مطالبة بحبس الرئيس الفرنسي الأسبق نيكولا ساركوزي
الخرطوم: عبدالرحمن الكيال
كشف الإدعاء في محاكمة الرئيس الفرنسي الأسبق نيكولا ساركوزي ، عن مطالبة بحبسه في قضية فساد وإستغلال نفوذ أربع سنوات منها إثنتان مع وقف التنفيذ .
وساركوزي اليميني البالغ 65 عاما تولي حكم فرنسا بين عامي 2007 و2012م ، وهو أول رئيس جمهورية فرنسي يمثل أمام القضاة بتهم فساد ، وهو متهم أيضا بالسعي لرشوة قاض مقابل الحصول على معلومات عن تحقيق يطاول تمويل حملته الإنتخابية .
وأوضح الإدعاء أن الرئيس السابق يواجه في حال إدانته بالفساد وإستغلال النفوذ عقوبة السجن لمدة تصل إلى 10 سنوات وغرامة مليون يورو .
من جانبه أكد الرئيس الفرنسي السابق نيكولا ساركوزي خلال جلسة محاكمته ، أنه لم يرتكب أبدا أدنى تصرف فاسد ، متعهدا بالذهاب حتى النهاية لتبرئة إسمه .
وأعرب ساركوزي الذي دافع عن نفسه في المحكمة ، عن سعادته بإمكانية الحصول على محاكمة عادلة بعد “تمريغ سمعته لستة أعوام” ، علي حد قوله .
وسأل ساركوزي ، في قاعة المحكمة الممتلئة بقدر ما تسمح الإجراءات المتعلقة بفيروس كورونا:”ماذا فعلت لإستحق ذلك؟” .
ويتهم الإدعاء ساركوزي ومحاميه تييري أرتزوغ ، بمحاولة رشوة القاضي جيلبرت أزيبير ، للحصول على معلومات داخلية حول التحقيق في مزاعم عن تلقّي ساركوزي مبالغ بطرق غير قانونية من وريثة شركة “لوريال” الراحلة ليليان بيتانكور خلال حملته الرئاسية عام 2007م .
وتستند حيثيات القضية إلى تسجيلات لمحادثات هاتفية بين ساركوزي وأرتزوغ ،
وهو أمر استنكره ساركوزي في كلامه أمام المحكمة . وكان أزيبير يشغل منصبا بارزا في أعلى محكمة إستئناف في فرنسا آنذاك .
من جهة أخرى ، تمت تبرئة ساركوزي من أي مخالفات في قضية بيتانكور ، لكنه لا يزال يواجه مجموعة كبيرة من المشاكل القضائية .
وتشير المتابعات إلي أنه لم يسبق أن خضع رئيس آخر للمحاكمة بعد تركه منصبه سوى جاك شيراك ، وحكم عليه بالسجن لمدة عامين مع وقف التنفيذ بتهمة إنشاء وظائف وهمية في بلدية باريس كانت عائداتها تستخدم لتمويل حزبه عندما كان يترأس بلدية العاصمة الفرنسية .
