نحو وطن سوداني بلا أطراف مهمشة (2)

نحو وطن سوداني بلا أطراف مهمشة (2)

بقلم: د. عوض الجيد محمد احمد

 

مقدمة: وضحنا في الجزء الأول من هذا المقال أن السودان فقد ويفقد كل يوم يهدره في الجدل السياسي ثرواتٍ حقيقية جعلها الله قواماً للحياة الدنيا ومعبرا للآخرة. وهذه الثروات هي الإنسان نفسه والزرع والضرع. فهذه الثروات هي في جوهرها (المال والبنون) التي اعتبرها المولى الكريم (زينة الحياة الدنيا). وغياب هذه الثروات أو اختلالها أو العجز في إدارتها، أو السماح بالتكالب عليها تكالب الضباع على الجيفة، هو تعظيم للمطبات التي نواجهها. كما أنه سبب من أقوى أسباب زوال النعم. وعليه، فإننا يجب أن نشمر عن ساعد الجد، ونتجاوز خلافاتنا إلى البناء على الكثير الذي يجمعنا، بل يميزنا، كشعبٍ نسيج وحده. 

لقد اقترحت على السلطات الانتقالية مرارأ -من هذا المنبر الحر وغيره- وضع رؤية وطنية بعيدة المدى تكون بمثابة خارطة طريق للبلاد أثناء وبعد انقضاء الفترة الانتقالية، وتوفر قواعد محكَمة ومرشدة وهادية في إدارة الشأن العام، وفي استخدام موارد الدولة، وفي المحافظة على العناصر الأساسية للحياة من إنسان وبيئة وزروعٍ وضروع وماءٍ وهواءٍ وثرواتٍ مما أنعم الله بها علينا فدمرناها أو غفلنا عنها. وقد كان لسياسة التمكين التي اعتمدها نظام الإنقاذ نصيب الأسد في ترسيخ مفهوم قطع الشجرة من جذورها للحصول على ثمارها أو أوراقها. وإذا لم تضع الحكومة الانتقالية هذه الرؤية لتنير الطريق فلن تستطيع الأحزاب أو الحكومات التي ستأتي بعد انتهاء الفترة الانتقالية أن تضعها.

ولعل المقترحات التالية تشكل بعض مرتكزات استراتيجية التحول من سياسات الجدل والخلاف إلى وضع لبنات هذه الرؤية ممثلة في مجموعة خططٍ قابلة للتنفيذ لوطن لا هامش فيه، وحظ أجياله القادمة من ثرواته وخيراته محفوظ بأمانة ومعرفة واحترافية. 

الخطة الأولى: إجراء تشخيص علمي ومهني متعمق بغرض إيجاد معالجات للخلل الديمغرافي وتصحيح التوزيع السكاني على مستوى الوطن:

 لقد أجبرت الحروب والجفاف والصراعات المتنوعة، من حيث الأسباب والجهوية والأسلحة والتمويل الخارجي، المواطنين لأن (يَهُجُوا) من ديارهم ليحطوا رحالهم حيثما استطاعوا، داخل وخارج أرض الآباء والأجداد. وقد ترتب على ذلك توزيع وتنويع عشوائي للسكان والثروات وللأنشطة الاقتصادية والعمرانية. وبسبب هذه الاختلالات الديمغرافية الكبرى على مستوى الوطن ، تخلخت مقومات الحياة الثلاث الرئيسية في السودان وهي الزرع والضرع والإنسان القيم عليها ومحرك كل الأنشطة الزراعية والصناعية والعمرانية وما يرتبط بها. كما خلت الثغور والأطراف من سكانها، وحُرم الريف من النمو والتحديث، وتباطأت عجلة الإنتاج الزراعي والحيواني في حضر الوطن وبواديه.

