آخر الأخبار
The news is by your side.

شحنة السلاح وبيان التمكين صراع خفي للإستيلاء على شركات الشرطة

شحنة السلاح وبيان التمكين صراع خفي للإستيلاء على شركات الشرطة

تقرير: حسن إسحق

يري الكاتب والمحلل السياسي صديق عثمان ، أن الجدل الذي دار بين الشرطة السودانية ولجنة إزالة التمكين ، حول شحنة السلاح التي ضبطت على متن طائرة قادمة من إثيوبيا ، يكشف أن الصراع الحقيقي بين هذه اللجنة التي تستخدم العديد من التكتيكات للإستيلاء على بعض الشركات والمؤسسات التي تتبع لوزارة الداخلية ، وكذلك يكشف حالة الفساد المستشري فيها .

وفشل رئيس الوزراء دكتور عبدالله حمدوك ، فى فتح عدد من ملفات الفساد ذات الصلة ، بقيادات معروفة تعمل داخل حكومته الإنتقالية .

تخبط لجنة إزالة التمكين:

تطرق الإعلامي الطاهر حسن التوم ، فى برنامج بث مباشر ، الذي يقدمه على صفحته الشخصية ، على الفيس بوك، ، إلى مواضيع شتي شحنة السلاح ، وقضايا الفساد ، إستضاف فيه السياسي والكاتب صديق محمد عثمان ، من العاصمة البريطانية لندن .

بدأ صديق محمد عثمان ، حديثه بمنع السلطات السودانية الخطوط الجوية الإثيوبية الحديث عن شحنة السلاح ، إن الخطوط الإثيوبية ألغت المؤتمر بسبب خطاب الشرطة أغناها عن ذلك ، يعتقد الكاتب أنه تبرير ، والتعقيدات التي تطفو على السطح ، فى ذات الوقت ، أن لجنة التمكين لا تدرك أبعادها ، وكان عليها إعطاء فرصة لمكتب الخطوط الجوية الإثيوبية فى الخرطوم بعقد المؤتمر الصحفي ، ثم توضيح الملابسات إلى الإعلام المحلي ، يضيف صديق أن المنع من عقد المؤتمر قد يضطر الخطوط فى رئاستها فى أديس أبابا ، إلى إصدار توضحيات أكثر ، لأن المسألة تمس الخطوط الإثيوبية ، وكذلك التعامل مع إجراءات شحنة السلاح ، معروفة وإعتيادية ، وكان من الأفضل ترك مكتبها فى الخرطوم .

محاولة اللجنة الإستيلاء على مؤسسات الشرطة :

أما حول الجدل بين الشرطة ونيابة التمكين ، يري صديق ، أن المعلومات المتوفرة أن لجنة التمكين حاولت منذ مدة الإستيلاء على بعض الشركات التابعة لإدارة الشرطة ، وبالذات ذات الصلة بطباعة الجواز ، لأنها إحدي الموارد التي يعتقدون أنها تغذي مؤسسات النظام السابق ، ولا يحسبون أنها مؤسسات للشرطة ، ليست لأحد ، ولا مؤسسها الفريق عبدالرحيم محمد حسين ، ويوضح أن الشرطة هي التي تستفيد منها ، وتوكل إليها مهام تمس الأمن القومي ، مثل طباعة الجواز ، الإجراءات التي تختص بوزارة الداخلية والشرطة ، ويكرر صديق ، أن لجنة التمكين أرسلت خطابات إلى مدراء تلك الشركات ، وأحيانا وفود ، بينما رفض مدراء الشركات ذلك ، وأضاف أن بيان لجنة التمكين كان شديد اللهجة تجاه الشرطة ، وقالت أن الشرطة ليست من المؤسسات التي يحق لها مراجعة قرارات النيابة وإجراءتها ،

واوضح أن الشرطة ، لم تفعل شئ غير قانوني ، لأن شرطة الجمارك تتبع لها ، وكان عليها توضيح الحقائق للرأي العام ، بشأن شحنة الأسلحة التي إدعت لجنة التمكين أنها تخص جهة غمنية سابقة .

ضعف رئيس الوزراء:

كذلك يري صديق ، أن اللجنة أضافت أخطاء جديدة عل العديد من الممارسات غير القانونية التي قامت بها ، وإرتكبت خطأ جديد جسيم وخطير ، هذه المرة يتعلق بالأمن القومي ، والعلاقات مع الجارة إثيوبيا ، وكذلك الإساءة إلى إدارة مطار الخرطوم والجمارك ، فى ذات الوقت أن السلطة القائمة تقوم على تحالفات ما بين مجموعات متنافرة جدا ، ويكشف عن شبه سباق للإستيلاء على مناطق يظنون أن بها موارد مالية ، وإتهم رئيس الوزراء نفسه ، عندما بدأأ بالإستيلاء على مؤسسات ضخمة ، مثل صندوق الضمان الإجتماعي ، صندوق المعاشات ، صندوق الزكاة ، وأتبعها إ مكتبه ، رغم أنها مؤسسات ظاهريا كانت تتبع إلى وزارات ومؤسسات حكومية أخري ، ويوجه تساؤلا لماذا تتبع إلى مكتب رئيس الوزراء؟ ، وكيف يدير مكتبه هذه المؤسسات ، وأوضح ينبغي لها أن تكون مؤسسات مستقلة ، وكذلك مكتب رئيس الوزراء ، قام بفصل مكتب رئيس الوزراء ، من الأمانة العامة لمجلس الوزراء نفسه ، أي بعض موظفي الأمانة العامة لرئيس الوزراء السابقين، والموجودين حاليا فى الخدمة يمنعوا من الدخول إلى المنطقة الخضراء التي يديرها تحالف مكتب رئيس الوزراء ، وأنه ضعيف أمام المؤسسات الأخري التي تمارس النهب والسلب على الدولة ، كما تقوم به لجنة التمكين .

قيادات قوي الحرية والتغيير منبوذة :

ويضيف صديق ، أن مكتب رئيس الوزراء ، يأخذ مرتباته من الإتحاد الأوروبي، وأجانب معروفون يديرون هذا التمويل ويشرفون على مكتبه ، وتلك المؤسسات التي إستولي عليها ، تذهب مواردها إلى بعض الناشطين ، والفساد الذي بدأ يطفو فى شركة زبيدة والفاخر مؤخرا ، وهناك سباق لسلب ممتلكات وموارد البلاد ، ولجنة التمكين تسعي إلى ضم عدد من أعضاء الحركات المسلحة إليهأ ، حتي يستمروا لبعض الوقت ، وإداركهم أنهم يلعبون فى الزمن الضائع ، ومؤسسات الدولة نفسها بدأت تتململ من الإجراءات والعمليات غير القانونية التي تمارسها لجنة التمكين ، لذلك يحاولون رشوة الحركات المسلحة ، من خلال عضوية لجنة مكافحة الفساد ، ويبدو أن الأمر لم ينجح ، وفى قضية فساد شركة زبيدة ، وعدم القيام بإجراءات التحقيق الأولية ، يعقتد أن حمدوك ، ليس له القدرة على الخوض وإتخاذ القرارات الحاسمة ، وربما يضطر أمام ضغط الرأي العام على القيام بشئ، والقوي المشاركة فى الفترة الإنتقالية ، هي قوي منبتة ، وليس لها أي جذور تقف عليها ، وأصبح قياداتها منبوذين من الشارع السوداني .

Loading

شارك على
أكتب تعليقك هنا

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.