لاجل الكلمة … بقلم: لينا يعقوب .. فوبيا القائمة السوداء

تتناول الصحف الأمريكية هذه الأيام، مسألة رفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب، بعد أن أوفى “بكثير من التزاماته”، آخرها دفع تعويضات ضحايا المدمرة كول، والتعاون مع المحكمة الجنائية الدولية والموافقة المبدئية على التعامل مع إسرائيل.

ولا يتضح حقاً، متى يُمكن أن تتخذ واشنطن هذا القرار، أخلال أسابيع أم بضعة أشهر؟ وعلى ما يبدو أن الأمر قريب جداً.

رئيس الوزراء عبد الله حمدوك، وخلال لقاءاته الرسمية والعابرة في ميونخ مع وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو وبعض الوزراء والمسؤولين الفاعلين في المجتمع الدولي بإمكانه أن يضمن هذه الخطوة المهمة، لكن تبقى الحقيقة المرة، ماذا بعد القرار..؟

أتخيل السيناريو الذي سيحدث بعد إعلان الإدارة الأمريكية قرارها المنتظر، انخفاض سريع ومفاجئ لسعر الدولار في السوق الموازي، وصول وفود استثمارية “أمريكية، أوروبية وخليجية” وانخراطها مع بعض المسؤولين، الإعلان عن كثير من الوعود والعهود، لكن بعد ثلاثة أسابيع، ستهرب تلك الوفود إلى بلدانها وتغلق هواتفها، سترتفع أسعار العملات مرةً أخرى، وسيعود الوضع الاقتصادي على ما هو عليه.

الترويج بأن رفع اسم السودان من القائمة السوداء، سيُحسن الحال الاقتصادي محض توهم، لأن القائمة لم تُجرم أي نوع من الاستثمار بعد رفع العقوبات الاقتصادية المفروضة على السودان 2017م.
ما هو ممنوع أن البلاد محظورة من تصدير كافة أنواع الأسلحة وأن تقدم الولايات المتحدة أي مساعدات للحكومة السودانية.

حتى فيما يتعلق بتخفيف الديون أو الحصول على قروض من صندوق النقد أو البنك الدولي، فلا سلطة للولايات المتحدة على بقية الدول.

من المشاكل التي ستواجه الحكومة الانتقالية أن كثيرا من البنوك والمصارف السودانية متهمة بغسل الأموال أو الفساد والتجاوزات من مجالس إداراتها، كما أن بعضها مملوك علناً أو بالخفاء، للأجهزة النظامية أو أفراد ينتمون للنظام المخلوع.

أما المناخ الاستثماري فهو في أسوأ حالاته ويعتمد على الانتقائية واللف والدورات، ومن التهور أن يستثمر أجنبي أمواله ولا يستطيع تحويل أرباحه بالعملة الصعبة التي أصبحت نادرة في السودان.

لابد من وضع خطة متكاملة، ما الذي ستفله الحكومة؟ وما الدعم الملموس والحقيقي الذي سيقدمه المجتمع الدولي لمرحلة ما بعد القرار؟