مافعله وزير الصحة المكلف د. أسامه .. عين الحقيقة مالكم كيف تحكمون
كلام بفلوس … بقلم: تاج السر محمد حامد
مافعله وزير الصحة المكلف د. أسامه .. عين الحقيقة مالكم كيف تحكمون .
طالب أطباء ونواب اختصاصيين فى السودان بإقالة وزير الصحة الإتحادى بدعوى تجاهله لقضايا الكوادر الطبية وعدم إيجاد حلول ولو مؤقته لقضية نواب للإختصاصيين الذين إنسحبوا من المستشفيات وأعلنوا الإضراب عن العمل منذ اسبوعين .
هسع بس هسع ده كلام يادكتورة (رانيا المقبول) كيف تنادين بضرورة إقالة وزير الصحة وتملئ الدنيا ضجيجا بمشاركة الكوادر الطبية فى ذكرى 19ديسمبر وهذا مؤلم لكل من يقرأ حديثك .. ومن هذا المنبر أقول لك يادكتورة رانيا أياك والذنوب فإنها مصادر الهموم والأحزان ودعوات المرضى تسبب النكبات وباب المصائب والأزمات .. فالأحاديث والشكاوى المحزنة والمخزية من المرضى يشكون ويتألمون من (إضراب) الأطباء ويطالبون بتصعيد هذا (الإضراب) للرأى العام وهم يتساءلون كيف للطبيب والذى وضع يده على كتاب الله بالإضراب والوقوف عن العمل ليعرضوا حياة المرضى للخطر وخصوصا فى هذا الوقت وفايروس الكورونا يغتال الجميع ..
معاناة المرضى أصبحت تقتحم أجسادهم أكثر من فايروس الكورونا فمن المسؤول عن (إضراب) الأطباء ولماذا ؟ أنه لشئ مزر لا رقابة ولا مسؤولية والكل يرمى بالمسؤولية على الآخر ليكون الضحية المرضى !!.
مثل هؤلاء الأطباء لا يقدرون ولا يعرفون ماذا تعنى كلمة طبيب (ملائكة الرحمة) لأن كل همهم فقط إقالة زميلهم وزير الصحة د. اسامه احمد عبدالرحيم .. عجبى ! وإليكم هذه النقاط والتى كتبها زميل بأحرف من نور قائلا : الأنانية والنظرة الآحادية أكبر أشكالات المثقف السودانى حيث أختزل قضية نواب الأطباء فى نقاط بعيدة عن المجاملة والمحاباة :-
أولا : قام النواب بإضراب فى عهد الوزير د. مامون حميدة خلال الأعوام (2009/2010) حيث جاءت حلول حميدة أشبه بالخصصة لمشاكل النواب وقتئذ وذلك حين أعلن (كلمته الشهيرة) أن من يملك المال اللازم يجد التدريب المناسب ومن ليس له مال يفقد حظه فى التدريب .
ثانيا :- حينما تولى د. أكرم التوم وزارة الصحة فى العهد الإنتقالى الحالى أصدر قرارا بتوفير وظائف لسبعة ألف نائب .. لكن قراره ظل حبيس الأدراج حتى ذهابه لأنه فشل فى التنفيذ والمتابعة والملاحقة والتنسيق وأبتكار الحل المواكب للمرحلة .
ثالثا :- حينما تولى د. اسامه أحمد عبدالرحيم ملف وزارة الصحة (المعقد) استطاع وفى زمن وجيز مع أركان حربه من مدراء الإدارات بوزارة الصحة الوقوف على وقائع الأحوال مع مجلس الوزراء ووزارة المالية ومجلس التخصصات والمجلس الطبى ومجلس التدريب القومى وممثلى نواب الأطباء رغم الإختلاف والتشاكس حولهم حتى كانت النتيجة خلق وظائف جديدة كادت أن تبلغ ( الثلاث ألف) فضلا عن إلزام المالية بإنفاذ تعهداتها فى أسرع فرصة ممكنة فى تمويل هذه الوظائف .. هذا بجانب جهد الوزير د. اسامه الوفير فى تحليق فكرة أعطاء النواب خيارين:
الاول : أن تكون الوظيفة قائمة على الإلتزام بشروط مجلس التدريب القومى كاملة.
