مبارك المهدي :ينتقد تحالف احزاب الحرية والتغيير ويضع رؤية حزبه لحل الأزمة الاقتصادية بالبلاد

وقال المهدي في مؤتمر صحافي عقده في دار الحزب الأربعاء ان اليسار المسيطر علي التحالف ينظر الي الحلول الاقتصادية بمنظار أيدلوجي عفي عنه الزمن وتجاوزه العالم بسقوط الشيوعية والاتحاد السوفيتي وتطور الفكر الاقتصادي الليبرالي بتضمين برامج الرعايا الاجتماعية في الاقتصاد الحر، مؤكدا ان اليسار قدم تبسيط مخل للازمة واقتراح حلول غير واقعية لا تفي بالمطلوب
وأضاف ان الحكومة الانتقالية تكرر نفس الإجراءات التي جربتها الإنقاذ وفشلت مثال لذلك تحجيم الاستيراد حتي ينخفض الطلب علي الدولار وينخفض سعره، مع العلم ان هناك استخدامات عديدة لدولار السوق منها السياحة والعلاج في الخارج وتحويل مستحقات شركات الطيران وشركات الاتصالات واستخدام الدولار كمستودع قيمة
وأوضح الإصلاح الاقتصادي وإعادة التوازن لن تتم بدون خطة ثلاثية قصيرة ومتوسطة وطويلة تبدا بخفض الصرف لتحجيم العجز للسيطرة علي التضخم وتحويل الموارد لتمويل الإنتاج بدل عن الاستهلاك
وتابع : لن يساعدنا العالم إذا لم نساعد أنفسنا لن نستطيع تحقيق أهداف الثورة لو لم نتوحد حول برنامج عملي ومدروس لا بد من مصارحة الشعب بحقيقة الوضع الاقتصادي وإقناعه بالعلاج بالإضافة الى ترشد الدعم ونحوله لتحقيق مجانية العلاج والتعليم وهي اكبر فاتورة يتحملها المواطن. وأشار أن الدعم غير المباشر للخبز والوقود لا فائدة منه وهو يذهب لجيوب المهربين والجشعين ولا سبيل لحراسته
وضاف أن استقلالية البنك المركزي عن السلطة التنفيذية أساسية حتي نحقق الإصلاح الاقتصادي ونسيطر علي التضخم
مشكلة الذهب ليس تصديره بل مشكلته السياسات الخاطئة للحكومة في محاولة احتكاره وشرائه باقل من قيمته ثم خلق التضخم بشراء عائداته من البنك المركزي بالسعر الرسمي وترك الفرق معلقًا
وقال رئيس حزب الامة أن وزير المالية ذكر في الحوار الصحفي الذي أجراه عثمان ميرغني مع حمدون ان المالية ستشتري عائد صادر الذهب لتوظيفه في استيراد السلع الاستراتيجية السؤال هل سيدفع السعر الحر الموازي ؟ ومن أين ؟ الحذر ان يلجا البنك المركزي ليمول الشراء بالطباعة
كل صادراتنا ونتيجة للتضخم لا تباع الا بالسعر الحر الموازي وإذا لا سبيل الا تحويل الدعم وترشيده وتوحيد سعر الصرف ومحاصرة التضخم

  مناخ الاستثمار طارد

وقال مبارك المهدي اظهرت البيئة العدائية من قبل اليسار المسيطر علي الحكومة ضد المستثمرين الوطنيين والعرب مناخ طارد للاستثمار بالسودان وذكر امثله لما تعرض له المستثمرين
وأضاف أن ما حدث مع الراجحي ووجدي ميرغني من مضايقات و حملة شرسة علي اسامة داوود ومعاوية البرير سيعجل بمغادرة عدد من المستثمرين البلاد

و تابع ؛ من الأخطاء التي ارتكبتها الحكومة هي دمج الاستثمار في وزارة المالية فهو يعد مخالف لقانون الاستثمار ويقزمه لأن المالية تهتم بالجباية والاستثمار يقدم الإعفاءات ليوسع قاعدة الاقتصاد وان الاستثمار هو محامي المستثمر الذي يتصدي للمعوقات التي تواجهه المستثمر في تنيفذ مشروعات التي صدقت له وفق القانون الاستثماري

