آخر الأخبار
The news is by your side.

ممثل الحرية والتغيير: المؤتمر صفحة جديدة لإدارة الاقتصاد

ممثل الحرية والتغيير: المؤتمر صفحة جديدة لإدارة الاقتصاد

الخرطوم : عبدالرحمن الكيال

أكد دكتور محمد خطاب ، ممثل قوى إعلان الحرية والتغيير ، لدى مخاطبته ، اليوم ، الجلسة

الإفتتاحية للمؤتمر الإقتصادي القومي الأول ، الذى إنعقد بقاعة الصداقة بالخرطوم ، أن المؤتمر

يعد صفحة جديدة لإدارة الإقتصاد القومي الذي ظل يسير عاماً بمنهج اورثه كثير من العقبات .

وجدد خطاب ، تأكيد وحرص قوي الحرية والتغيير ، على تحقيق أهداف الثورة المجيدة لتوطيد

أركان العدالة الاجتماعية والتنمية الاقتصادية بالبلاد .

وقال:” سنعمل على وقف التدهور الإقتصادي وتحسين أحوال المواطنين تحقيقا للبند الثاني من

إعلان الحرية فيما يلي وقف التدهور الإقتصادي وتحسين أحوال المواطنين ، وذلك من خلال

السير في منهج يستوعب التجربة ويحقق مستقبل أفضل في السلام والتنمية الإقتصادية” .

وفيما يلي يورد ( سودان بوست) خطاب قوي إعلان الحرية والتغيير:

السيدات والسادة أعضاء مجلسي السيادة والوزراء .

السيدات والسادة قيادات واعضاء قوي الحرية والتغيير ولجان المقاومة ،

السيدات والسادة أسر شهداء ثورة ديسمبر المجيدة .

السيدات والسادة الضيوف الكرام من ممثلي المنظمات و الهيئات الدولية و السفراء وممثلي

السلك الدبلوماسي .

الحضور جميعا بمختلف مقاماتكم السامية .

السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته ،،،

يطيب لي في هذا المقام ، باسم المجلس المركزي لقوى الحرية والتغيير ، ولجنة خبرائه

الإقتصاديين ، أن أحيي جماهير الشعب السوداني العظيم مفجر الثورات وصانع ثورة ديسمبر

المجيدة التي تابعها و أشاد بها العالم .

وأحيي شهداء هذه الثورة الأماجد وشهداء فض الإعتصام وكل الشهداء في مختلف بقاع

السودان الذين قاوموا النظام البائد منذ أن جثم على صدر الوطن في 30 يونيو 1989 ، وداعيا

المولى عز وجل أن يرد غربة المفقودين وان يجمعهم بأهلهم .

الحضور الكريم:

ينعقد هذا المؤتمر الإقتصادي القومي نتاجا لقرار خرج به الإجتماع المشترك لمجلس الوزراء

والمجلس المركزي واللجنة الإقتصادية لقوى الحرية والتغيير في يوم 28 ديسمبر 2019م .

والذي ناقش موازنة 2020م حيث إتضح التباين في الرؤى بين البرنامج الوطني الذي توافقت

عليه قوي الحرية والتغيير و الذي رسم ملامحه البرنامج الإسعافي و الدراسات البديلة (الإطار

العام) ، و الذي تسلمه السيد رئيس الوزراء في 15 أكتوبر 2019 ، و إستكملته رؤي و إطروحات

اللجنة الإقتصادية لقوى الحرية والتغيير والتي تستند على حشد الموارد الداخلية والإمكانيات

الكبيرة التي يزخر بها الإقتصاد السوداني ليكون العون الخارجي سندا وإضافة لتنفيذ السياسات

الإقتصادية الوطنية ، من جانب ، وبين موجهات وسياسات الموازنة المقدمة من قبل السيد وزير

المالية السابق و التي تقوم على الإعتماد علي الموارد الخارجية مصحوبة بشروط رفع الدعم

وتعويم سعر صرف الجنيه السوداني وتحريك الدولار الجمركي للحصول على هذه المعونات

الخارجية .

حيث تم الإتفاق حينها على عدم إشتمال موازنة 2020 على أي رفع للدعم أو تحريك لسعر

صرف الجنيه السوداني أو الدولار الجمركي لحين عقد مؤتمر إقتصادي قومي لمناقشة كافة

قضايا الإقتصاد الوطني والخروج برؤية وبرنامج إقتصادي للنهوض ببلادنا في مارس 2020 .

غير أن ظروف جائحة كورونا وما صاحبها من إجراءات أدت إلى تأخير إنعقاد هذا المؤتمر .

إن الوضع الذي نعيشه الٱن هو محصلة هذه الموجهات و السياسات التي إتبعت منذ بدء تطبيق

الموازنة ، دون إستصحاب للبدائل والإصلاحات التي قدمتها اللجنة الإقتصادية لقوى الحرية

والتغيير ، لنعيش المزيد من التدهور الإقتصادي والتضييق على الشعب في معيشته وتدهور

سعر صرف الجنيه السوداني وإرتفاع معدلات التضخم بشكل لم يسبق له مثيل . وإستمرار

نفس السياسات السابقة التي إنتهجها النظام البائد طوال 30 عاما وأدت إلى تخريب شامل

لإقتصادنا الوطني وإفقار الشعب .

