في الذكري الـ65 البحث عن سبب فشل النخب الوطنية في إدارة الدولة

في الذكري الـ 65 من الاستقلال سودان بوست يبحث عن الإجابة على الأسئلة المشروعة عن فشل النخب الوطنية في إدارة الدولة السودانية

إستطلاع: هدي حامد

خمس وستون عاما انقضت من عمر استقلال السودان المجيد، وجاءت بعده عددا من الحكومات الوطنية النخبوية والعسكرية والشمولية،آخرها نظام الإنقاذ الاسلاموي الذي رفع شعارات الإسلام دين الوسطية ككرت إسلام سياسي فارغ المضمون لمدة ثلاثون عام؛اعقبته ثورة أطاحت به وهي ثورة ديسمبر المباركة التي أطاحت بالنظام البائد.

في هذا الإستطلاع الذي أجراه موقع “سودان بوست الاخباري”نحاول إجابة أسئلة مشروعة،من شاكلة ماذا فعلت النخب السياسية الوطنية المتعاقبة بعد الإستقلال لإدارة السودان في ظل اتهامات تواجه بها في إنها هي سبب عدم الاستقرار وإدارة التنوع الثقافي والاجتماعي لبلد يذخر بموارده الطبيعية وغير الطبيعية وغيرها من الأسئلة التي تدور في أذهان الكثيرين.

معا لمتابعة ما جاء من ردود لعينة همهما العمل العام :

■ بمناسبة أعياد الاستقلال المجيد ورأس السنة حيا الاستاذ عبدالعزيز عبدالكريم السودانيين بهذه المناسبة العظيمة،هكذا جاءت بداية حديث عبدالعزيز عبدالكريم ( جنرال) أمين الشؤون السياسية لحركة/ جيش تحرير السودان-المجلس الانتقالي وقيادي في الجبهة الثورية واضاف: نضالات الشعب السوداني في الماضي وفي الحاضر ونتمني أن يكون هذا العام عاماً لتحقيق العدالة والسلام المستدام وتضميد الجراح وانتقال من مرحلة غياب الدولة إلى مرحلة البحث عن دولة حديثة بأسس وشروط موضوعية تستوعب التنوع التاريخي والثقافي والتعدد الاجتماعي والسياسي.

وفي ذات السياق قال عبدالعزيز إن الشعوب السودانية تحتفل اليوم بمرور ٦٥ عاماً من عمر الاستقلال وبكل أسف مازال المواطن يرزح تحت ضرام الفقر والأمية وعدم الاستقرار السياسي والاجتماعي وهشاشة المؤسسات كنتيجة طبيعية لغياب المشروع الوطني واضمحلال العقل الخيالي وإدمان الفشل في جميع الحقب لإيجاد صيغة لإدارة المكونات الثقافية والاجتماعية في البلاد.

إذ أن على القوى السياسية يجب مراجعة مواقفها ومناهجها بصورة عقلانية من أجل وحدة الشعب وصولاً لتحول ديمقراطي حقيقي قوامه التنمية المستدامة والعدالة والمساواة والازدهار والنهضة الشاملة.

■أما أحمد بطران عبد القادر فيري أن النخب السياسية السودانية كثرت وتغايرت الرؤى والافكار التي ترتكز عليها رغم مساهمتها الفاعلة في بث الوعي الا انها لعبت دور كبير في تعقيد المشهد السياسي كما حدث في انقلاب نوفمبر حيث افاد ابراهيم عبود انه تلقي تعليماته بالإنقلاب على الحكومة والاستيلاء على السلطة من السيد رئيس الوزراء عبد الله خليل لتقوم سلطة الإنقلاب الجديدة بتقييد الحريات العامة واغلاق المنابر الاعلامية والصحف السياسية وغيرها و حل النقابات المهنية والاحزاب.

ولم تتعظ هذه النخب السياسية من تجربتها الفاشلة مع ابراهيم عبود الذي سار بالبلاد القهقري وتحولت حياة المواطن في عهده الى جحيم لا يطاق فكررت ذات المشهد في انقلاب مايو المشؤوم ليفعل بها أسوأ مما فعله عبود.

حيث اقدم نظام مايو على إجراءات أمنية مشددة وصادر الحريات العامة وامم الشركات الخاصة وكرس للشمولية والدكتاتورية بصورة اقبح مما كان عليه الحال في حقبة عبود.

وانتفض الشعب في ابريل الاغر من العام ٨٥ ليجدد روح اكتوبر التي كانت ثورة شعب دللت علي سلامة وعيه السياسي بضرورة الديمقراطية وخطورة العسكر وشموليتهم.

 كان يمكن لهذه النخب ان تستفيد من تجارب هاتين الثورتين العظيمتين وفشل الأنظمة الشمولية في بناء الوطن والنهضة بشعبها الا ان ذات النخب تآمرت مع العسكر وانقلبت على نظام ديمقراطي هو الأسوأ من سابقيه لانه نصب من نفسه حاكما بامر الله وتحالفت معه مجموعات من ذات النخب الفاشلة من قادة الأحزاب السياسية ومفكروها او من انشقوا عنها مكونين احزاب جديدة.

