عبدالعزيز سام: الثورة لم تحقق اهدافها والنظام لم يسقط بعد

عبدالعزيز سام: الثورة لم تحقق اهدافها والنظام لم يسقط بعد

عبد العزيز سام مُرشح القوى المدنية بالخارج لولاية شمال دارفور في حوار مثير اجرته معه: زمزم خاطر

قبل ايام اكتمل عام على نجاح ثورة ديسمبر فى إسقاط نظام المخلوع… ماذا حققت الثورة الآن …؟

نجاح الثورة نسبى، حققت 15% فقط من مشواره، ذهاب البشير وصلاح قوش الذى كان يصادر الحريات ويقمع ويقتل ويعرض على أهل الشهداء الدِيَّة. وتحققت الحرية لمواطنى ولاية الخرطوم، وتخلفت عن بقية ولايات وأقليم السودان، سقط، عمر البشير، رأس النظام، وحلَّ محله لجنته الأمنية، نفس عقوبات القرار 1591م لسنة 2005م سارية على السودان حتى تزول أسباب صدوره، ويعود الحال لما كان عليه، لا ضرر ولا ضرار.

فالجرائم التى أرتكبها النظام فى إقليم دارفور هى التى تحيى أو تقتل السودان، والعقوبات موقَّعة على حكومة السودان، وهى بالخيار، والعقوبات سارية تكبِّل أى حكومة تأتى للحُكم فى السودان، ولا حلَّ إلا بالإنصِياع والإمتِثال لمطلوبات القرار.

هذه العقوبات ليست ضد حكومة دكتور حمدوك، لكن ضد الذين أزاحوا البشير وخلفوه، وجلسوا على رأس حكومة الإنتقال ومسكُوا الرَسَن، يقودون إلى متاهَةٍ مجهولة. هذا الواقع هو التحدِّى وجائحة السودان، مثل كورونا التى فتكت بدول الغرب، والخيارات بسيطة، ويعلمها الجميع،

وما الذى لم تحققه ثورة ديسمبر 2018م حتى الآن وفشلت فيه ؟

الثورة لم تحقق أهدافها، فالنظام لم يسقط بعد، حتى البشير لم يسقط، لأنه يحكم عبر أتباعه وطاقمه، ونظام الكيزان هذا مجبول على الغش وتغبيش الوعى. فلما سرقوا السُلطة بليل فى الثلاثين من يونيو 1989م غشُّوا النَّاس، فذهب عرَّاب الإنقلاب إلى السجنِ تمويهاً وخداعاً، بينما ذهب العسكرى المأجور إلى القصرِ رئيساً، إلى حين.. واليوم يعيدون المشهد بسيناريو مختلف، ذهب نفس العسكرى الغشَّاش إلى السجن حبِيساً، وبقى طاقمه فى القصر يحكمون الثوَّار بإسم ثورتهم.. ومن غشَّنا ليس مِنَّا.

البعض يقول أن التجربة اثبتت فشل حكومة حمدوك ووزراءه ما تعليقك؟

 العكس صحيح.. هذه التجربة هى الفاشلة، لذلك أى شئ يتمخض عنها تأتى فاشلة حتى تصحح التجربة بكاملها، ما كان للشعب السودانى الثائر أن يبلع طُعم تسليم البلاد لتحالف قحت وجنرالات العسكر مساعدى البشير..

أنا شخصياً أرمى اللوم على تحالف قحت الذى كان مُندساً فى الخدُور، ولما أينعت ثِمارُ الثورة وحَان قِطافها ظهرت هكذا وإختطفت المشهد وصارت تتخبط وترتكب من الأخطاء ما وَأدت لهيب الثورة، وفضت الإعتصام شاهد العيان الباقى للثورة، ثم دخل قحت فى تحالف مع جنرالات البشير وفعلوا ما فعلوا بالسودان حتى الأن والقادم أسوأ، ولن ينسى النَّاسُ سبب مأساة السودان الذى أدخله فى هذه الحالة البائسة وهو القرار 1591 بتاريخ 29 مارس 2005م.

كيف تنظر الى العلاقة بين المكونين العسكرى والمدنى ومستقبل الشراكة بينهما؟

هذه العلاقة ما كانت لها أن تنشأ أساساً لو لا تهافت تحالف قحت. ولو جاز تسميتها شراكة فهى الضربة القاصمة القاضية للثورة.

ودعينى أقول لك جملة واحدة أنقليها عنى للشعب السودانى: السودان سيتعافى فقط بزوال أسباب صدور القرار 1591/ 2005م، وهذه الأسباب أتى بها نظام البشير كنظام رتع وكيزانه فى مال البلد ودمَّروا السودان، وأبادوا أهل دارفور، ومن نجا منهم وضعوه فى معسكرات الموت، ويريدون أن يرفع المجتمع الدولى القرار أعلاه بلا مقابل ؟!

لا يمكن حل مشكلة السودان قل زوال سبب المشكلة، لا ضرر ولا ضِرار.

