مبادرة تأهيل مشروع السوكي الزراعي في بيان تهدد بالتصعيد خلال 72 ساعة

مبادرة تأهيل مشروع السوكي الزراعي في بيان تهدد بالتصعيد خلال 72 ساعة

سوداني بوست : هدى حامد

هددت مبادرة تأهيل مشروع السوكي الزراعي بالتصعيد إذا لم يتم تحديد سقف زمني محدد وقريب وعاجل لانعقاد الجمعية العمومية لمنتجي هيئة مشروع السوكي الزراعي، وجاء في بيان تحصل موقع سوداني بوست الإخباري على نسخة منه إن من يضع العراقيل ويعطل قيام الجمعية موظف بالسيادي، وأشار البيان إلى أن والي سنار يتعسف في إجراءات قيام الجمعية مطالبين بإقالته.. سوداني بوست ينشر نص البيان :

أصدرت هيئة السوكي الزراعية- احدى المشروعات القومية المروية الأربعة وتقدر مساحتها بـ 100 الف فدان – وسكانه حوالي 700 الف نسمة يسكنون في 132 قرية.
 تأسس مشروع السوكي الزراعي في 1971م ويزرع في المشروع المحاصيل النقدية القطن والفول السوداني والسمسم، وفول الصويا والذرة. ويؤمن المشروع استقرار وأمن غذائي لسكانه البالغين نحو مليون نسمة ويساهم في الدخل القومي السنوي بمبلغ لا يقل عن 50 مليون دولار، ويعتبر مصدر دخل أساسي لإيرادات ولاية سنار الايرادات المباشرة والغير مباشرة. ويملك المشروع ثروة حيوانية تقدر بـ 1.3 مليون رأس.
 تعرض المشروع لنكسة وانهيار شأن شأن كل السودان بسبب سياسات الدولة الخاطئة وبسبب الفساد.
 وصل الأمر إلي أن أصبح المشروع المروي مجرد أرض مطرية وطاردة بسبب العطش والغرق لعدم وجود مصارف.
 في ظل هذه الظروف قامت مبادرة تأهيل مشروع السوكي الزراعي منذ نحو عام وعملت على اعادة تأهيل المشروع وطرقت كل الأبواب وتوصلت المبادرة باليقين أن لا حل عند الحكومة أو الدولة بسبب الرؤية السلبية من الدولة أو الحكومة تاجاه الزراعة وبسبب السياسات العليا التي تنظر للزراعة بعين التهميش وتوصلنا إلي أن انتظار حل مشاكل المشروع المنهار من الدولة أو الحكومة لا جدوى منه ومن ثم لجأت مبادرة تأهيل مشروع السوكي إلي قانون تنظيمات أصحاب مهن الإنتاج الزراعي والحيواني سنة 2011م تعديل 2019م والذي يسمح للمزارعين بالدخول في شراكات تعاقدية مع المستثمرين في مجال الزراعة.
 إلا أن جهود المبادرة اصطدمت بعدم وجود جسم شرعي يمثل المزارعين.
 ومنذ تاريخ يناير 2022م والي اليوم منتجي هيئة السوكي يحاولون تكوين جسم شرعي يمثلهم دون جدوى برغم اكتمال كافة الاجراءات القانونية لجملة اسباب نلخصها في الآتي :
1. تباطؤ اجراءات المسجل العام السابق في تجديد وتسجيل الجمعيات والتي استمرت 10 شهور وكان من الممكن أن يتم تجديد وتسجيل الجمعيات فقط في شهرين.
2. محاولات المجموعات التي كانت على رأس تمثيل المزارعين في العقود السابقة وقيامهم بعرقلة جهود تكوين جسم شرعي بعد أن أدركوا أن إرادة المزارعين ذهبت عنهم وربما يدركون أيضاً أن حساب الفساد قادم.
3. دخول الدولة في خط تقويض قيام الجمعية العمومية ولاسيما السيد والي ولاية سنار وبعض أعضاء لجنة امن محلية شرق سنار وبعض افراد الإدارة الأهلية وموظف في المجلس السيادي.
 الوالي يسبح عكس تقارير كل اللجان التي كونها بما فيهم تقرير لجنة أمن الولاية ونكص عن كل التزاماته المنشورة في الإعلام.
 بعض أعضاء لجنة أمن محلية شرق سنار لجأوا لصناعة أسباب لا وجود لها وغير صحيحة تسببت في تأجيل قيام الجمعية العمومية.
 موظف السيادي يتبنى حماية القيادات المعرقلة لتكوين الجسم الشرعي عبر التدخل في عمل وزارة العدل لتأجيل الجمعية العمومية لحين تغيير النتيجة أو تأجيل إلي أجل غير مسمى وللأسف هذا ما حصل عليه.
 بعض افراد الإدارة الأهلية يتبنون خط ووجهة نظر الطرف المنادي بعرقلة قيام الجمعية العمومية عبر ترويج وتزيين الاكاذيب وإثارة الفتنة.
4. والأجهزة الامنية والسلطة السيادية ساكتة وهذا يرقى لمستوى التواطؤ السلبي.
5. عليه فالخيارات التي أمامنا كمزارعين نقف على شفا جرف منهار ننتظر الموت جوعاً أو النزوح والتشريد، إما القبول بما يقوم به الوالي وموظف السيادي والإدارات الأهلية وبعض أفراد لجنة أمن المحلية من محاولات لي الزراع والقبول ضد ما ذهبت إليه إرادة المزارعين أو تأجيل الجمعية العمومية لأجل غير مسمى نقول لهم لا نقبل بهذا ولا ذاك.
6. ونطالب المجلس السيادي وديوان الحكم الاتحادي وجهاز الأمن والمخابرات العامة بالتدخل العاجل لحسم الأمر. ونمهل السلطات 72 ساعة.
7. ونعلن التزامنا وترحيبنا ورضانا الكامل بكل ما ورد في قرار مسجل عام التنظيمات رقم (33/2022م) ما عدى فقرة التأجيل المفتوح ونطالب بتحديد موعد لقيام الجمعية العمومية بعد أن تم تأجيله لثلاثة مرات متتالية ونعتبره حق شرعي ودستوري وقانوني والمشروع في أمس الحوجة إليه بعد أن رفعت الدولة يدها عن مسؤولياتها.
8. في حالة عدم استجابة الدولة لطلبنا الموضوعي جداً والعادل سنقوم بالآتي:
1. سنشرع فوراً في فتح بلاغات فساد في مواجهة من يعرقلون اجراءات قيام الجمعية العمومية ونملك المستندات وهم يعلمون ذلك.
2. سنعتصم أمام مكتب الوالي بكامل قوة وأسر المزارعين الذين يطالبون بقيام الجمعية العمومية.
3. ونواصل التصعيد تباعاً حتى تحديد تاريخ قيام الجمعية العمومية مع التزام بعدم التأجيل مجدداً.
9. حتى الآن نحي ونشيد بمهنية وحيادية وزارتي العدل والزراعة المتمثل في المسجل العام وطاقمه والمدير العام للمشروع.