نشر وثيقة إعلان المبادئ بين الحكومة والحركة الشعبية شمال
نشر وثيقة إعلان المبادئ بين الحكومة والحركة الشعبية شمال
الخرطوم: عبدالرحمن الكيال
تأكيدا لما أورده (سودان بوست) ، بالأمس ، حول التوقيع علي إعلان المبادئ بين الحكومة والحركة الشعبية شمال ، ينشر (سودان بوست) ، وبحسب (الرواية الأولى ) ، نص الوثيقة:-
بسم الله الرحمن الرحيم
إعلان المبادئ بين حكومة الفترة الإنتقالية لجمهورية السودان والحركة الشعبية لتحرير السودان – شمال
ديباجة : نحن وفدي كل من الحكومة الانتقالية لجمهورية السودان والحركة الشعبية لتحرير السودان شمال واضعين في الاعتبار جميع المحادثة السابقة التي جرت بيننا .
وإحساسا منا بالمعاناة الطويلة والمستمرة للمواطنين في مناطق الحرب .
وإذ نؤمن بن ثورة ديسمبر المجيدة قد مهرت بدماء وتضحيات شابات وشباب السودان وثورات حركات الكفاح المسلح ، قد خلقت فرصة تاريخية لمعالجة جذور الأزمة السودانية وبناء دولة المواطنة التي تجمع الجميع ،
وإذ تؤكد أهمية التوصل إلى اتفاقية سلام شامل عبر التفاوض لكي تضع نهاية منطقية للحرب في السودان.
اتفق الطرفين على المبادي الآنية كاطار لحل الصراع في السودان :
١- اتفق الطرفان على العمل سويا لتحقيق سيادة السودان و استقلاله ووحدة أراضيه .
٢- يتطلب أي حل شامل للمشكلة السودانية من جميع الأطراف الإعتراف والتأكيد على ما يلي :
( أ ) يؤكد تاريخ وطبيعة الصراع في السودان أن الحل العسكري لا يقود إلى سلام واستقرار دائمين (ب ) يجب أن يكون التوصل إلى حل سياسي وسلمي وعادل هدفا مشتركا لطرفي التفاوض .
١-٢ السودان بلد متعدد الأعراق والديانات والثقافات لذلك يجب الاعتراف بهذا التنوع وإدارته ومعالجة مسألة الهوية الوطنية . ۲۰۲ واذ نؤكد حق شعب السودان في المناطق المختلفة في إدارة شئونهم من خلال الحكم اللامركزي أو الفيدرالي . ۳۰۲ تأسيس دولة مدنية ديمقراطية فيدرالية في السودان تضمن حرية الدين والممارسات الدينية والعبادة لكل الشعب السوداني وذلك بفصل الهويات الثقافية والإثنية والدينية والجهوية عن الدولة وأن لا تفرض الدولة دينا على أي شخص ولا تتبنى دينا رسميا وتكون الدولة غير منحازة فيما يخص الشئون الدينية وشئون المعتقد والضمير كما تكفل الدولة وتحمي حرية الدين والممارسات الدينية ، على أن تضمن هذه المبادي في الدستور.
۲ – ٤ يجب أن تستند قوانيين الأحوال الشخصية على الدين والعرف والمعتقدات بطريقة لا تتعارض مع الحقوق الأساسية.
٢-٥ تحقيق العدالة في توزيع السلطة والثروة بين جميع شعب واقاليم السودان للقضاء على التهميش التنموي والثقافي والديني واضعين في الإعتبار خصوصية مناطق النزاعات .
٢-٦ تدرج حقوق الإنسان وحقوق المرأة والطفل والواردة في المعاهدات الدولية ( التي صادق عليها السودان ) في إتفاقية السلام.
۷۰۲ التأكيد على إتخاذ حكومة السودان التدابير اللازمة للانضمام للمواثيق والمعاهدات الدولية والأفريقية لحقوق الإنسان التي لم تصادق عليها جمهورية السودان.
٣- يجب أن يكون للسودان جيش قومي مهني واحد يعمل وفق عقيدة عسكرية موحدة جديدة يلتزم بحماية الأمن الوطني وفقا للدستور ، على أن تعكس المؤسسات الأمنية التنوع والتعدد السوداني وأن يكون ولاؤها للوطن وليس لحزب أو جماعة . يجب أن تكون عملية دمج وتوحيد القوات عملية متدرجة ويجب أن تكتمل بنهاية الفترة الإنتقالية وبعد حل مسالة العلاقة بين الدين والدولة في الدستور كما هو مشار له في الفقرة ۳۰۲ .
٤- الإتفاق على ترتيبات انتقالية بين الطرفين تشعل الفترة والمهام والآليات والميزانيات وغيرها .
٥- يعتبر ما تم الإتفاق عليه بين الطرفين من ضمن عملية تطوير الوثيقة الدستورية لكي تصبح دستورا دائما بنهاية الفترة الإنتقالية .
٦- يتفق الطرفان على وقف دائم لإطلاق النار عند التوقيع على الترتيبات الأمنية المتفق عليها كجزء من التسوية الشاملة للصراع في السودان .
تم الإتفاق والتوقيع عليه في جوبا عاصمة جمهورية جنوب السودان في الثامن والعشرين من شهر مارس ۲۰۲۱م