وأُهمل الزرع والضرع وجاع الناس في بلد الماء الوفير والأرض المعطاءة أو كادوا، بل كاد الوطن كله أن يضيع. وضاعف من الضرر أن الجيران من (أخوات بلادي) ملأوا الثغور والأرياف المهجورة زاحفين من كل الاتجاهات في وقتٍ صارت أقصى تطلعات أبناء الأرياف السودانية هي التماس العيش الهامشي في المدن، التي فقدت الكثير من أوصاف التمدن، وانهارت بناها التحتية. ومن أطراف المدن سعى الأكثرون من هؤلاء الشباب لشراء عقود عمل (مضروبة) في دول الخليج العربي الثرية والمحاطة بهالة كاذبة من القدرة على التوظيف بغير حدود، ومن حيث القدرة على دفع رواتب سخية، قد لا تخطر حتى على بال بعض مواطني تلك الدول. لقد باع الكثيرون ما يملكون بملايين الجنيهات السودانية ودفعوه لتجار الهجرة الوهميين. وبالمقابل – بل وفي أحسن الأحوال- انتهى بهم الأمر إلى التبطل في بلاد بعيدة بلا عمل يذكر. وربما أراحوا أنفسهم فقط من هم الأهل والمجتمع المفتوح في السودان. كما أن كثيرين منهم آثروا ركوب البحر للهجرة لأروبا. وضرب آخرون في الأرض بلا هدىً يبحثون عن العيش الكريم في الأمريكيتين، وآسيا ، واستراليا والصين ونيوزيلندا.

ومن هنا نلح على السلطة الانتقالية -الغارقة في العراقيل والمعوقات والعجز- أن تترك أثراً استراتيجيا يبقى وتُحمد عليه. فتكلف فرقا من المتخصصين المخلصين الحادبين لإعداد خطط أو دراسات محكَمة متنوعة تشكل مجتمعةً رؤية وطنية ًتنموية شاملة وبعيدة المدى للسودان وأهله، تحدد معالم الطريق لمن يأتي بعدهم للبناء، وتعالج الخلل الاستراتيجي في ديمغرافيا الوطن الجريح، وتتنكب الحلول والمعالجات الآنية، التي تتعجل قطف الثمار  قبل زراعة الأشجار!!! ومن المؤمل أن تمكننا هذه الرؤية الوطنية المتكاملة والشاملة بعيدة المدى –قبل كل شيءٍ- من إيقاف النزف الحاد في الموارد البشرية الثمينة، والهدر والإهمال في الموارد الطبيعية الحيوية، والشروع في استدامة التنمية وتحقيق الاستقرار المعيشي لكل المواطنين في بقاع السودان المختلفة.

الخطة (2) : نقل العاصمة الإدارية للدولة لشمال كردفان:

لقد هرمت العاصمة المثلثة وناءت تحت ثقل العشوائية والتمدد اللَا نهائي ولم يعد من الممكن لها أو منها إدارة بلاد يشكو معظم أقاليمها من التهميش وشعبها من الضياع. وكردفان تمثل بحق هامش الغرب والجنوب والشمال والوسط، حيث تشمل الهامش الممتد على طول نهر النيل الأبيض بضفتيه، وحتى تخوم أم درمان وولاية نهر النيل غربا. ويكفي القول بأنه مع جمال الكثير من معالم هذا الإقليم الساحر وغزارة أمطاره في بعض نواحيه، فإن ماء الشرب فيه يباع بالرطل، وليس بعيداً من عاصمته (الأبيض) عروس الرمال.

فلتضع السلطات الانتقالية الدراسات الوافية لذلك الانتقال الاستراتيجي، ولتترك التنفيذ للإرادة السياسية والقدرات المالية التي نأمل أن تتوفر قريبا بالنظام والانضباط السياسي والإداري والاستثمار المدروس والمجدي للمستثمرين وللبلاد. ولنتذكر أن البريطانيين المستعمرين حينما غادروا خلفوا وراءهم دراسات متكاملة لبعض أهم المشاريع الكبرى التي أنجزتها الأنظمة الوطنية بعد الاستقلال، ومنها مشروع توسعة خزان سنار وقيام مشروع المناقل، ومشروع خزان الروصيرص.

سيكون تخطيط العاصمة القومية ب(شمال) كردفان نواةً ومنطلقاً لدخول عصر العمران الحديث ببناء المدن الذكية، والصديقة للبيئة، وبدء العد التنازلي لتوديع العمران البشري الأفقي اللا متناهي، والذي لا تراعى فيه مخاطر  تناقص الأراضي الزراعية، والغابات وازدياد مخاطر تدمير الحياة الطبيعية، والغياب الكامل للمعالجة العلمية للمخلفات البشرية، والطبية، والصناعية.

فهذا النوع الأفقي من العمران، يصبح أقرب للعشوائية، حين يبيع المسؤولون -غير المسؤولين- ساحاته ومتنفساته وميادينه التي تساعد في تنقية الهواء وتشكل متنفساتٍ وملاعب للشباب والأطفال. وكما أنه – وبحسب موقعه- فإن شمال كردفان -أو (كردفال) كما هو اسمها القديم- سيمثل بحق قلب السودان النابض الجديد بمطار دولي حديث، وشبكة طرق حديثة، وسكك حديدية عصرية مواكبة للزمن وملبية لحاجة الناس . ومن نموذج المدينة الجديدة الذكية والصديقة للبيئة يتم اعتماد مخططات مدن حديثة في كل أقاليم البلاد كعواصم وحواضر.