وهكذا تتحمل هذه النخب السياسية المستكينة لسطوة وسيطرت العسكر مكوث نظام شمولي مستبد لثلاثون عام جاسما على صدر البلاد اتسمت بالاستبداد وازهاق الأرواح وقهر الشعب ونهب ثرواته واستشراء الفساد وتصفية مؤسسات القطاع العام والخاص الوطني وتشريد العاملين بالدولة في كل القطاعات تحت مسمي الصالح العام ولم تسلم حتي القوات المسلحة من جبروت الانقلابيين حيث احيل منها أكثر من ٣٤ الف من ضباط وضباط صف وجنود للصالح العام في السنوات الاولي من حكمهم وتصاعد هذا العدد ليفوق ١٧٠الف قرب زوال نظامهم الإجرامي.

وإنه كان ينبغي على النخب ان تعي دورها في تبصير الشعوب بخطورة الانظمة الشمولية وتقوم بذلك وتواجهه الا انها أثرت السلامة فمنها من انزوى في ركن قصي ومنها ما تماهي مع النظام الشمولي ووهب له وقته وتفكيره وزاد عنه بكل قوة بل اصبح ملوكيا اكثر من الملك ومارس أسوأ الافعال ضد شعبه واثري على حساب الكادحين وحرمانهم من ابسط مقومات الحياة ورغم كل ذلك الا ان هنالك فئة من هذه النخب التزمت بقيم الحق والعدل وقاومت هذه الانظمة الشمولية المستبدة فكان نصيبها الاختفاء القسري او السجون والمعتقلات اوحياة المنافي لكنها صمدت وقاومت وقدمت تضحيات جسيمة وبسالة نادرة في طريق الثورة بغية التغيير لوضع افضل وكان لها القدح المعلي في تبني قضايا الجماهير واشعال فتيل الثورة مجددا كلمات جاءت ظروف مؤاتية لاندلاعها وإزالة النظام الظلامي المستبد حتي حققت نصرها المؤزر في ١٩ديسمبر المجيد.

خلاصة القول ان النخب السياسية السودانية كانت لها سقطات في عملية الانقلابات العسكرية وتثبيت اركانها كما كانت لها صفحات مشرقة في مسيرتها النضالية المقاومة للدكتاتوريات وقوي الرجعية وحجب الحريات وغياب الحس الوطني القومي او التفريط في السيادة الوطنية فهل يا تري بعد هذه التجارب المريرة هل وعيت نخبنا السياسية الدرس؟ واصبحت اكثر تمسكا بالديمقراطية واستدامتها لانها الضامن الاوحد لصيانة وحفظ الحريات العامة وتحقيق العدل والسلام في ظل الدولة المدنية الديمقراطية العددية.

■ أما محمد موسي بادي الناطق الرسمي باسم الجبهة الثالثة “تمازج” فيقول أن الحكومات الوطنية المتعاقبة لم تقدم شيء يرتقي لمستوى طموح الشعب السوداني، و لو أن نسبة العطاء تتفاوت من فترة لأخرى، و هذا السؤال تبدو الإجابة عليه صعبة بالنظر لفشلنا كشعب و كحكومة في تثبيت مبدأ الديمقراطية و الشورى..حيث ظلت معظم فترات فترات الحكم الوطني السابقة تحت إمرة الجيش السوداني لوجود مبررات منطقية و موضوعية كون أن القوات المسلحة السودانية تمثل الأساس المتين في بنية الدولة السودانية، و ظلت تضطلع بدورها كما حدث في ثورة ديسمبر الاخيرة، كما أن بعض الأحزاب و أجنحة و مراكز القوى ظلت تدعم الدكتاتوريات في السلطة بل تتفاعل في الوسط السياسي على أساس مصالحها التي دائما ما تحاول أن ترعاها عبر الأنظمة العسكرية و الدخول عبرها لأغراض خاصة؟!

فالحكومات الوطنية بشكل عام فشلت في بناء دولة تتناسب إمكاناتها مع تلك الموارد المتوفرة لبلد عظيم مثل السودان، لتظل عملية البحث مستمرة بهدف الوصول لحكومة وطنية لا تسيطر عليها النخب الحزبية، ولا تعيش تحت رحمة العسكر.
ما نتوقعه في حاضرنا هو الدخول لفترة جديدة استطاع من خلالها الشعب السوداني تغيير نظام البشير ليطوي عدة جبهات للحروب في الأطراف، و في ظل الخطوات المتسارعة لاندماج السودان في المجتمع الدولي و بعد تحقيق اتفاقية السلام الذي تم التوقيع عليه بين الأطراف في جوبا، نأمل أن يشكل ذلك أساسا متينا للبدء في بناء دولة على أساس شعارات الثورة (حرية، سلام و عدالة) و كلنا أمل و تفاؤل لأن يتحقق ذلك.