مقدمة للفوضى الشاملة، والانهيار الأمني الكبير
مقدمة للفوضى الشاملة، والانهيار الأمني الكبير
بقلم: وائل محجوب
• الفوضى الأمنية الحادثة الآن بالخرطوم وفي مختلف انحاء السودان، من عمليات سلب ونهب وسرقة وتعدي يصل في بعض الأحيان لإزهاق الأرواح، في ظل تراخي أمني من الجهات المسئولة عن تنفيذ القانون، هي مقدمة للفوضى الشاملة، والانهيار الأمني الكبير.
• هذه الظواهر التي تنتشر حاليا، إن أرادت جهة ما إرسال رسالة عبرها بفشل الحكم المدني سترتد عليها، وسيدفع ثمنها المجتمع بأكمله، ولن يكون حصادها سوى وبال على الجميع، في بلد تفرقه الثقافات والهويات والقبائل والأديان.
• القصص التي نعلمها عن ضحايا هذه السيولة الأمنية كثيرة، وهي خليط يجمع ما بين التساهل الأمني والإفراط في إستخدام القوة، والعنصر المفقود هو الرغبة في توفير الأمن من قبل الجهات المسئولة والتصدي لمهامها.
• من الواضح أن العقلية السائدة هي عقلية مدير عام الشرطة الذي طالب بحصانة تضع قواته فوق القانون حتى تؤدي الشرطة مهامها، وهو قول مردود إذ ما زال أفراد الشرطة يتمتعون بالحصانة، بدليل أن بعض عناصرها ممن يطلبهم النائب العام في قضايا جنائية يجد صعوبة في مثولهم أمامه، بسبب تعنت قادة الأجهزة الشرطية والأمنية في رفع الحصانة عنهم، وطالما الحال هكذا لماذا لا تقوم الشرطة بدورها في مكافحة الجريمة التي بات انتشارها حديث المجتمع..؟
• إن عملية تطهير شاملة يجب أن تنتظم هذه الأجهزة، قبل اسابيع لقي مواطن عاد للبلاد ليستقر بها من اليونان، مصرعه في مدني وكان تقرير الطبيب الشرعي انه تعرض للضرب، مما تسبب له في اصابات متفرقة قادت لوفاته، وقد كان في قبضة ثلة من شرطة مكافحة المخدرات في مدني دون أي مبرر، بينما ستجد أنه في ذات التوقيت يتعرض الناس للنهب في شوارع المدن.. تحتاج الشرطة لتطهير وتأهيل كامل لأفرادها، عبر برامج تدريب تعيد تصحيح مسارها، وتنهي سيطرة ثقافة العنف وتحيل من تورطوا في الجرائم للتحقيق.
• ستدفع موجات السلب والنهب التي تحدث في الشوارع الناس للجؤ للعنف دفاعا عن أنفسهم، بينما تقف الدولة المحتكرة لآليات العنف والحق في إستخدامه موقف المتفرج، وسيقود ذلك لتعاظم في الجرائم، فما الذي تنتظره الجهات المسئولة للقيام بواجبها، ولا يقولن أحد منهم الحصانة، قوموا بعملكم أو أذهبوا لبيوتكم طالما أنتم عاجزون عن التصدي لمسئولياتكم، والمسئول الأول عن كل ذلك من كان بيده القرار ويعجز عن القيام بواجبه ولا يراجع التقارير الأمنية، رئيس الوزراء وولاة الولايات التي تشهد هذه الفوضى الأمنية يتحملون وزرها، اما الشرطة فهي في الأساس يجب أن تكون تحت أمرتهم، وتركوها على حالها وهذا هو الحصاد.