الخطة الثانية:  التخطيط لعواصم إدارية حديثة لكل الولايات (التي اقترح دمجها من جديد لتقليل عددها وبالتالي عديد جيوش الولاة والحكام والمشرعين والإداريين). فعواصم الولايات– حالها حال العاصمة المثلثة- ناءت بثقلها ولم تعد قادرة على النهوض. صحيح أن هذه العواصم –بما فيها العاصمة القومية- ستظل هي المراكز التجارية الأهم في البلاد. ولكن مواصفات الإدارة والبنى التحتية في الدولة المعاصرة لم تعد تقبل بهذا الخليط الذي يمتزج به اللبن والفرث، فلا اللبن يُنال ولا الفرث يُزال.

الخطة الثالثة: يجب ألاَ نغتر قط بأن بلادنا واسعة شاسعة فنمرح ونسرح في تدمير أرضها بمفاهيم القرون الماضية في العمران. ولنتذكر بأننا كنا نملك مليون ميل مربع من الأرض. حافظت عليها الدولة التركية (1821-1885)ثم الدولة المهدية (1885-1899 ) ثم الدولة البريطانية (1900-1955)، ثم كل الأنظمة الوطنية بعد استقلال السودان سنة 1956. ثم ضاع ثلث أرضنا وأغناها بالموارد على يد الإنقاذ.

لا بد لنا من وضع نماذج لكل العمران الحضري والريفي تلتزم به كافة أقاليم البلاد ويراعى فيها المختصون الاستخدام الأمثل للأرض، مع توفير كل متطلبات الحياة الكريمة للسكان، وتوفير المرافق العامة والساحات والميادين للاحتياجات الحالية والمستقبلية لكل الأجيال. ويتم الحرص التام على أن تكون حواضرنا وبوادينا صديقة للبيئة ومانعة للهدر في  الأرض والموارد. فالفرن الذري الشمسي الذي يتقد فوق رؤوس كل أهل السودان لأكثر من ثلاثمائة وخمسين يوماً في السنة، يوفر طاقةً تكفي لإنارة الكرة الأرضية بأكملها، ولتشغيل مرافقها، بل حتى لإحراقها- لا قدر الله. ويكفي أن الرحالة (ابن بطوطة) وصف بلاد السودان حين زارها بأن حرارتها (تذيب رأس الضب)!!!

إن حاجات الناس العمرانية لن تتوقف. والتطور العمراني العشوائي وشبه العشوائي سيقضي على الأراضي الحية التي هي موطن الزرع والضرع والحياة الطبيعية. فنصف ما بقي لنا من أراضٍ أو أكثر هي في الواقع إما صحراء جرداء أو بصدد التصحر.

هذه النقاط الثلاث أعلاه تتعلق ببعض أهم ما يخص عمارة واستقرار ثروتنا البشرية، وحماية الأرض ومواردها من سوء استخدام البشر لحق الاستقرار هذا، وبالذات حماية الأرض من السكن العشوائي وشبه العشوائي الذي يستنزف هذا المورد بلا رحمة، ويعرض باقي الموارد من زرع وضرع وحياة طبيعية للتدمير.

ومع ذلك لا بد هنا من نقطة نظام وتنبيه هام:  فالأرض في السودان أصبحت سلعة منذ الاستقلال. وما أن يحس سماسرة الأراضي -وهم مئات الألوف أو ملايين الناس- بأن أرضاً ما ستصبح مرفقاً سكنيا من أي نوع حتى يهبوا ب (قلاباتهم) فيغمرونها بسكن عشوائي مصطنع لتحويل خطط الدولة إلى فرصٍ للتكسب والثراء الشخصي، وفي الغالب ب(تصديقات) فاسدة من مسؤولين فاسدين- وما أكثرهم. والحل هو: أن تحمي الدولة كل أرض تقرر تخصيصها لأي مرفق حضري أو ريفي مما ورد ذكره بصرامة وحزم فتعتبره حرماً لا يمس من تاريخ تخصيصه ويعاقب كل مسؤول – مهما علا شأنه- أو مواطن ينتهك هذا التخصيص أو ينتهك هذا الحرم.

ونواصل بإذن الله تعالى.