وتدور الدائرة على المواطن … بقلم: كمال كرار
وتدور الدائرة على المواطن … بقلم: كمال كرار
فيما يتعلق بالبنزين فان حجة صندوق النقد الدولي ومناصريه تقول أن الدعم يذهب للاغنياء،وان رفعه في صالح الفقراء وسيعود عليهم بالفائدة في شكل خدمات وتنمية وزيادة مرتبات ..وخلافه.
ويتعجبون أمام الرأي العام ..من البنزين الرخيص مقارنة بالسعودية والامارات..ثم يقولون ان هذا هو سبب تهريبه الى دول الجوار ..وينسبون عجز الموازنة الى هذا السبب بالذات.
دعونا الان نرد على هذه الادعاءات الكاذبة بشكل موضوعي ..وسنخلص الى المقصود من هذه السياسة .
يقولون ان الدعم يذهب للاغنياء لانهم يستهلكون البنزين أكثر من الفقراء ..وزيادة الاسعار تعني أن تؤخذ منهم أموال أكثر تنفق لصالح الفقراء ..ولكن هذا المنطق لا ينطلي الا على الداقسين ..فالاغنياء أصحاب الشركات والمصانع والبنوك والمركبات،عندما يدفعون أكثر في البنزين،فانهم يضيفون هذه التكلفة الاضافية على سعر منتجاتهم التي يشتريها الفقير .. وهكذا تدور الدائرة عليه،أضف إلى أن الفقراء الذين يمتطون الرقشات التي تعمل بالبنزين أو البكاسي التي تنقلهم عبر القرى وتعمل بالبنزين سيدفعون مالا اكثر لقاء السعر الجديد الذي سيفرضه هؤلاء عليهم،وبالتالي فرفع الدعم ارتد وبالا على الفقراء أيضا .
ومن الذي قال إن الأموال الاضافية التي ستجنيها الحكومة من زيادة سعر البنزين ستذهب للفقراء؟..فالموازنة التي تحكم ايرادات ونفقات الحكومة ..أجيزت منذ يناير الماضي وأصبحت قانونا ملزما،وبالتالي فلو نزل كنز من الفضاء على وزارة المالية فلن توزعه على الفقراء..وبنود الموازنة المجازة ليس فيها أي صرف على من هم دون خط الفقر،وللاسف ان ال٥٠٠ جنيه الشهرية التي تسمي برنامج دعم الاسر اقتصرت على الخرطوم،لان الاتفاقية مع برنامج الغذاء العالمي تشترط ذلك،ولا عزاء للمسحوقين في دارفور وكردفان والشرق والنيل الازرق التي طحنتهم الحروب والنيوليبرالية .
وفيما يتعلق بالسعر الرخيص مقارنة بالعالم،فالرخيص هو الجنيه وليس البنزين،وسعر اللتر الحالي للبنزين الذي يسمى مدعوم كان يساوي اكثر من دولارين قبل انفصال الجنوب،ولكن الدولار الذي يساوي ٣ جنيهات آنذاك اصبح سعره الان ١٤٥ جنيها قابلة للزيادة،ومن المسؤول عن ذلك ؟ انها ذات السياسة التي تخفض سعر الجنيه كل مرة وترفع الاسعار بحجة الاصلاح الهيكلي ..اذن لماذا ننظر للنتائج ولا ننظر للاسباب ؟ تلك حكاية نرويها في وقت لاحق .
أما الدعم الذي يؤدي للتهريب،فليس صحيحا،والصحيح أن نقول أن المناط بهم حماية الحدود مقصرون في واجبهم،لأن وظيفتهم تغيرت الى شؤون السياسة والنفوذ منذ وقت طويل واننا لم نر مهربا واحدا حكم عليه بعقاب قاسي ..لأن المصالح متشابكة وقانون(شيلني واشيلك) لا زال ساري المفعول بعد ثورة ديسمبر.
وإليك يا أيها القارئ أقول أن البنزين المنتج محليا ..غير مدعوم ..وان الرقم الموجود في الموازنة عن الدعم (مضروب)ومنقول من موازنات الانقاذ البائدة لتضليل الشعب وسحقه في نهاية المطاف..وعيب كبير ..ان تتواصل الاكذوبة في ما بعد ثورة ديسمبر ..
والكرة في ملعب لجان المقاومة ..كيما يقعد كل زول في (علبو)