هل طلب حمدوك بضرورة وضع السودان تحت البند السادس وإرسال بعثة اممية للسلام فى السودان الغرض من تخوف حمدوك من حدوث انقلاب عسكرى على حكومته بحسب ما يراه مراقبون ؟

لا أبدأ، د. حمدوك ليس أول حكومة سودانية تطلب بعثة سياسية خاصة من الأمم المتحدة:
. القرار رقم 1547/ 2004م بتاريخ 11 يونيو 2004م، هو آخر قرار صدر من مجلس الأمن بشأن السودان تحت الفصل السادس، وينص على إنشاء (بعثة سياسية خاصة) للسودان على النحو التالى:

وإذ يرحب مجلس الأمن بتقرير الأمين العام المؤرخ 7 يونيه 2004، يقرر الآتى:
1. يُرحب باقتراح الأمين العـام أن يُنشـأ، لفتـرة أوليـة مدتها ثلاثـة أشـهر وتحـت سلطة ممثل خاص للأمين العام، (فريق متقدم للأمم المتحدة فى السودان بوصفه بعثـة سياسـية خاصة)، يُكرس للإعداد للرصد الـدولى المتوخَّى فى اتفاق نايفاشا المؤرخ 25 سـبتمبر 2003م بشأن الترتيبات الأمنية، وتيسير الاتصالات مع الأطراف المعنية، والإعداد لبـدء عمليـة لدعم السلام عقب توقيع اتفاق شامل للسلام.

2. يوافق المجلس على مقترحات الأمين العـام بشـأن الفريـق المتقـدم، ويطلـب إلى الأمين العام فى هذا الصدد، القيام بأسرع ما يمكن بـإبرام جميـع الاتفاقـات اللازمـة مـع حكومـة السودان.

3. يعلـن المجلس اسـتعداده للنظـر فى إنشـاء (عمليـة للأمـم المتحـدة لـدعم السـلام) بهدف “مساندة تنفيذ اتفاق شامل للسـلام”، ويطلـب إلى الأمـين العـام أن يتقـدم للمجلس بتوصـيات بشأن حجم هذه العمليـة وهيكلـها ووِلايتـها، فى أقـرب وقـت مُمكن بعـد توقيـع اتفـاق شـامل للسلام.

4. يطلب المجلس إلى الأمـين العـام، ريثمـا يـتم توقيـع اتفـاق شـامل للسـلام، أن يتَّخِـذ الخطوات التحضيرية اللازمة، بما فى ذلك، على وجهِ الخُصـوص، إنجاز التمركز المُسبق لأهم الاحتياجات الضرورية السَّوقية والبشرية تيسـيراً لسُـرعةِ نشرِ العملية المُحتملة المذكورة أعلاه بُغية مساعدة الطرفين على رصدِ الإمتِثـال لأحكـامِ اتفـاق شـامل للسـلام، والتحقُّـق مـن هذا الإمتثال، فضلاً عن الإعداد للدورِ الذى ستضطلِعُ به المُنظمة خـِلال الفتـرة الانتقاليـة فى السودان.

أوردتُ أعلاه، نص قرار مجلس الأمن رقم 1547 لسنة 2004م الصادرة بتاريخ 11 يونيو 2004م، وقد صدر بموجب (الفصل السادس من ميثاق الأمم المتحدة)، وهى نفس البعثة السياسية الخاصة التى طالب بها دكتور حمدوك رئيس وزراء السودان من الأمم المتحدة فى العام 2020م لمساعدة حكومته لتحقيق نفس الأهداف التى وردت فى قرار يونيو 2004م، وهى أن تكرَّس بعثة سياسية خاصة للإعداد للرصد الدولى المُتوخَّى من اتفاق جوبا المُزمع بشأن الآتى:

أ‌. الترتيبات الأمنية،
ب‌. تيسير الاتصالات مع الأطراف المعنية،
ت‌. والإعداد لبـدءِ عمليـة لدعم السلام عقب توقيع اتفاق السلام فى جوبا.

 فلا أدرى على وجه الدقة، لماذا تكون البعثة المعاونة الخاصة حلالاً لحكمومة الكيزان، وحراماً على حكومة حمدوك، التى يحبُّها الشعب ؟

مشكلة القوى السياسية السودانية أنها بلا ذاكرة، وشغالة رزق اليوم باليوم، والسادة زعماء الأحزاب السياسية، منفَعِلون ومِزاجِيون، مُتقلِّبى المواقف، وينتابهم سوء الظن فى الجميع، وبلا ذاكرة،.

كيف تنظر الى سير مفاوضات السلام ومساراتها الخمسة؟

لا أتابعها بإنتظام، لأنَّى لا أرى لها منهجاً. وبإعتبارى خبير فى هذا المجال، ما يجرى فى جوبا ليس مُقنعاً من حيث المنهج والطريقة، وكثرة المسارات وتشاكس الأتيام وكثرتها. فلا أتوقع منها إضافة تُذكر لتجارب التفاوض السودانية منذ أديس أبابا 1972م. وبشكلِها الحالى فهى عبثية.

وأقوى مُلاحظاتى على منبر جوبا، أنه لا فرق بين الطرفين، الحكومة والحركات المسلحة، ولا أحد يملك شيئاً ليمنحه للآخر، والعمل والإنجاز الأكبر للطرفين أن يأتيا إلى الخرطوم لإسناد الثورة وحمايتها وتحقيق أهدافها، وعلى كل طرف أن يقدم برنامجه السياسى للشعب السودانى،
ومنبر جوبا كرَّس الإعتراف بالمكونِ العسكرى للحكومة الإنتقالية، وعمَّق الأزمة الخانقة التى تضربُ السودان بسبب إستمرار أسباب صدور القرار 1591/ 2005.

وأرى الأفضل أن يوقع الأطراف على اتفاق مبادئ إطارى، شامل للعناوين الرئيسة، ثُمَّ يأتوا به إلى السودان لإستكمال الثورة، وتكوين حكومة إنتقالية مقبولة من المجتمع الدولى تعمل لتحقيق مطلوبات رفع القرار1591، ذلك هو السبيل الوحيد لإنقاذ السودان وشعبه من هذه الحالة الراهنة، البائسة.

النيل الدولية