هل يعيد “تكتل الرياض” الأمن المفقود للصومال

هل يعيد “تكتل الرياض” الأمن المفقود للصومال

كتب : الهضيبي يس

بات هناك ظهور لتكتل جديد يلوح في الافق، يضم الدول المطلة على منطقة البحر الاحمروباب المندب أمرا واقعيا.

التكتل الذي يضم كل من “السعودية، الأردن، السودان، جيبوتي، الصومال، اليمن، مصر، الإمارات، أرتريا” بهدف توفير الأمن لهذة المنطقة تجاه ماتتعرض له من مهددات بشكل يومي.

مهدد إقليمي

و كانت مبادرة منتدي “الرياض” لدول المتشاطئة – والذي عقد في مارس 2022 بحضور هذه الدول قد تطرق إلى التهديدات الإيرانية بمنطقة الشرق الأوسط، والعمليات العسكرية التي تقوم بها القراصنة بمنطقة المحيط الهادي، وخليج عدن عند المياة الإقليمية الصومالية.

و تعتبر بعض قوى إقليمية في هذا التكتل تهديداً لنفوذها في اقليم شرق إفريقيا والبحر الأحمر، كتركيا التي تمكنت من نسج علاقات قوية مع بعض دول الإقليم خلال العقد الماضي، وتمكّنت من إيجاد موطئ قدم فيها، كالنفوذ التجاري الذي تحظى به في الصومال،

بالإضافة إلى تواجدها العسكري فيها؛ لكن انضمام الصومال لهذا الحلف كعضو مؤسس لهذا الجسم، على سبيل المثال، يدفع القيادة التركية لتبني مواقف أكثر صرامة إذا ما بدا هذا التكتل أحد أشكال التهديد لمصالحها.

بينما تكاد “الصومال” التي تمتلك أطول مياة بمنطقة البحر الأحمر بواقع يفوق “3” آلاف كيلو – مستقل فيها مايقارب 20 % فقط، وهو ماجعلها منطقة لتعرض للانتهاكات والاختراقات بصورة دائمة من قبل قراصنة البحار.

جيوب الارهاب

كذلك تربط الصومال حدود مائية مع كل من “كينيا” عند المحيط الهادي، والبحر الأحمر، وخليج عدن مع “اليمن” وهو ذات الشي الذي جعل المملكة العربية السعودية تسارع بدعم الصومال في حربها ضد “الإرهاب” مخافة تسرب السلاح عن طريق المياة الإقليمية الصومالية لجيبوب وعناصر جماعة “الحوثي”.

الحكومة الصومالية بدورها رحبت باهداف ومضامين التكتل، في وقت لم تخف مخاوفها تجاه ماتتعرض له من تهديدات بصفة يومية جعلها تطلب المساعدة للحد من عمليات القرصنة وماتشكلة من أرهاب وتعطيل لحركة الملاحة البحرية بمنطقة البحر الأحمر وباب المندب.

وعلى الضفة الأخرى تقف بعض الدول التي تتبنى موقفا داعما لهذا الجسم، كالموقف الأمريكي، إذ ترتبط الإدارة الأميركية بعلاقات مميزة مع الدول الرئيسية له، كما يأتي هذا التشكل الإقليمي ضمن مساعيها الحثيثة لإيجاد تحالفات إقليمية موالية من شأنها المساهمة في حفظ الأمن ومكافحة الإرهاب، الأمر الذي يتوافق مع الرواية الرسمية لتأسيس هذا التكتل.

تحديات وأهداف

وتعود الأهداف والغايات الرئيسية لتكتل “الدول العربية والأفريقية المطلة على البحر الأحمر وخليج عدن”، من أجل تلبية احتياجات أمنية وعسكرية في ظل السعي لمواجهة التهديدات المختلفة والمتمثلة في؛ انتشار المخدرات، وعمليات الاتجار بالبشر، وتهريب الأسلحة، والتي تنشط فيها إيران بشكل خاص.

ومما يضاعف هذه التهديدات قلة الرقابة الأمنية في الكثير من النقاط والمواقع الجغرافية الحساسة نتيجة للعجز المتمثل في محدودية قوات الأمن، ونقص الموارد، وعدم توفر الخبرة التقنية.

