ما الجدوى من زيادة مقاعد المجلس التشريعي وعدد الوزارات ؟

محاصصات أم تجويداً للأداء
ما الجدوى من زيادة مقاعد المجلس التشريعي وعدد الوزارات ؟
الخرطوم: حافظ كبير
كشفت قوى الحرية والتغيير عن خطة لزيادة عدد مقاعد المجلس التشريعي الانتقالي لتكون 450 مقعداً بدلاً عن 300 مقعداً المتفق عليها في الوثيقة الدستورية، كما أعلنت عن دراسة لفك دمج بعض الوزارات لزيادة عددها، وفي تصريح لموقع “سودان تربيون” أشار عضو المجلس المركزي للحرية والتغيير أحمد حضرة إلى أن التحالف يدرس كيفية تمثيل الجبهة الثورية في السلطة التنفيذية، ما غذا كان سيتم إقالة وزراء ليتولوا مناصبهم أم بزيادة عدد الوزارات.

وفي تصريح لـ”الجريدة” أكد كمال بولاد مقرر المجلس المركزي للحرية والتغيير أن هذا الخيار غير مطروح الآن، إلا أنه يمكن أن يكون أحد الخيارات لاحقاً، وأشار إلى أن الأهم الآن هو توزيع مقاعد المجلس التشريعي حسب الوثيقة الدستورية، وكشف بولاد عن حوار عميق في هذا الشأن سبق أن دار بينهم ووفد الجبهة الثورية الذي زار الخرطوم مؤخراً، وأضاف أن وفد الجبهة الثورية طلب 90 مقعداً، إلا أن قوى الحرية والتغيير ناقشتهم حول أحزاب الحرية والتغيير المتوزعة على كتل ونصيب كل حزب في المجلس التشريعي، وقال بولاد أنهم تفهموا هذا الأمر، وكان الحوار يدور حول إعطاءهم 70 مقعداً، ورأت الوساطة أن تكون المقاعد 75.
ووفقاً لاتفاق السلام فإن شركاء السلام سيمثلون بعدد 3 مقاعد في مجلس السيادة وعدد 5 وزارات بما يعادل نسبة 25% من مجلس الوزراء، وعدد 75% من مقاعد المجلس التشريعي، بما يعادل 25% من نسبة المجلس البلغ عدد مقاعده 300 مقعداً.

ويرى القيادي في حملة سودان المستقبل الدكتور محمد علي تورشين أن قوى الحرية والتغيير سقطت في اختبار المحاصصات، منذ إعلان الحكومة الانتقالية التي أعلن أن عدد وزراءها سيكون 21 وزيراً، الأمر الذي يتنافى مع المعيار العالمي للحكم الرشيد، ويتساءل تورشين في تصريح لـ”الجريدة” عن ما إذا كنا في حاجة لمزيد من الوزارات، ويشير تورشين بأن كثير من الوزارات يجب أن يكون هيئات حكومية وشبه حكومية، مثل المؤسسات الاجتماعية من ديوان الزكاة والعون الانساني.

ويؤكد تورشين بأن عدد الوزارات يجب أن لا يزيد عن 9 وزارة بما فيهم رئيس الوزراء، بمنصرفات محدودة، ويرى أن عدد 300 مقعد مناسب للبرلمان، يراعي فيه التنوع الجغرافي والجندري، ليصمم نظام انتخابي جديد، يؤسس لبرلمان يشارك فيه الجميع عبر التمثيل النسبي، وذلك في ظل نظام حكم فدرالي، ويؤكد تورشين أن الحرية والتغيير تثبت كل يوم بأنها غير مؤهلة للخروج بالبلد إلى بر الأمان.

