كمال عمر : مشروع الدستور الانتقالي أعظم إنجاز بعد سقوط النظام البائد

كمال عمر : مشروع الدستور الانتقالي أعظم إنجاز بعد سقوط النظام البائد

سوداني بوست : هدى حامد

وصف المحامي كمال عمر مشروع دستور تسييرية نقابة المحاميين السودانيين بأعظم الدساتير التي جاءت بعد أكثر من ثلاثين عام حقبة النظام البائد، مشيرا إلى أن الدستور تمت صياغته بموافقة عددا من القوى السياسية وبعض أعضاء لجان المقاومة وأسر الشهداء والناشطين، قاطعا بأن بنوده بالمنضبطة قانونيا وبأنه  يوفر الحماية الدستورية مناصفة بين الرجال والنساء.
وشددت المحامية عبلة كرار على أن مشروع الدستور استند على أهداف ومبادئ ثورة ديسمبر المجيدة، والدساتير السابقة ومواثيق لجان المقاومة مع الاستفادة من تجارب ممارسة الإنتقال، وقطعت عبلة على أن مشروع الدستور ألغي الوثيقة الدستورية وأبقى علي قوانين وتشريعات الوثيقة الدستورية 2019م.
وقالت المحامية أن المشروع أكد علي محاسبة منتهكي حقوق الإنسان فترتي العهد البائد وحتى انقلاب ال25 من أكتوبر، موضحة وجود شبهات فساد واستقلال للموارد فترة الانقلاب.
ولفتت عبلة كرار على أن مشروع الدستور نص علي فيدرالية الدولة وسيادة حكم القانون وان الحكم للشعب عبر البرلمان، وعلى وضع وثيقة لحقوق الإنسان من خمسة وعشرون بندا أهمها حق الإنسان في الحياة وحرية الرأي والتعبير، وبناء الدستور بعد الإنتقال، ونوهت إلى أن مشروع الدستور الانتقالي الذي صاغوه نص على إصلاح المنظومة العدلية والأمنية والخدمة المدنية، وزادت أن من نصوص الدستور إنشاء هيئة لإزالة تمكين نظام الثلاثين من يونيو وانقلاب الخامس والعشرين من اكتوبر، وضرورة رفع الحصانة تلقائيا عن مرتكبي الإنتهاكات والجرائم، وتأسيس لجنة بوساطة دولية لتقييم إتفاقية لتنفيذ ترتيبات ومصفوفات اتفاق سلام جوبا 2020م.
و اعتبر المحامي عبد القادر البدوي أن مشروع الدستور الإنتقالي بارقة امل ولم شمل للدخول في التحول الديمقراطي، ودعا في منبر صحفي عقد اليوم بطيبة برس إلى طرح الدستور الانتقالي على القوى السياسية والمجتمعية للجلوس معا لتحديد المشروع الذي يمكن أن يحقق أهداف الثورة ليكون نظام الحكم في السودان برلمانيا فيدراليا عبر نظام ولائي أو إقليمي، السلطة فيها للشعب عبر المجالس التشريعية، محلي ، وأن تكون الاجهزة الامنية تحت قيادة مدنية وأن يحظر على الأجهزة النظامية ممارسة الأنشطة التجارية.

ونفى المحامي يحي الحسين اجتماع اللجنة لتقديم دستور انتقالي، وقال إن الوثيقة من خارج لجان التسيير لإضافة شرعية عليه، انجزتها جهة خارجية وترجمتها، لأنه ليس من الأخلاق تكذب، تتآمر وتزييف للواقع، والورش معروفة المصدر، وقال : لسنا جزءا من هذا التآمر الذي تم اليوم. متهماً البعثة الأممية والسعودية بأنهما يقفان من وراء المشروع الدستوري.

وقال المحامي نبيل أديب انه ليس لديه اعتراض على الدستور، وأن لا عبر السلطة التأسيسة، وقال إن السلطة تاني من السلطة أو الشعب، الدولة المدنية اصلا في مواجهة الدولة الدينية فلا توجد دولة عسكرية على حد قوله ، مضيفاً بأن الجيش جهاز دولة يستخدم سياسياً في حالة وقوع إنقلاب، رافضاً مشروع الدستور وإلغاء الوثيقة الدستورية 2019م، وزاد بأن الدولة المدنية الحديثة مدنية بالأساس.