لجنة وزارية تحسم مصير «دواجن النيل» وتوصي بمجلس إدارة جديد
لجنة وزارية تحسم مصير «دواجن النيل» وتوصي بمجلس إدارة جديد
الخرطوم: عبدالرحمن الكيال
أكدت اللجنة الوزارية المكلفة ببحث أوضاع شركة «دواجن النيل» ضرورة استمرار الشركة بكافة فروعها ووحداتها المتكاملة، والمحافظة على وحدتها المؤسسية، مع العمل على تطوير قدراتها الإنتاجية وتعزيز دورها في دعم الإنتاج الحيواني والأمن الغذائي والاقتصاد الوطني.
جاء ذلك خلال الاجتماع الختامي للجنة، الذي انعقد برئاسة وزير الحكم الاتحادي والتنمية الريفية، المهندس محمد كرتكيلا صالح، وبمشاركة وزير الزراعة والري، الأستاذ الدكتور عصمت قرشي، ووزير الثروة الحيوانية والسمكية، البروفيسور أحمد التجاني، ووالي نهر النيل الدكتور محمد البدوي، ووالي الولاية الشمالية الفريق الركن عبد الرحمن عبد الحميد، إلى جانب وكيل التنمية الريفية ومدير عام شركة «دواجن النيل».
وناقش الاجتماع إمكانيات الشركة ومكتسباتها وسبل تطوير قدراتها الإنتاجية، بما يمكنها من مواصلة دورها في قطاع الإنتاج والخدمات، وتعزيز إسهامها في دعم الاقتصاد الوطني وتحقيق الأمن الغذائي.
وأمّن المجتمعون على استمرار الشركة بكافة فروعها ووحداتها، ومواصلة تنفيذ خططها التشغيلية، مع توفير الدعم اللازم لاستدامة الإنتاج ورفع الكفاءة التشغيلية، خاصة في ولايتي نهر النيل والشمالية.
وخلصت اللجنة إلى جملة من التوصيات، في مقدمتها المحافظة على وحدة الشركة وتطوير هياكلها وآليات إدارتها بما يتوافق مع أهدافها الإنتاجية والتنموية.
كما أوصت بتكوين مجلس إدارة جديد للشركة برئاسة وزير الزراعة والري، وعضوية ممثلين لوزارات المالية، والزراعة والري، والثروة الحيوانية والسمكية، إلى جانب ممثلين لحكومتي ولايتي نهر النيل والشمالية، ومدير هيئة تطوير الزراعة عضواً ومقرراً، بما يعزز التنسيق بين الجهات ذات الصلة ويدعم مسيرة الشركة.
وشملت التوصيات استمرار تنفيذ الخطط التشغيلية الحالية، وتوفير مدخلات الإنتاج واحتياجاته، بما يسهم في رفع الكفاءة وزيادة الإنتاج وتحسين قدرة الشركة على توفير المنتجات الداجنة وتعزيز منظومة الأمن الغذائي.
وأكدت اللجنة أن «دواجن النيل» تمثل تجربة حكومية رائدة في مجال الإنتاج، الأمر الذي يتطلب المحافظة على مكتسباتها وتطويرها والاستفادة من إمكانياتها وأصولها، بما يعزز قدرتها على الإسهام في تنمية قطاع الدواجن ودعم الإنتاج المحلي.
وشدد الاجتماع على أهمية توجيه إمكانيات الشركة نحو توسيع الإنتاج ورفع الكفاءة والاستفادة المثلى من أصولها ووحداتها المختلفة، مع تعزيز التنسيق بين الحكومة الاتحادية والولايات، لضمان استمرارية النشاط الإنتاجي وتحقيق أفضل استفادة من موارد الشركة.