وهو مايزيد من حجم التحديات التي بها “الصومال” ومن أبرزها انعدام الاستقرار السياسي،و متى ما توفر ستكون الدولة قادرة على ابرام الاتفاقيات الإقليمية، والدولية وسن التشريعات لمجابهة المهددات الأمنية بمنطقة البحر الأحمر وخليج عدن.

سيما وأن – الحكومة لم تتواري عن حاجتها في مثل هكذا تكتل لتحقيق فوائد أقتصادية، والحصول على دعم سياسي من قبل دول مثل “السعودية، مصر، الإمارات” وسط ماتمر به من أوضاع غاية في التعقيد.

موازين القوى

بينما يأتي تشكيل هذا التكتل الإقليمي في سياق السعي لتحقيق أهداف اقتصادية واستثمارية من خلال تعزيز التجارة والاستثمار، وتوفير فرص العمل، وتزويد الفئة الشابة ببدائل تساهم في صرفهم عن مداولة الأنشطة غير القانونية؛ لكن تواجه ذلك تحديات كبيرة على مستويات مختلفة يكمن أبرزها على الصعيد الإداري، فضلاً عن وجود إرادة سياسية قوية.

وعلية سينتج عن تأسيس هذا التكتل تغييراً في موازين القوى في منطقة القرن الإفريقي والبحر الأحمر إذا ما تحققت أهدافه المعلنة وغير المعلنة.

لكن تبقى هذه الفرضية مرهونة بمدى الفاعلية التي يمكن أن يظهرها التكتل، الأمر الذي يعد مثاراً للشك من قبل بعض المهتمين، بحكم حالة العجز عن توحيد الرؤى بين الدول المؤسسة للتكتل.

أبعاد أمنية

ويقول الكاتب الصحفي محمد محي الدين في حديث لموقع “أفريقيا برس” أن اهم الأبعاد الأمنية المتصلة بهذا التكتل، تنبع من حجم المهددات من تلقاء البحر الأحمر الذي تتنافس عليه دول العالم وكل لها استراتيجية.

خاصة بها لذلك فإن الهواجس الأمنية وشواغل الأمن القومي والتي تمثل اهم العناصر الدفعة لقيام التكتل.

ومعلوم أن الصومال هي الدولة الثالثة من حيث طول الساحل افريقيا، ووقوعها في منطقة قريبة من باب المندب ما يجعلها شريكا استراتيجيا مهما لأي منظومة للأمن الإقليمي تنشأ لتامين الملاحة في البحر الأحمر. ولعل الصومال، قد صار جزء من تحالف الدول المتشاطئة الذي دعت لتشكيله المملكة العربية السعودية مؤخرا، وهو تكتل سياسي عسكري يتوقع له ان يتطور في غضون السنوات القليلة القادمة.

مايستوجب على مركز القرار الصومالي – الإدراك التام بأهمية الخطوة والدور الذي هو مقدم علية ومجمل الاحتياجات والمتطلبات المتوقع أن يقوم بها سياسيا، وامنيا.

مخاطر دولية.

ويشير الكاتب الصحفي أحمد عمر خوجلي في حديث لموقع “أفريقيا برس” أضحت أهمية منطقة البحر الاحمر تزداد يوم عن يوم – بسبب ازدياد حجم المخاطر على مستوى حركة الملاحة الدولية مما إثر بشكل مباشر على سلعة “النفط”.

كذلك ازدياد حجم ماتتعرض له “السعودية” من مهددات يومية سوأ من قبل عناصر الحوثيين، أو شعورها بفقدانها السيطرة على م منطقة البحر الاحمر بمناطق “عدن، و الحديدة” مابعد قيام ماعرف بحكومة الإقليم الجنوبي المدعوم امراتيا.

أيضا تأكيد المملكة على أنها قادرة بتلبية متطلبات المرحلة القادمة أقليميا، ودوليا بتولي زمام لملف سيكون محط أنظار العالم في مستقبل القريب لما له من أهمية.

بينما كافة العوامل تشير حسب” خوجلي “إلى أستفادة الصومال من خطوة قيام التكتل متى ما درست الأمر بشكل جيد.