شمائل النور … قبل الانفجار..!

بينما تغرق “النخبة” الحاكمة في خلافاتها السياسية وصراعاتها حول المناصب ومحاصصتها يحصد سلاح المليشيات عشرات الأرواح. مجزرة جديدة، شهدتها منطقة مستري جنوب مدينة الجنينة غرب دارفور.

ووفقاً لبيان صادر عن لجنة الأطباء بغرب دارفور فإن الهجوم المسلح الذي استمر لتسع ساعات حصد 60 مواطنا صعدت أرواحهم قبل أن تعانق السلام الذي حلمت به وترقبته بعد سقوط النظام الدموي.

عدد المصابين الذين توزعوا بين مستشفيات الجنينة والخرطوم بلغ 54 جريحا.

واللافت أن التفاعل مع المجازر بدأ يتراجع على مواقع التواصل الاجتماعي والتي تعطينا المؤشر لنبض الشارع في قضايا كثيرة، وهذا لا يبدو أنه ذو صلة بالتضامن مع الضحايا أو عدم التضامن، بالتأكيد تراجع التفاعل ليس موقف متماهي مع المجازر، بل هو أخطر من التماهي، هو بالضبط يشبه التكيّف مع الوضع، حيث يصبح القتل والدم من اليوميات التي لا بد منها.

وأخطر المراحل هي التكيّف، وأخشى أن نكون قد بلغناها.

القتل العبثي لم يتوقف يوما في دارفور، فكاد الناس أن يعتادوا على الدم طيلة فترة البشير. لكن أن تستمر المجازر بعد ثورة ديسمبر، بل ويتصاعد القتل بالتزامن مع مفاوضات سلام في جوبا بين الحكومة الانتقالية والحركات المسلحة، فهذا يستحق أن يتوقف كل شيء.

لم تصدر أي جهة رسمية؛ حكومية بياناً أو تصريحاً حول مجزرة مستري…مجزرة يقتل فيها سلاح المليشيات 60 مواطنا دفعة واحدة وتصل الإصابات إلى أكثر من خمسين، وكل هذا لا يحرك ساكن الحكومة الانتقالية.

هذا ليس تقصير رسمي، ولا يُمكن توصيفه بأنه مجرد بطء إيقاع في التعاطي مع قضايا ملحة، هذا الصمت و”الفُرجة” الرسمية جريمة تشبه المجزرة.

أي مواطن قُتل بعد تشكيل الحكومة الانتقالية، تتحمل الحكومة المسؤولية بشكل كامل، ولا ينبغي المجاملة أو محاولة إيجاد الأعذار.

على أقل تقدير، الحكومة التي عجزت حتى الآن عن الوصول إلى سلام عليها أن توقف شلالات الدماء التي لم تتوقف، على أقل تقدير أن تجتهد في حفظ الأرواح التي تبقت. هذا أقل جهد يُمكن أن تقدمه الحكومة.

الوضع في الأطراف يسير نحو الانفجار. هذا الانفجار لن توقفه خطب رنانة أو “تغريدات”، بل توقفه جدية وصرامة الحكومة.