قانون أمريكي منتظر.! … بقلم: شمائل النور
قانون أمريكي منتظر.! … بقلم: شمائل النور
من المتوقع خلال الأيام القادمة أن يجيز مجلس الشيوخ الأمريكي (قانون التحول الديمقراطي في السودان والمساءلة والشفافية المالية لعام 2020) بعد إجازته بواسطة مجلس النواب.
القانون إن تمت إجازته فهو يترجم دعم الإدارة الأمريكية للحكومة الانتقالية، ومن شأن القانون أن يقدم دعما واسعا للفترة الانتقالية.
القانون يدعم التحول الديمقراطي والمساءلة والشفافية المالية، وترجمة ذلك عملياً هو أن الوكالات الأمريكية ملزمة بعد إجازة القانون بتخصيص دعم لحكومة السودان.
ففي المسار الحقوقي يلزم القانون الوكالات التنفيذية بتحديد الأفراد أو الجهات التي ارتكبت أو ترتكب عمليات انتهاكات جسيمة في حقوق الإنسان وتجنيد الأطفال ودعم الإرهاب الدولي في الفترة ما قبل أو ما بعد 17 أغسطس 2019.
ووفقاً لحديث سليمان بلدو، الباحث بمنظمة “كفاية” الأمريكية المنشور في صحيفة “التغيير” الإلكترونية فإن القانون يدعم مجهودات الإصلاح المؤسسي في السودان وحقوق الإنسان والحريات الأساسية والإعلام وكل وكالة من وكالات الحكومة الأمريكية ستكون ملزمة بتنفيذ ما يليها.
ويوجه القانون الوكالات الأميركية بدعم مجهودات السودان لإعفاء ديونه الخارجية وتقديم العون للمشاريع التنمية خاصة تلك التي تستهدف الفئات المجتمعية الضعيفة وتشغيل الشباب وزيادة الدعم المباشر من الوكالات في الجهد والإنساني وبرامج حل النازعات.
تضمن القانون تفعيل المساءلة والشفافية في إدارة المال العام، وهذه مسألة مهمة للغاية في هذا القانون وربما ترهن استفادة الحكومة المدنية منه، لأنها تقودنا مباشرة إلى ولاية وزارة المالية على المال العام، وبدون ولاية كاملة على المال العام بواسطة المؤسسات المدنية فإن هذا الدعم الكبير سيذهب هباء منثورا.
القانون تم تصميمه لدعم المدنيين أو دعم أن تكون هناك حكومة مدنية حقيقية، من شأن القانون أن يشكل ضغطا على اقتصاد القطاعات العسكرية الخارجة عن ولاية وزارة المالية.
وليس من الدقة القول إن القانون سيجبر القوات المسلحة والدعم السريع على تسليم شركاتهم كما يتصور البعض، يعني على سبيل المثال، لن تأتي قوة أمريكية لتنتزع “حفرة النحاس” من حميدتي لتسلمها لوزارة المالية.
الكرة الآن في ملعب الحكومة المدنية و رئيس الوزراء؛ عبد الله حمدوك، هذا القانون تم تصميمه لدعم المكون المدني، المطلوب أن يظهر رئيس الوزراء جدية أكبر وعمل أكبر في فرض ولايته على المال العام، وأن تتوجه الوزارات من الآن لإعداد الخطط الواضحة لاستقبال الدعم الذي ستقدمه الوكالات الأمريكية، وفوق ذلك والأهم تأسيس آلية للمراقبة والشفافية، وهي حتى الآن غير موجودة.
