موسم حقوق الإنسان بقلم: شمائل النور
موسم حقوق الإنسان
شمائل النور
فيما يبدو أنَّ الحكومة تخطت مشروع قرار أوروبي بريطاني تم طرحه في مداولات مجلس حقوق الإنسان بجنيف هذه الأيام، مشروع القرار الذي فلتت منه الحكومة إذا ما مر كان بإمكانه أن يعيد السودان لمرحلة متأخرة في أوضاع حقوق الإنسان، مقابل مشروع تقدمت به دولة توغو يضع السودان في مقدمة الدول الراعية لحقوق الإنسان.
تحالف “نداء السودان” المعارض قاد معركة مقابل معركة قادها وفد الحكومة هناك، الأمر سوف يُحسم بالتصويت في السابع والعشرين من الشهر الجاري، لكن هناك توقعات بأن يبقى السودان في وضعه الحالي تحت البند العاشر وإبقاء ولاية الخبير المستقل.
المعركة تحتدم في جنيف بين الحكومة ومنظماتها الداعمة من جهة والمعارضة ومجموعات الضغط المؤيدة لها من جهة، بينما الوضع في السودان يحتاج الكثير من النظر بعيداً عن اصطفاف جنيف، هل الحكومة مقتنعة بأنَّ هذا المستوى الذي أُبقيت عليه يطابق الواقع؟
وقبل ذلك، هل الهم كل الهم أن تتحسن أوضاع حقوق الإنسان فعلاً، أم الهم أن يتحسن ملف السودان في جنيف وبأي جهد، لأنَّ هناك فرق، إن كان فعلاً هناك اهتمام حقيقي بحقوق الإنسان في الواقع فمعركة جنيف، لا ينبغي أن تُحشد لها الحشود لأنَّ الأمر حينها لن يحتاج ولن يستحق.
في كل موسم لاجتماعات جنيف تُجهز الحكومة مرافعاتها وتحشد داعميها من الدول التي هي في الأصل غالبيتها منتهكة لحقوق الإنسان، وفي كل موسم لاجتماعات جنيف تجتهد الحكومة بكل ما أوتيت في الإفلات من أي انتكاسة جديدة في ملفها الذي هو في الواقع غير الذي على الورق، لكن يبقى المحك في أن ما ستخرج به اجتماعات جنيف إن كان “البند الرابع” أو “البند العاشر” أو غيره لا يغير في واقع الإنسان هنا شيئاً، يبقى الحال هكذا.
في السابق، قبل سنوات مضت، كانت الحكومة قبل كل موسم اجتماعات لجنيف تقدم رشوة حقوقية، تحاول منح الجزرة، أو سياسة “تقديم السبت” تحسباً لأي مطبات هناك يُمكن أن يستثمرها الطرف الآخر ضدها، لكن بعدما فلتت من ملف احتجاجات سبتمبر بدعم دولي كبير، باتت غير آبهة، لأنها متأكدة من الإفلات.
الذي حدث خلال ثلاثة أشهر ماضية كافٍ لإنزال أشد الإدانات ضد الحكومة، إن كان في الأمر فعلاً حقوق إنسان.
