شلة المستشارين تغتال شرف الثورة

شلة المستشارين تغتال شرف الثورة .. كيف تتصرف الشلة في 7 مليون يورو؟

بقلم: حسن احمد الحسن

لم يقتل أبناؤنا في الشوارع من أجل شلة يقودها زراعي وتاجر اسبيرات سابق يتكيء على صداقته وزمالته لرئيس الوزراء لتدير مستقبل بلادنا حسبما ترى وكيفما ترى دون مساءلة .

لم يدفع الآلاف من المهاجرين والمعتربين ثمن غربتهم من الحرمان لعقود في اصقاع الدنيا الحارة والباردة هي عمر الإنقاذ لاعانة ذويهم على تخطي الحاجة والعوز لتأتي شلة المزرعة التي أقصاها حزبها لتئد أحلام جيل مضى وجيل حاضر وجيل آت وفق أهوائها دون رقيب أو حسيب .

لذا لم يكن مستغربا أن يذهب د أبراهيم البدوي ببرامجه التي كان ينتظر أن تقيل عثرات اقتصاد البلاد المتردي أو أن يذهب د. أكرم الذي بدأ مشواره في إصلاح المؤسسات الصحية أو أن يذهب رفاقهم الآخرين الذين شرعوا في ردم الهوة التي حفرتها الإنقاذ بفسادها فقط لأنهم لم ينسجموا مع طموحات كبير المستشارين الشيخ خضر الذي حول نفسه إلى كبير كهنة في أروقة مجلس الوزراء مستقلا سماحة رئيس مجلس الوزراء وزمالته السابقة وصداقته له وهو يتحكم في معظم الوزارات بطاقم من حيرانه الذين جمعهم به مصابهم الأيديولوجي ورغبتهم في التمكين بعد صدودهم عن حزبهم العريق وصدود حزبهم عنهم .

ماقاله وشرحه وزير المالية الدكتور البدوي بكل التهذيب الذي عرف عنه كان كافٍ لنرى من بين السطور حجم الفوضى التي يقودها كبير المستشارين في تسيير مؤسسات الدولة الإنتقالية في غياب الرقابة والمساءلة وأحيانا صمت رئيس الوزراء أو مجاملته.

وما ألمح له د. البدوي يوضح بجلاء عمق الأزمة رغم الإنجازات التي تحققت بفضل وضوح الرؤيا وقوة المنهج الذي قدمه الوزير للمجتمع الدولي والذي اثنى عليه وزير الخارجية البريطاني وشددت عليه الرئيس التنفيذي لصندوق النقد الدولي.

ولعل أكبر الأخطاء التي وقع فيها رئيس الوزراء دون مراجعة هي تفويض بعض أهم صلاحياته لكبير مستشاريه ومعاونوه لغرض التنسيق في هذا الظرف الحرج المشحون بالخلاف والإختلاف والتباين والتي انحرف بها كبير المستشارين للتغول على الوزارت والوزراء والتدخل في إدارتها واتخاذ عيون له داخلها عبر سياسة الترغيب والإقصاء لجني الولاء له وتمرير أهواءه .

ذلك مافتح الباب لما أشار إليه البدوي بعدم القدرة إلى الوصول إلى ما أسماها بالجزر المعزولة من الشركات والهيئات والصناديق في بعض الوزارات التي لاتزال محمية بتشريعات تمكنها من الإستمرار في تجنيب الإيرادات وصرفها دون اشراف وزارة المالية ما أدى الى عدم التمكن من ادارة السيولة وتوظيفها حسب أولويات وحاجات الاقتصاد السودانى.

وهنا تاتي أخطر حالات التسيب التي يمارسها كبير المستشارين دون رقابة لا من وزارة المالية باعتبارها المسؤول والقيم على المال العام وتصريفه ولا من المراجع العام الذي يحق له بحكم القانون مراجعة المال العام وأوجه الصرف وفق القانون المنظم لذلك حيث يتصرف كبير المستشارين الشيخ خضر في منحة قدمها الإتحاد الأوروبي للصرف على الكفاءات والخبرات والتدريب وبعض المعينات الفنية التي تحتاجها الحكومة لانفاذ برامجها والتي تبلغ سبعة ملايين يورو إلى اشرافه الشخصي في مجلس الوزراء والتصرف فيها كيف يشاء والصرف منها وفق مايراه ومايقرره دون رقابة مالية من أي جهة حكومية أو قانونية في هذه الظروف الاقتصادية والمالية الحرجة التي تعانيها البلاد.

 ألغى تماما سلطات وزارة المالية في متابعة التصرف في هذه الأموال والإشراف عليها وألغى حق وصلاحيات المراجع العام في مراجعة أوجه الصرف ، وبقي هذا المبلغ الكبير تحت التصرف المباشر وفق مصدر مطلع في وزارة المالية لكبير المستشارين على نهج التجنيب التمكين الذي أشار له البدوي والذي كان يتبعه البشير في التصرف في مخصصات باسم رئاسة الجمهورية كل ماتغير أنه أصبح تحت اسم مخصصات رئاسة مجلس الوزراء .

