والي القضارف المكلف يصدر قرارا بإنشاء مجلس الصمغ العربي بالقضارف
والي القضارف المكلف يصدر قرارا بإنشاء مجلس الصمغ العربي بالقضارف
القضارف : روضة محمد توم
أصدر والي القضارف المكلف ، الأستاذ محمد أحمد عبدالقادر ، اليوم ، قرارا ولائيا بإنشاء مجلس الصمغ العربي بالولاية ، وذلك عملا بأحكام المادة (٩ ١ أ ) من قانون تنظيم الحكم اللامركزي لسنة ٢٠٢٠م ،
وقضي القرار بإنشاء المجلس من والي الولاية مشرفا ، عبدالرحيم إدريس عمر حسب الله رئيسا ، ممثل وزارة الإنتاج والموارد الإقتصادية عضوا ومقررا .
وسمي القرار الأعضاء من ممثلي صغار المزارعين ، جمعيات منتجي الأصماغ ، شركات الخدمات الزراعية ، شركة الصمغ العربي ، وزارة المالية ، هيئة الجمارك ورسوم الإنتاج ، المواصفات والمقاييس ، أسواق المحاصيل ، الأمن الإقتصادي ، المجتمعات المستفيدة من الغابات ، الرعاة ، البحوث الزراعية ، ديوان الزكاة ، جامعة القضارف ، بنك السودان ، الهيئة القومية للغابات ، الخبير البيئي بالولاية ، الإدارة الأهلية ، مزارعي الزراعة الآلية المطرية ، المصدرين والمنتجين ، والحياة البرية .
وحدد القرار مهام وإختصاصات المجلس ، والتي تتمثل فى وضع الأسس الحديثة لتنظيم الأسواق بالولاية ، والتعامل مع الأسواق الخارجية للصمغ العربي والأصماغ الطبيعية الأخري ، الإشراف على المنافسة فى الأسواق ، لتحقيق الكفاءة والعدالة بين العاملين فى سلسلتي الإنتاج والقيمة فى الصمغ العربي والأصماغ الأخري ، وضع السعر التأشيري للصمغ العربي والأصماغ الطبيعية الأخري ، متابعة إلتزام الجهات الحكومية والخاصة العاملة فى مجال الصمغ العربي والأصماغ الطبيعية الأخري بالمسؤولية الإجتماعية بمناطق الإنتاج ، التنسيق بين جميع الجهات المختصة والمتعاملة فى قطاع الصمغ العربي والأصماغ الطبيعية الأخري ، وضع السياسات والخطط والبرامج التي تدعم جودة الإنتاج ، إعتماد الإستراتيجيات والبرامج لترويج الصمغ العربي والأصماغ الطبيعية الأخري وتسويقها ، طلب المعلومات والتقارير عن الأداء وتنفيذ الخطط والسياسات والتوجيهات من تنظيمات ومنتجي ومصنعي ومصدري الصمغ العربي والأصماغ الطبيعية الأخري ، فرض رسوم مقابل الخدمات التي يؤديها ، رفع تقارير للوالي عن الأداء فى قطاع الصمغ العربي والأصماغ الطبيعية الأخري ، اي مهام وإختصاصات أخري وردت بقانون مجلس الصمغ العربي .
وفى سياق آخر أصدر والي القضارف المكلف ، الأستاذ محمد أحمد عبدالقادر ، قرارا آخرا بتكوين لجنة لدراسة وضع المطبعة الحكومية التابعة لوزارة التربية والتوجيه ، وذلك عملا بأحكام المادة ٩ ١ أ من قانون تنظيم الحكم اللامركزي لسنة ٢٠٢٠م .
وقضي القرار بتشكيل اللجنة من مدير عام وزارة المالية رئيسا ، مدير عام وزارة التربية والتوجيه مقررا ، وعضوية كل من مدير ديوان شئون الخدمة ، مفوض الإستثمار ، وأمين الحكم المحلي .