الثانى : التوقيع على عقد يخلو من الإلتزامات ولكن يختلف عن عقد الوظيفة التدريبية .
رابعا :- طلب الوزير المكلف د. أسامه أن يتم حصر النواب فى ظل وجود وظائف لبعضهم فى القوات المسلحة والشرطة والمخابرات .. وهو طلب مقبول إذ أنه كيف يتم إعطاء وظيفة لنائب يعمل موظفا لدى طرف آخر غير وزارة الصحة ؟ والكل يعلم تمام العلم ان الجمع بين وظيفتين مخالف للقانون والأخلاق لما فيه من إنتزاع حقوق الغير وحرمانهم منها .
خامسا :- كان يمكن للوزير د. اسامه إختيار الحلول السهلة والسير فى الطرق المعبدة حتى يتق شر سيوف النقد المسلطة من جهات متعددة فى آن وأحد .. لكنه أختار الطريق الصعب والمرهق والشاق حتى يكون الحل للقضية جذريا ونهائى وغير ذى عودة لهكذا مشكلات .
ومن هذا المنبر يجب أن تكون (المحددات) معلومة للكافة ضمن معطيات قضية اضراب النواب الأخيرة ونضعها فى الآتى :-
* مجلس الوزراء هو المسؤول الأول والأخير عن عملية خلق الوظائف بعد أن أعطته الوثيقة الدستورية حق الإشراف وفقا للسلطات الكاملة على الجهاز التنفيذى فى الدولة المكون من الوزارات والمؤسسات والمجالس والمصالح والهيئات الحكومية المختلفة .
* لجنة تفكيك تمكين نظام الإنقاذ تعتبر عامل مؤثر فى عملية صنع وإزالة الوظائف لا سيما وإنها الجهة التى الغت الكثير من الوظائف خلال الفترة الماضية .. ومن جانب آخر أنحنى الكثير من المتابعين والمحللين والكتاب بوسائل إعلام ورقية وإلكترونية ومشاهدة ومسموعة باللائمة الشديدة على النواب بل ووجه البعض إنتقادات لاذاعة تمثلت فى الأتى :-
المطالبة من قبل النواب بالتوقيع على عقودات غير مشروطة ويعتبر مطلب غير منطقى يجافى القانون والعدل هذا إذا لم يكن فيه جهل غريب ومريب بقانون العمل لطبقة ينبغى ان تكون غاية فى المعرفة والدراية .. بينما وجه آخرين سهام النقد اللازع للنواب الذين طالبوا بأن التوقيع لعقودات تخلو من الإلتزامات وسط تساؤلات ملئية بالحيرة والدهشة وأهمها على الإطلاق كيف تقوم الدولة بالصرف على الطبيب وتدريبة داخليا وخارجيا ثم بعد ان تنقضى فترة التدريب يهاجر الطبيب دون أن يؤدى ضريبة وطنه .
وأخيرا نقول .. تلك القرارات المرتجلة وغير المدروسة كتلك التى تسببت فى إستقالة البروف شاكر زين العابدين من مجلس التخصصات الطبية أو القرارات الإدارية والمالية والمطلبية النقابية التى تسببت فى وقت سابق فى جعل الوسط الصحى ملتهبا بأكمله هى قرارات ينبغى أن يعاد صياغتها مرارا وتكرارا لمراجعتها وتدقيقها وتمحيصها وإستصحاب كافة الشركاء فيها حتى تصدر معافاة خالية من كل الشروخ حتى يكون علاجها نهائى أو ذو مفعول طويل الأمد .. وهو عين مايفعله وزير الصحة المكلف د. أسامه أحمد عبدالرحيم والله المستعان .
