شمائل النور: من هنا يبدأ الفساد..!

نظام الإنقاذ الذي أحكم قبضته على البلاد وجثم على صدور الشعب لثلاثين عاما، سقط في النهاية بفساده الذي بدأ من فكرة التمكين وانتهى الحال بالإنقاذ أن تحولت في نهاية عمرها إلى مجموعة نهب يحلل لها رجال دينها أكل “مال النبي”.

وخلال السنوات الأخيرة لم يعد فساد الإنقاذ بحاجة إلى تقصي وأدلة، بل أصبح الثابت هو الفساد والمنعدم هو الاستقامة، وطبعاً الفساد نتيجة طبيعية كان لابد أن يصل لها النظام الذي جاء بانقلاب ونفذ سياسة تمكين في كل مؤسسات الدولة بعدما أفرغها تماما ليحتلها الموالون للنظام.

لكن ومع ذلك، جهرت بعض الأصوات مبكراً تنادي بالمحاسبة وبعضهم اعتزل الفكرة بسبب الفساد المستشري لكن في النهاية انتصرت الفكرة الفاسدة لأنها كانت الهدف.

حينما ثار السودانيون في المدن قبل أن تصل موجة الثورة إلى الخرطوم، كان الوضع الاقتصادي المتردي والذي هو شرارة الثورة، كان نتيجة طبيعية للفساد الذي لم يترك شبراً نظيفا، ولأنه لم يبق في جسد الإنقاذ موضعا إلا وفيه فساد حتى ماتت كالبعير. يبقى أن الثورة تفجرت بالأساس ضد الفساد الذي أفسد كل شيء.

قبل أيام نقلت صحيفة “اليوم التالي” أن وزارة المالية صادقت على شراء 35 سيارة لصالح مجلس السيادة الانتقالي دون طرح عطاء وفقا لما ينص عليه قانون الشراء المعمول به، تمت عملية الشراء عبر شركة بقيمة (482) مليون جنيه “مليار” بعدما خفضت وزارة المالية عدد السيارات من “70” إلى “35”.

أمس أكدت “اليوم التالي” صحة ما أوردته بعد نشرها تصريح للأمين العام لمجلس السيادة، الذي برر عدم طرح شراء سيارات في عطاء بحجة أن الصحف الورقية كانت متوقفة بسبب جائحة كورونا، وهو تبرير مردود إذ أن بالإمكان الانتظار حتى تنجلي الأزمة، ولطالما أن الحياة معطلة في جميع المناحي بسبب كورونا فما الحاجة المستعجلة للسيارات.

ثم، ما الحاجة لسيارات جديدة في ظل وضع اقتصادي منكوب، ألم تعلن لجنة إزالة التمكين مصادرة عدد مقدر من السيارات؟ أين هي؟

غياب الحساسية تجاه هذه المخالفات الجريئة التي تبدأ هكذا بحصر الشراء لشركة محددة بعيداً عن طرحه للتنافس للحصول على أفضل سعر كما هو معلوم، هو بداية الطريق للفساد.

الفساد يبدأ هكذا.