مؤسسات الجيش السوداني الإقتصادية … أسئلة للبحث والإجابة
مؤسسات الجيش السوداني الإقتصادية … أسئلة للبحث والإجابة
بقلم: أمجد هاشم
بعد البحث والتدقيق في إقتصاديات جيوش العالم الديمقراطي للإجابة على السؤال هل تمتلك المؤسسات العسكرية في الديمقراطيات الراسخة إستثمارات مستقلة لتغطية إحتياجات أفرادها والعجز في ميزانياتها؟
الإجابة كانت (نعم) فالجيش الأمريكي إستثمر في خلال سبع سنوات (44) مليار دولار في مجال الإنشاءات فقط كما أنه إقتحم مجال التكنولوجيا وحجز مكانه في وادي السيليكون بجوار مايكروسوفت و أبل.
في الهند يستحوذ الجيش على سلسلة متاجر (كانتين) الشهيرة التي تمتلك ما يفوق 4000 فرع موزعة في أرجاء الهند.
أما الجيش الإيطالي فهو مورد الماريجوانا الأساسي لمصانع الأدوية والجيش التركي يمتلك مجموعة (أوياك) الإقتصادية برأسمال 10 مليار دولار وتستثمر في مجالات الأغذية المعلبة كما تمتلك توكيل سيارات الرينو الفرنسية.
إذا في ظل الإقتصاد الحر يصبح السؤال عن أحقية الجيش بإمتلاك استثماراته الخاصة والمستقلة غير مفيد كما أن الحديث عن نسبة هذه الاستثمارات والأصول من الحجم الكلي للإقتصاد السوداني غير ذي معنى لأن الاستنتاج بناءً على النسب في أغلب الأحيان يكون مضلل ويضعنا أمام عدة إحتمالات منها ضعف وقلة عائد الشركات الحكومية وخسائرها بسبب مشاكل إدارية وهيكلية مزمنة (سودانير نموذجا) إزاء مؤسسات الجيش الناجحة والمنضبطة إداريا (زادنا والإتجاهات المتعددة نموذجا).
من وجهة نظري فإن الأسئلة الواجب طرحها في هذا التوقيت هي هل الجيش ملتزم بمعايير المنافسة الحرة بمعنى هل تتمتع مؤسساته الإقتصادية بأي إمتيازات أو إعفاءات إستثنائية وهل تدفع هذه المؤسسات والشركات الناجحة للدولة ما عليها من عوائد وضرائب على أرباحها السنوية وهل تخضع لولاية المالية بمعنى هل يقوم المراجع العام بالتدقيق في حساباتها.
إن الحجم المأمول للاقتصاد السوداني الواعد بعد الإنفتاح على العالم و رفع العقوبات الأمريكية سيكون أضعاف ما هو عليه الأن بشرط التطبيق الصارم لمعايير التنافسية الحرة والنئي عن السياسات التحكمية الإحتكارية و تشريع القوانين المحصنة ضد الفساد وإستغلال النفوذ وتضارب المصالح وهي سياسات ستؤدي تلقائيا إلى تآكل حصة الجيش السوقية فور تعرضه للمنافسة العادلة الحرة دون المخاطرة بتحويل هذه المؤسسات الناجحة الى مؤسسات فاشلة تصطف بجوار رفيقاتها سودانير والنقل النهري كما أن إتباع هذه السياسات من ناحية أخرى كفيل بإستقطاب الإستثمارات الأجنبية وتحفيز القطاع الخاص المحلي و ريادة الأعمال وبالتالي توفير فرص للعمل ستؤدي لإنعاش الإقتصاد المتهاوي.
جميع الإقتصادات الناشئة في محيطنا الاقليمي والدولي لم تبدأ نهضتها إلا بعد أن تحولت إلى اقتصاديات السوق نائية بنفسها عن السياسات والتوجهات التحكمية الإحتكارية ذات الطابع الاشتراكي وهذه هي كلمة السر و القاسم المشترك ما بين الدول التي تضاعف ناتجها المحلي في فترة قياسية مثل رواندا بنموها الإقتصادي المتسارع والهند بتطورها التكنولوجي الكبير و تركيا بنهضتها الصناعية المبهرة رغم الإختلاف بين هذه الدول في الطبيعة الجيوسياسية والتفاوت بينها في مكامن القوة الإقتصادية ولكن الحقيقة الثابتة أن هذه الأقطار لم تنهض من فراغ كما ان الاشتراكيات البائدة لم تنهار عبثا.