ويرى الكاتب الصحفي ورئيس تحرير صحيفة التيار عثمان ميرغني أن المسألة ليست عملية حسابية حتى ينظر لها بالأرقام، في عدد مقاعد مجلس الوزراء أو المجلس التشريعي، ومن ثم كيف يتم تقسيم المقاعد بين المكونات السياسية التي تشارك في المناصب الدستورية، بما فيها الحركات المسلحة، ويضيف ميرغني في حديثه لـ”الجريدة” أنه يجب أن ينظر لها من الزاوية الأخرى، ما هي المهام المنوطة بهذه المؤسسات؟ وكيف يمكن أن تؤدي هذه المؤسسات المهام المفروضة عليها بأعلى كفاءة ؟ وهل زيادة أعضاء البرلمان إلى 450 يعني مزيد من التجويد في الأداء البرلماني التشريعي والرقابي ؟

وهل زيادة مجلس الوزراء يعني مزيد من الأداء التنفيذي الأفضل ؟ هنا المحك ، بعبارة أخرى يجب أن يُبحث أولاً عن مهام المؤسسات نفسها، ومطلوبات هذه المؤسسات لتؤدي المهمة بأفضل وجه، ثم بعد ذلك يحدد تكوين هذه المؤسسات لتؤدي المهمة بصورة جيدة، ويشير عثمان ميرغني إلى الحديث الذي يجري الآن عن تقسيم الوزارات وإعادة تسميتها، ويتسائل ما إذا كان هذا التقسيم فقط لصناعة كراسي جديدة ومقاعد لوزراء، أم أنه يخدم الأداء التنفيذي؟ ويضيف ميرغني: “إذا أخذنا النظرة الشاملة لكثير من الدول، نجد أن الاتجاه يمضي لتقليص الوزارات وليس لتعظيمها، باعتبار أن الوزير ليس هو الشخص الموجه لسياسات الوزارة، بل هو الممثل السياسي والسيادي لها في مجلس الوزراء، ولذلك لا يحتاج كل تخصص لوزارة منفصلة”.

ويمضي عثمان ميرغين في القول أن ما يجري الآن هو تركيز على المحاصصة أولاً، وأنهم عندما يقولون 450 يكون المقصود هو الحسابات بين المشاركين، والزيادة في المقاعد تزيد عدد المشاركين، وأن النتيجة النهائية ستكون برلمان بلا فعالية، يشبه برلمان الإنقاذ بعد الحوار الوطني، حيث أضيف كراسي جديدة للبرلمان لقادمين جدد، وهذا سيأتي بكثير من الذين يمثلون مختلف الفعاليات، والنتيجة ستكون خصماً على الكفاءة والأداء.

ويصف أستاذ العلوم السياسية البروفيسور عبده مختار عملية زيادة عدد مجلس الوزراء والمجلس التشريعي بالأمر المحبط والمؤسف، لجهة أن الشعب السوداني يتطلع إلى معالجة أزماته الاقتصادية، والتدهور المستمر في مستوى المعيشة، وزيادة المعاناة لمستويات لم يسبق لها مثيل، حتى في عهد النظام البائد الذي أسقطه الشعب وثار ضده، ويضيف مختار في تصريح لـ”الجريدة” بأنه من المؤسف أن نستمر في زيادة وتضخيم الأجهزة الحكومية، التشريعية والتنفيذية، في حين أنه كان متوقعاً أن تتجه قوى الحرية والتغيير وحكومتها نحو ضبط الانفاق وتقليل النفقات العامة، تقديراً لظروف الشعب السوداني، فإذا بهم الآن يطعنون الشعب السوداني من الظهر، ويديرون ظهرهم له ولمعاناته، بتركيزهم على مصالحهم الخاصة، ويعتبر مختار هذه الخطوة بأنها بداية الفشل وخطوة أولى نحو الانهيار، وأن عليهم أن يتراجعوا فوراً عنها.

ويضيف بأنه لو كان هناك ضمير وطني يتحسس معاناة الشعب، لاتجهوا اتجاه مغاير تماماً، وذلك بتجميد المجلس التشريعي والاكتفاء بالمفوضيات كمعين للجهاز التنفيذي في القرارات وصناعة السياسة، ويتساءل مختار عن لماذا نتجه نحو تضخيم مجلس تشريعي غير منتخب ؟ وعن ما فائدة جهاز تشريعي بدون انتخابات وليس له تفويض شرعي ولا يمكن أن يبت في القضايا الكبرى والمصيرية، ويؤكد بأنه ليس له معنى أو إضافة للفترة الانتقالية التي يجب أن تكون فترة تنفيذية فقط.

الجريدة