الحضور الكريم:

لا ريب أن في مقدمة أهداف ثورتنا المباركة التي تنتظر الإنجاز ، قضيتي السلام والتنمية

الإقتصادية التي بها تتوطد أركان العدالة الإجتماعية . ولهذا يحدونا الأمل أن نفتتح بمؤتمرنا

الإقتصادي هذا ، تحت شعار (نحو الإصلاح الشامل والتنمية الإقتصادية) صفحة جديدة في إدارة

إقتصادنا الوطني ، و الذي سرنا به عاما كاملاً ، بمنهج أورثنا كثيراً من الإخفاقات . ولذلك نتطلع

في هذا المؤتمر أن نستوعب دروس نحو عام مالي كامل مضى . وأن نتجاوز عثراته بالسير في

منهج يستوعب دروس التجربة ويفتح طريق المستقبل الأفضل ، لنحقق ما ورد في البند الثاني

من إعلان الحرية والتغيير والذي ينص علي وقف التدهور الإقتصادي وتحسين حياة المواطنين

في كل المجالات المعيشية .

ولا يتحقق ذلك إلا إذا إعتمدنا بقدر أكبر في مواجهة الأزمة الإقتصادية ، على إستنهاض وحشد

مواردنا الداخلية ، مع التأكيد على ضرورة ولاية وزارة المالية على المال العام وتجريم التجنيب

وضم كل الأموال المجنبة لخزينة وزارة المالية وإصلاح النظام الضريبي والمصرفي والقانوني

والمؤسسي والخدمة المدنية ، وضم الشركات الحكومية والرمادية والعسكرية والأمنية للولاية

العامة والإستفادة من مواردها وتعظيم دور الدولة في إنتاج وتسويق الذهب ومشاركة الدولة

مع القطاع الخاص في صادر السلع الزراعية الأساسية كالحبوب الزيتية والصمغ العربي والقطن

والماشية واللحوم وإعادة دور شركات المساهمة العامة التي كانت تعمل في هذا المجال ،

وإنشاء بورصة لسلع الصادر التي تضمن توريد حصائله في القنوات الرسمية . فضلاً عن الرهان

على ثروة المورد البشري المغترب – العاملين السودانين في خارج البلاد وإستقطاب مدخراتهم

، كما يتطلع شعبنا إلى أن يسترد مرافق ومنشآت القطاع العام التي تمت خصخصتها أو

تصفيتها بالبيع الجائر وتأهيلها أو إعادة تأسيسها ، لإعادة دور الدولة في الملكية والنشاط

الإقتصادي ولا سيما في مرافق خدمات النقل كالخطوط البحرية والنقل النهري وسودانير وفي

النشاط المصرفي وبنوكه المتخصصة لدعم القطاع الإنتاجي ، بعد تصويب أوضاعه وإعادة

هيكلته وإعتماد النظام المصرفي المزدوج في معاملاته .

وما تقدم ليس من باب التمني أو إستباق ما سيفضي إليه المؤتمر الإقتصادي من نتائج إنما

هي قراءة عميقة لأهداف شعبنا ولمخرجات الورش التي عقدت لمختلف قطاعات الإقتصاد

الوطني .

الحضور الكريم:

إن التحضير المبكر للمواسم الزراعية ومعالجة مشكلات القطاعين الزراعي والصناعي وقطاع

النقل ومختلف قطاعات الإنتاج الحقيقي تعتبر مدخلا لزيادة الإنتاج والإنتاجية ، ولزيادة الصادرات

وتقوية سعر صرف العملة الوطنية ، حيث أن كل ما ذكرنا من برامج لا بد أن يكون هدفها أن

تنعكس نتائجها على الأوضاع المعيشية للشعب ، وعلى معدلات الفقر والبطالة ، وعلينا

إستكمال ذلك بإنشاء الجمعيات التعاونية لتوصيل السلع من المنتج للمستهلك مباشرة مما

يسهم في تركيز الأسعار ومراقبتها ، ولابد من حل مشكلة المواصلات وإصحاح البيئة ونظام

التعليم والصحة ووضع خطط متكاملة لتشغيل الشباب الذي صنع هذه الثورة والذي سيقود

التغيير وتأكيد دور المرأة في البناء الإقتصادي وحفظ حقوقها السياسية والإقتصادية

والإجتماعية.

كل ذلك لنتمكن من وقف التدهور و إعادة بناء لبنات إقتصادنا الوطني وتحقيق التنمية المتوازنة

بين مختلف أقاليم البلاد ولنوفر الموارد لنمكن حكومتنا من تحقق شروط مرحلة إنتقالية آمنة .

وفي الختام نتوجه بالتحية لكل القائمين على أمر هذا المؤتمر والذين بذلوا جهودا كبيرة لإخراجه

بالصورة التي تمكنه من تحقيق أهدافه .

والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته

Loading

شارك على
أكتب تعليقك هنا

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.