للعطر افتضاح … بقلم: د.مزمل ابوالقاسم .. ربة منزل.. وعلم حشرات!

للعطر افتضاح … بقلم: د.مزمل ابوالقاسم .. ربة منزل.. وعلم حشرات!

*لن تستعيد هذه الدولة عافيتها، ولن تسترد الخدمة المدنية هيبتها القديمة إلا باعتماد معايير الكفاءة والنزاهة التي رفعها شباب الثورة بهتافهم الخالد (سلمية سلمية.. ضد الحرامية)، بعد أن أوغلت الإنقاذ في حماية الفساد والمفسدين، وازدرت الضوابط المتبعة في التعيينات الحكومية، واستبدلتها بإرث التمكين، ليصبح الانتماء السياسي رافعةً معيبةً، تضع صاحبها في غير مكانه، وتمنحه ما لا يتناسب مع قدراته، ولا يتصل بحقيقة مؤهلاته.
* تجاوز التعدي على الخدمة المدنية حدود المحسوبية في العهد المقبور، ليصل مرحلة تدبيج العقود الخاصة، ذات المكاسب الضخمة، والمزايا العالية، تجاوزاً للهيكل الراتبي المعتمد لأجور موظفي الدولة، سيما في الشركات الحكومية، التي تحولت وقتها إلى أنفال ومغانم، يتزاحم عليها أصحاب الحظوة، وأولو السند من كبار الفاسدين.
‏* كتبنا قبلاً عن العقد الخاص الذي حصل عليه مدير شركة (سودابت) في العهد البائد، لمجرد أنه كان يعمل مديراً لمكتب أحد رؤوس الفساد، ونص على منح صاحبه مرتباً شهرياً قيمته (156) ألف جنيه، بجانب (4) تذاكر سفر سنوية على درجة رجال الأعمال لأي دولة أوروبية، وبدل إجازة قيمته (468) ألف جنيه، وحافز سنوي بالمبلغ نفسه، وبدل عيدين (312) ألف جنيه، وبدل لبس سنوي يصل إلى (312) ألفاً، بخلاف العربة والوقود والزيت والصيانة وفواتير الكهرباء والمياه والتلفون (لتغطي التجوال الدولي)، وإجازة سنوية مدفوعة الأجر، يحصل فيها المدير المسكين على (234) ألف جنيه فقط كل عام، كي يروِّح بها عن نفسه، ويريح عينيه وبدنه من عناء إحصاء قيمة البدلات والمخصصات المليارية التي يتحصل عليها من شركته المنكوبة المنهوبة.
* لم يغفل العقد السمين فوائد الأسفار ذات الدولار الحار، إذ نص على منح صاحبه حافزاً يومياً قيمته (350) دولاراً في أي رحلة خارجية، وألف جنيه للرحلات الداخلية، مع أن العقد ألزم الشركة بأن تتكفل بسداد كل نفقات السفر وإقامة مديرها داخل وخارج السودان.. وكانت خاتمة المسك منح المدير حقاً للعلاج له ولمن يكفلهم خارج السودان بعد إحضار توصية من القمسيون الطبي.
* ظننا أن طوفان المحسوبية، ومظاهر استباحة المال العام ستتلاشى في عهد الثورة، كي يذهب المنصب الحكومي لمن يستحقه، ففجعنا خبر موجع يشير إلى تعيين ربة منزل، لا تستند إلى أي خبرات أو مؤهلات نوعية، مستشارةً لوزير المالية (لشئون التنمية واقتصاديات بناء السلام)!
* لم تكن السيدة المذكورة الأولى في طاقم المستشارين المحيطين بالوزير المسئول عن حماية المال العام، وبسط ولاية الدولة عليه، ومنع هدره، لأن المؤهلات الأكاديمية لمستشاره الأول انحصرت في شهادة بكلاريوس من كلية الزراعة جامعة الخرطوم، تخصص (علم الحشرات)!
* تساءلنا عندما بلغنا الخبر عن نوعية الحشرات التي سيتولى المستشار المبجل تقديم النصح اللازم، والاستشارات الناجعة لضمان مكافحتها داخل وزارة المالية، وعما إذا كانت ستشمل مسعىً لإزالة (القوارض) البشرية التي تجاوزت القوانين المنظمة للتعاقدات الحكومية، وتخطت الضوابط التي تحكم العقود العامة، مثلما حدث في الاتفاق الخفي والمريب الذي أبرمته الوزارة مع شركةٍ خاصةٍ، نالت حظوة تصدير الذهب وتوريد الدولار بسعر السوق الموازية للمالية بأمر الوزير.
* ما يحدث في وزارة المالية يدل على أن الشعار المرفوع لتكوين الحكومة الحالية والمرتبط (بالكفاءات)، تحول إلى مجرد حديث فارغ، يزدريه الواقع، ليفضح زيفه، ويؤكد خطله بأبلغ لسان، وهو يشير إلى استمرار المحسوبية، وتفشي سرطان المجاملات، لتشمل تعيين (صاحبي وصاحبك وزولي وزولتك) في مواقع حساسة، ومناصب مرموقة، تخصص للمحاسيب، بلا ضابط ولا رقيب.
* ما الجديد الذي أنجزته الثورة، طالما أن إرث الهدر المتعمد للمال العام مستمر في العهد الجديد، بتخصيص المناصب الحكومية لغير مستحقيها؟
* ما الذي سيضيفه تعيين ربة منزل ومتخصص في علم الحشرات كمستشارين لوزير المالية ذي الأداء الهزيل، والخزائن الفارغة، والاتفاقات المريبة مع الفاخر للمساخر، المملوكة لبعض أصحاب السوابق، ممن تزين أسماؤهم قوائم (الفيش والتشبيه) التابعة لوزارة الداخلية؟
* كيف ستسهم ربة منزل لا تمتلك أي خبراتٍ نوعية ولا مؤهلات استثنائية في دعم التنمية وتقوية اقتصاديات السلام، مع رفيقها المتخصص في علم الحشرات يا وزير المالية؟