اتهم المهدي قحت بتسيس العدالة بتدخل تنسيقية أحزاب الحرية والتغيير في عمل النائب العام ويتم ذلك بتوجيه لجان التحقيق والتأثير عليها من أجل الثأرات السياسية و المكايدات التي اقعدت البلاد.
وقال ان الأجهزة لم تضع خطة لمحاكمة الفاسدين وظهر ذلك في تخبط ديوان النائب العام لعدم وجود خطة لمحاكمة الفاسدين الذين نهبوا أموال الشعب بشراء الفلل والشقق خارج السودان وداخل السودان والتمتع بمزارعهم الفخمة في ضواحي الخرطوم

 الفراغ الأمني

أشار المهدي للفراغ الأمني بعد تقزيم جهاز الأمن وعدم مليء الفراغ الذي أحدثه حل هيئة العمليات بجهاز الأمن التي برغم ما عليها من أخطاء الا انها كانت تقوم في السابق بدور الشرطة في حفظ الأمن كان لابد أن يتم تأهيل ورفع قدارات قوات الشرطة ورفع رواتب افرادها

 رؤية حزب الأمة للأزمة الاقتصادية
قدم مبارك الفاضل رؤية حزبه للإصلاح الاقتصادي وحل الأزمة الاقتصادية بالبلاد.
ولخصها رئيس الحزب في إعادة توظيف الدعم وخفض التضخم وتوحيد سعر الصرف على المدى القصير، مشيرا إلى أن الإصلاح الاقتصادي يتطلب في المدى المتوسط زيادة العرض وزيادة الإنتاج والإنتاجية وفق خطة تنفيذية.
ودعا مبارك الفاضل إلى إجراء إصلاحات إسعافية عميقة من خلال برنامج تراعي الوضع الاقتصادي الآن، مشددا على أهمية توفر إدارة سياسية قوية لدعم الإصلاح الاقتصادي وإرساء مبدأ الشفافية التامة.
وأشار الفاضل إلى أن معالجات هذا الوضع تتطلب الشمول في إطار اقتصادي كلي شامل يتفادى تجزئة الإجراءات يتبنى من خلالها سياسات اقتصادية شاملة لمعالجة الاقتصاد الكلي بقطاعاته المختلفة (المالي، الإنتاجي، والخارجي) حيث تكون متناغمة ومتسقة وكابحة للتضخم وداعمة لسعر الصرف.

وفيما يتعلق بالسياسات المالية أمن على خفض عجز الموازنة وترشيد الإنفاق الحكومي وزيادة الإيرادات العامة لتقليص مؤشر عجز الموازنة خاصة، لافتا إلى أن إجمالي الإيرادات للناتج المحلي في السودان يبلغ أقل من 6% مقارنة بمتوسط 18% بالدول الإفريقية نسبة لعدم كفاءة الأجهزة الإيرادية في ظل نشاط اقتصادي غير رسمي كبير.

وطالب بإعادة توظيف الدعم الموجة للوقود والقمح المستورد إلى دعم مجانية العلاج والتعليم واستصحاب الأثر السلبي لإعادة توظيف الدعم على الشرائح الفقيرة وتوسيع شبكات الأمان الاجتماعي بجانب اتخاذ قرارات شجاعة تخفض الميزانية السيادية ومؤسسات الحكم والولائي وتوجيها إلى مشاريع بنية تحتية، صحة، تعليم، كسبا للدعم والمساندة المحلية والدولية، والوضع في الاعتبار التقيد التام بالسقف المحدد للاستدانة الحكومية المؤقتة وفق الموازنة العامة.

وشدد على أهمية احتواء النمو المطرد في الكتلة النقدية ليكون في الحدود المعيارية في السلامة و إصلاح سعر الصرف وتوفير متطلبات تحرير سعر صرف موحد ومرن ومستقر وهيكلة القطاع المصرفي، ماليًا وإداريًا لاستعادة الثقة فيه وإعادة العمل بالنافذة المصرفية العالمية إلى جانب إخضاع التجربة المصرفية الإسلامية للتقييم والإصلاح.