فتنة حب المال والسلطة فى السودان
بقلم: عثمان قسم السيد
يكمن الخطأ عند بعض الناس على مر التاريخ هو شراهتهم في جمع المال، وعلى جمع الشرف بمعنى السلطة، فحين تحتكر الثروة فى فئة من الناس، أو تتمتع طبقة بامتيازات لا تتوافر لغيرها، يعني ذلك أنها القادرة على التأثير في السياسة، حتى البلاد التي تجري فيها انتخابات، يستطيع المال أن يلعب دوراً كبيراً في التأثير على الناخبين.
إن جميع المفكرين من أهل السنة كانوا لا يعدلون بالأمانة والقوة شيئا وقد سئل الإمام أحمد (ابن حنبل) عن الرجلين يكونان في الغزو، أحدهما قوي فاجر والآخر ضعيف صالح مع أيهما يغزى؟ فقال: أما الفاجر القوي فقوته للمسلمين وفجوره لنفسه، وأما الصالح الضعيف فصلاحه لنفسه وضعفه للمسلمين فيغزى مع القوي الفاجر) “السياسة الشرعية لابن تيمية”.
إن إسقاط العدالة عن الناس بمطلق الأخطاء اليوم يكاد يسقط الجميع، ولا يبقي على أحد فلا بد من أن نفرق بين الذنب الذي يتعدى للآخرين والذنب الذي يحيط بالإنسان نفسه.
وما أحرانا أن نستمع لقول معاوية بن أبي سفيان إذ يقول: (لو كان شعرة ما بيني وبين الناس لما انقطعت لو شدوا أرخيت، وإن أرخوا شددت). والعجيب أن نجد في زماننا هذا أن أهل السياسة بدؤوا يقدسون زعماءهم مثل حزب الأمة وحزب الاتحاد الديمقراطي الأصل الطائفين، فإذا كان أولئك جهروا بعصمة الإمام والسادة نجد أن واقع بعض المنتسبين إلى أهل اليسار واليمين اليوم في تمجيد احزابهم وقادتهم يقارب ادعاء العصمة لهم، فكل عمل حسن ينسب إليهم بتوجيهاتهم وأوامرهم وإن لم يأمروا بذلك، وهذا أمر يخالف الصدق والواقع.
فلماذا لا ننسب لكل إنسان أعماله حتى إن أخطأ يتحمل تبعة خطئه. ثم هل من المعقول أن يحترم الشعب نفسه إذا نسب كل شيء إلى حكامه؟
“”في التاريخ الإسلامي نجد أن كل أمة جاءت ألبست من قبلها كل أنواع الخطأ وتآمر مؤلفوها وعلماؤها بنفي كل فضيلة عن الذي سبقهم، وتنسب لنفسها كل المحاسن””
كما فعل العباسيون مع الأمويين، والفاطميون مع العباسيين والعسكريين مع المدنيين والحكومات الديكتاتورية مع الديمقراطية…… وهكذا
لذلك ينبغي للنظم الحاكمة اليوم فى السودان أن تبعد الظلم بعدا شاملا، وتحل محله العدل والمساواة بين الناس، حتى لا تتربى عقيدة الثأر داخل الطبقات فإن كانت حكومات ظهرت في شكل انقلابات وتمردات، وإن لم تكن في شكل منظم فإنما هي “الفتنة الكبرى”” وامتداد الأيدي من كل ناحية فلا يعود هناك سلم اجتماعي.
“”إن وجود الحكومة في الجماعة ضرورة اجتماعية، لأن البشر يستحيل عليهم أن يعيشوا منفردين ولا بد أن يتجمعوا تدفعهم لذلك المصلحة والضرورة، فإذا اجتمعوا تزاحموا وتنافسوا وتغالبوا وفرقت بينهم المصالح والمنافع، وقامت بينهم الخصومات، فلا بد من حاكم يتزعمهم ويفصل في خصوماتهم.””
لذلك ينبغي أن نطبق قول آلله سبحانه””وأمرهم شورى بينهم”” تطبيقا صحيحا فما الذي يمنع من تطبيقها؟
ومعروف أن ارتبط الدين بالدولة في الإسلام ارتباطا كبيرا، كارتباط القاعدة بالبناء، فالدين أساس الدولة وموجهها، ولا يمكن تصور دولة إسلامية بلا دين. ونحن لا ننكر أنه يجب تقنين الشريعة والاجتهاد الجماعي في ضوء مقاصد الإسلام، فتطبيق الشريعة لا يخيف العقلاء، فحتى الحدود التي قامت الدنيا وقعدت من أجلها مدروءة بالشبهات، لا سيما أن الإسلام احتوى على قدر ثابت من النصوص القطعية وترك مجالا واسعا للمتغيرات.
ولك الله يا وطن
