فيما بين النائب العام ونادي النيابة !!

هذا من حيث الشكل، أما في الموضوع، فهناك أكثر من سبب يؤكد أن هناك إدعاء جديّ يستحق النظر والتحقيق في خصوص إدعاء نادي النيابة في مواجهة النائب العام لما يلي من أسباب:

1- التجاوزات المنسوبة للنائب العام تتعلق بأفعال تم رصدها وتقديم الشهادة حولها من واقع الملفات الرسمية وبواسطة وكلاء النيابة الذين تولوا التحقيق في القضايا موضوع التجاوزات. كما أن موضوعها يصب في غير مصلحة أصحاب المراكز بالمؤتمر الوطني المتهمين في تلك القضايا وبآخرين يرتبطون معهم بمصالح، وهي تدور في مجملها حول دور النائب العام في إطلاق سراح أولئك المتهمين وتمكينهم من الهروب خارج البلاد.

2- نادي النيابة ليس الجهة الوحيدة التي قامت برصد تلك التجاوزات وغيرها من الشكاوى التي تتعلق بأداء النائب العام، فقد تم تقديم مذكرات بشأنها من أجسام أخرى تضم محامين وأكاديميين ومهنيين.

وأخيراً، لا أتفق مع دخول وكلاء النيابة في إضراب عن العمل، فهذا ضرب من الإستقواء على الحكم المدني الديمقراطي، وهو فعل لم يجرؤ وكلاء النيابة على القيام به في مواجهة تجاوزات أكثر جسامة حدثت في عهد الإنقاذ، وكان الأوفق أن يُمنح المجلس السيادي فرصة لمراجعة الموقف الذي كان قد أعلن عنه بالوقوف غير المحدود إلى جانب النائب العام في ضوء ما تكشّف من حقائق بالمؤتمر الصحفي لنادي النيابة.