آخر الأخبار
The news is by your side.

من الذي إشترى الترام ؟! … بقلم: كمال كرار

من الذي إشترى الترام ؟! … بقلم: كمال كرار

هذه مجرد أسئلة لا أتوقع الإجابة عليها من أي جهة،ولكن المقصود بها تسليط الضوء على الشأن الإقتصادي،وهو شأن عام يهم الثوار الذين صنعوا الثورة أولاً ..ولأن الإقتصاد هو العنصر الحاسم في استكمال مهام الثورة،وبالذات السلام…لأن أسباب الحروب في جانب كبير منها ذات علاقة بالإقتصاد (مثل انعدام التنمية والخدمات وغيرها).

نبدأ بالسؤال الجوهري للسيد وزير المالية… إن طلبكم الموجه للصندوق بشأن برنامج مراقبة الأداء (بمعنى أن يتحكم الصندوق في إدارة شؤون اقتصادنا)..استند على تقييم اقتصادي ومؤشرات قدمها الصندوق لكم تختلف في جوهرها عما تضمنته الميزانية التي قدمتها لمجلسي الوزراء والسيادة..فإذا كانت معلومات الصندوق هي الصحيحة ..فمعنى هذا أن الموازنة كانت مزيفة،وأن مجلسي السيادة والوزراء ناقشا أرقاماً مضروبة،وأجازا الميزانية على ضوء ذلك ..فلماذا لم ترجع لهما (وهما الجهة البديلة للمجلس التشريعي) لتبيان الحقائق ؟


السؤال الآخر..ومن المسؤول عن تزييف الموازنة،وبالتأكيد فقد جرت مناقشات حولها كثيرة،قبل إجازتها..بحضوركم..وبافتراض أنك استوثقت منها قبل عرضها على مجلسي السيادة والوزراء لإجازتها ؟


السؤال الثالث ..إذا افترضنا حسن النية،وأن وزير المالية إنطلت عليه الأرقام المزيفة ( والتي لا ندري الكائن الخفي الذي وضعها)،فلماذا لم يكن شفافاً لحظة معرفة الحقيقة لإطلاع رئيس الوزراء أو الرأي العام على حقائق الموقف الإقتصادي ؟


لنواجه الحقيقة الآن ..في صفحة 34 من الموازنة وفي الجدول الذي حمل عنوان المؤشرات الإقتصادية،وهي التي بنيت على مجمل السياسات التي اقترحتها موازنة 2020،تم تقدير الزيادة في معدل النمو الاقتصادي بنسبة 2.9% بنهاية العام ..كما ذكر أن الايرادات المتوقعة تبلغ 568.3 مليار جنيه (أنظر ص 50 من الموازنة) وأن تقدير النفقات يبلغ 581.3 مليار جنيه (ص 51) وأن العجز الجاري يبلغ 16 مليار جنيه،ومضافا اليه التنمية (57) مليار جنيه فان عجز الموازنة الكلي سيبلغ (73) مليار جنيه بنسبة 3.5% من الناتج المحلي .


ماذا قال صندوق النقد ،في مؤشراته الاقتصادية التي استقاها من وزارة المالية نفسها ..ولم تكذبه (حتى الآن)..قال إن معدل النمو في 2020 سيكون بالسالب (-1.2)،وأن جملة إيرادات الموازنة تبلغ 214.7 مليار جنيه، والنفقات 718 مليار جنيه ،وأن عجز الموازنة ( الفرق بين الإيرادات والنفقات) سيبلغ 503 مليار جنيه،بنسبة 15% من الناتج المحلي.
وزادنا الصندوق من البيت شعراً حين ذكر أن الزيادة في عرض النقود في خلال 2020 ستبلغ 97%،والموازنة كتبتها (50%).


ولعلم الجميع فالمعلومات التي أشار إليها صندوق النقد موجودة في التقرير الخاص بالسودان تحت الرقم 20/72 بتاريخ مارس 2020،وذكر في الهامش أنها أعدت من قبل موظفي المالية والصندوق (زيتهم في بيتهم).


ربما لو كان مجلسا السيادة والوزراء يدركان هذه المؤشرات ( وفيهم من يعلم الإقتصاد جيداً) لما أجيزت الموازنة من الأصل،لأنها تحمل بذور فنائها في داخلها،الآن يدفع الإقتصاد الثمن ..غلاء وتضخم ..وعجز غير مسبوق ..هذا هو سبب الهرولة نحو الصندوق والمانحين ..
من الذي إشترى الترام ؟؟؟ سنجاوب في قادم الأيام
وأي كوز مالو ؟ هيًا إلي 30 يونيو ..

Loading

شارك على
أكتب تعليقك هنا

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.