والسؤال نوجهه إلى مجلس الوزراء هل مبلغ السبعة ملايين يورو خاضعة لرقابة وزارة المالية وإشرافها ؟ وهل هي خاضعة للمراجعة من المراجع العام ؟وإذا كانت الإجابة لا أين الشفافية والمساءلة؟

الغريب أن السيد رئيس الوزراء لم يحرك ساكنا في هذا الموضوع ولم يشير إلى ذلك فمبلغ 7 مليون يورو بالنسبة للسودان ليس قليلا.

أما من يتحكم في أم مجلس الوزراء أو مايسمى بشلة المزرعة تتكون من مجموعة يجمع بينها اهتمامات ومصالح مشتركة تسللت إلى مجلس الوزراء خفية ليس عبر أي لجنة قانونية للاختيار لتمسك بزمام الأمور عن طريق كبير المستشارين الشيخ خضر الذي كل مايستند عليه غير مؤهله الأكاديمي هو زمالته وصداقته في كلية الزراعة لرئيس الوزراء بالإضافة إلى المجموعة الأساسية من الذين جلبهم كبير المستشارين بعد ترشيحهم لرئيس الوزراء من زملاءه في الجبهة الديمقراطية من فصلوا أو جمدت عضويتهم في الحزب الشيوعي وفي مقدمتهم مساعده أمجد فريد ود. الشفيع خضر بالإضافة إلى د. آدم حريكة المستشار الاقتصادي الذي كان يعمل في مع حمدوك في إحدى المنظمات الأفريقية ومجموعة من أعضاء الجبهة الديمقراطية السابقين الآخرين من ذات الشلة تضم البراق النذير وحاتم قطان وجمعة كندة وفائز السليك وآخرين.

ويحاول كبير المستشارين توظيف هذه الصلاحيات المطلقة تحت غطاء رئيس الوزراء في تصفية حساباته مع حزبه السابق الحزب الشيوعي ومع حزب الأمة حيث يبدو ذلك واضحا من خلال مداخلاته في الإجتماعات التي تضم هذه القوى السياسية مع رئيس الوزراء أما الحزب الشيوعي فلمواقف قديمة راح ضحيتها د. أكرم وبدت جلية في طريقة إقالته، أما حزب الأمة فلأنه دائما يدعو إلى مناصرة ومساندة برامج الإصلاح الاقتصادي التي يقودها البدوي ومأسسة السلطة الانتقالية وإخضاعها للمعايير القانونية ومبدأ المساءلة وهو مالا يريده كبير المستشارين .

والآن وفي غياب مساءلة حقيقية وتساهل واضح من رئيس الوزراء لا يدري أحد إلى أين تتجه سفينة الفترة الإنتقالية في غياب الشفافية وتغييب مباديء الثورة وفي ظل تصرفات شلة المستشارين التي تعيد إلى المشهد ذات الممارسات التي كان ينتهجها النظام المباد من نهج التمكين السياسي وتجنيب المال العام والتصرف بعيدا عن المساءلات القانونية والمحاسبية تحت مظلة رئيس الوزراء .

وحسنا فعل البدوي انتهاجا لنهج الشفافية في الكشف المهذب لمثل هذه الممارسات التي تتنافى وروح الثورة وتتعارض ونهج الثوار الذين ينظرون بعين الأمل والرجاء ولعل من حق الثورة والثوار أن يعرف الجميع من رئيس الوزراء شخصيا استنادا على نهج الشفافية رده او تعليقه على ما أشار إليه البدوي ومايجري حقيقة داخل أروقة السلطة الإنتقالية ومن الذي يدير حقا هذه المؤسسات الانتقالية ويحدد سياساتها وهل هو موافق على مايقوم به كبير مستشاريه وهل يمثل ذلك سياسته ولعل من حق الجميع أيضا أن يسمعوا من قوى الحرية والتغيير ومن القوى السياسية رأيهم في تفاصيل هذا المشهد وماذا هم فاعلون .

الثورة التي لاتزال دماء شهدائها تبلل الشوارع لا ينبغي أن تستبيحها شلليات تعرض مصائر البلاد والعباد للخطر .

قال د البدوي في ختام بيانه عبارة تستحق ان أختم بها هذا المقال :

لقد كتبت ما كتبت وأنا ُمثقَل القلب وكلى أمل بأن يُنظر الى افادتي أعلاه كأحد الدروس المستفادة لمستقبل الأيام وأن نمضي في شأننا، حكومة وشعبًا، للتفكير في المستقبل، فأنَا وغيري من الاخوة الوزراء الذين ترجلوا ستُتاح لنا آفاق رحبة لتقديم ما نستطيع لبلادنا من مواقع أخرى!!!