فيدرالية الحكم هل تجيب على سؤال كيف يحكم السودان ؟
تقرير : سامي سمري
بعد الاتفاق بين الحكومة السودانية ، وحركات الكفاح المسلح على نظام الحكم الفدرالي كنظام حكم متفق عليه لحكم السودان هل يمكن أن نقول انه ” تمت الإجابة على السؤال الذي يقول كيف يحكم السودان ” ذلك السؤال الذي ظل يؤرق كل الحكومات والنخب وحتى حركات التمرد والتحرر منذ الاستقلال ؟ وهل ستحل هذه الفيدرالية الخلاف حول قضية الدين بالدولة ؟ المصطلح عليه بالعلمانية !
إن الإجابة على هذه الاسئلة تبدأ بإ ستدعاء التاريخ السوداني” القريب على الاقل ” ، ودراسة شكل الحكم الذي كان قائما في عهد النظام السابق ومعرفة هل كان حكما فيدرليا أم لا ومن ثم مقارنته بما اتفق عليه.
يدعي كثيرين أن الحكم الولائي الذي طبقته الإنقاذ كان نموزجا شائها للفيدرالية، بيد انه لم يخرج عن الشكل الوصفي أو الإطار المعرفي لها، فقد كان لكل ولاية حكومتها وميزانيتها ومجلسها التشريعي وأجهزتها الخاصة وواليها الذي هو صاحب أعلى سلطة تنفيذية في كافة محليات الولاية ، وهو خيط الربط بين الولاية و المركز وهو أحد اهم أدوات سيطرة المركز على إيرادات وموارد الولاية، ولعل هذا هو أحد مسبباب فشل كل هذه الحكومات في ادراة ولاياتها وتحقيق التنمية والرفاه لمواطنيها.
الأن ومع الاتفاق على اعتماد النظام الفيدرالي نظاما لحكم السودان يخشى مراقبون من تكرار ذات التجربة بشكل أخر لافتين لضرورة تطبيق فيدرالية حقيقية عقب مؤتمر دستوري جامع لأهل كل السودان يناقش كل الروئ بما في ذلك قضية الدين والدولة، أو العلمانية والتي يمكن أن تطبق في بعض الاقاليم ، محذرين في ذات الوقت من إقامة فيدرالية اثنية أو عرقية تساهم في تفتيت القومية السودانية.
