شمائل النور … تقييم شراكة.!

خلال خطابه أمام ضباط من الجيش وجه رئيس مجلس السيادة والقائد العام للجيش؛ عبد الفتاح البرهان اتهامات صريحة بالكذب فيما يخص الحديث عن شركات القطاع العسكري واستثماراته، وجاء في حديثه ‘‘تعمل جهات على إحداث قطيعة وجفوة بين القوات المسلحة ومكونات الشعب السوداني، وتعليق إخفاقاتها الاقتصادية على شماعة شركات واستثمارات القوات المسلحة من خلال ترويجها لبعض الأكاذيب حول هذه الشركات واستحواذها على مفاصل الاقتصاد‘‘

صحيح أنه لم يسم هذه الجهات لكن الخطاب يأتي بعد ساعات من خطاب رئيس الوزراء عبد الله حمدوك والذي قال فيه إن ولاية وزارة المالية على المال العام لا تتجاوز الـ 18% بينما الـ 82% خارج خزينة الدولة.

وحديث حمدوك الصادم كان مفاجئاً للجميع، ليس لأن المعلومات حول شركات القطاع العسكري كانت جديدة، بل لأن الحكومة الانتقالية وفي مكونها المدني ظلت منذ فترة تتحدث عن وضع يدها على شركات القطاع العسكري، وبين الفينة والأخرى يصدر تصريحاً مطمئناً حول ذلك، لكن خطاب حمدوك الأخير وضع استفهاما كبيرا.

حديث البرهان أمام ضباط الجيش خطير جداً، ليس فقط لأنه يرد الكرة لمجلس الوزراء ليتضح من الكاذب ومن الصادق، بل خطورته تكمن في هشاشة الشراكة التي كان بالأمس يمتدحها حمدوك.

ليس هذا فقط، بل ذهب البرهان إلى أكثر من ذلك بقوله ‘‘القوات المسلحة بسطت يدها بلا من أو أذى لوزارة المالية لوضع يدها على مجموعة مقدرة من تلك الشركات للاستفادة منها في تخفيف حدة الضائقة المعيشية، لكنها لم تستجب‘‘

هذا الحديث يفرض على وزارة المالية أن تخرج وتتحدث بشفافية، لماذا لم تستجب لنداء الجيش بوضع يدها على شركاته واستثماراته، وفقاً لحديثه، ويفرض هذا الحديث أن توضع النقاط على الحروف فيما يخص تقييم هذه الشراكة التي أكملت عاما دون أن تتقدم خطوة إلا باتجاه التدهور.

ومن حق هذا الشعب السوداني الذي يتحدث الجميع باسمه أن يعرف من الكاذب ومن الصادق وحتى لا يضيع المزيد من الزمن الذي يتبدد يوما بعد يوم، على الطرفين وضع الأقلام وإجراء تقييم جرئ وشجاع حول هذه الشراكة حتى إن انفض السامر، فليس لهذا الشعب المزيد من الزمن يقضيه في تبادل الاتهامات والتملص من المسؤولية.