“قانون قيصر” الأبعاد والأهداف
“قانون قيصر” الأبعاد والأهداف
بقلم: جورج حدادين
المعلن معاقبة الشركات التي ستساهم في مشاريع إعادة اعمار سوريا، ومعاقبة مسؤولين ومؤسسات سورية.
فرض عقوبات على دول ومجتمعات من قبل المركز الرأسمالي، نهج لم يثمر ولم ينتج، وبالرغم من ذلك تستمر الإدارة الأمريكية في تطبيقه وبشكل موسع وهستيري، لماذا؟
اخضاع دول ومجتمعات مناهضة للسياسة الأمريكية للعقوبات الهدف الرئيسي هو احداث قلاقل اجتماعية من ناحية، لأن المتضرر الفعلي من هذه الإجراءات هم الشرائح الكادحة والمنتجة والفقراء والمعوزين والمهمشين،ومن ناحية أخرى تفجير التناقضات داخل أنظمة الحكم ذاته، نتيجة معرفة المركز لطبيعة التركيبة الحاكمة في هذه الدولة، حيث تمايز مصالح اطراف التحالف الحاكم في هذه الأنظمة واضح للعيان، ولا نبالغ القول أن بعض اطراف الحكم في هذه الدول ما زال يراهن على المركز الرأسمالي ، وهذا ما ظهر بوضوح في كل من إيران وسوريا والعراق ولبنان في مراحل عديدة.
وما زال طرف من هذا التحالف في سوريا يعرقل عملية التوجه نحو الشرق، الذي أعلنه الرئيس السوري بشار الأسد، ويعرقل مشاريع صينية لإعادة الأعمار، من ضمنها مشاريع في حلب كان من المفترض الشروع بها قبل عامين، وما زالت قوى في الحكم تمارس المضاربات على الليرة السورية وعلى لقمة عيش المواطن السوري، وتتنامي وتيرة فسادهم، في ظل هذه الحرب القذرة على سوريا وفي سوريا.
هل يمكن أن يتحول قانون قيصر الى فرصة، أولاً للتخلص من قوى الثورة المضادة داخل الحكم في سوريا وإيران والعراق ولبنان؟
ثانياً هل يمكن أن تتحول الى فرصة لبناء الاقتصاد الوطني المنتج، والارتداد عن نهج الخصخصة الذي ولّد الأزمة؟
هل يمكن أن تتحول الى فرصة لإحداث تكتل اقتصادي تكاملي بين دول المقاومة؟
