شبح السجون يطارد الآلاف من المزارعين بولاية القضارف بسبب سياسة البنك
تقرير :الفاتح داؤد
رسمت اللجنة المفوضة من قبل المزارعين ، بولاية القضارف ، صورة قاتمة لمستقبل القطاع الزراعي بالبلاد ، جراء السياسات الإقتصادية الخاطئة ، وغياب الرؤية الإستراتيجية فى التعاطي مع قضايا الزراعة، فضلا عن التجاهل الممنهج من قبل الجهات المعنية.
وأكدت قيادات اللجنة ، أن الموسم الحالي يعد الأسوأ على الإطلاق ،بسبب تكاليف الإنتاج العالية ،وضعف الإنتاجية ،وتدني أسعار المحاصيل،حيث أدي تحرير سعر الصرف، والسلع الإستراتيجية مثل الوقود ،وزيادة الرسوم والجبايات ، فضلا عن تداعيات جائحة كورونا علي الأسواق العالمية، مما دفع المزارعين إليطى شراء مدخلات الإنتاج من الأسواق بسعر الندرة ، ساهمت كل تلك الأسباب، فى إرتفاع تكاليف الإنتاج بنسبة700%.
وأوضح أحمد عبدالرحيم العوض ، فى المؤتمر الصحفي ، الذي عقدته اللجنة ، لتمليك الحقائق لقطاع المزارعين والرأي العام ،أن اللجنة المفوضة قد إنخرطت منذ بداية التحضير للموسم الزراعي، فى سلسلة من اللقاءات مع قيادات الدولة، شملت إلى جانب مجلس السيادة ، وزراء المالية والزراعة والبنك الزراعي ، وذلك بهدف التفاكر حول التدابير والترتيبات الواجب إتخاذها،لمجابهة إفرازات سياسية التحرير الإقتصادي على القطاع الزراعي.لافتا إلى وعد وزير المالية والتخطيط الإقتصادي ، بإجراء معالجات فى محاور الجمارك والضرائب والرسوم ،إلا أن وعوده قد ذهبت أدراج الرياح.
وكشف العوض ، عن دفع اللجنة بمقترح لتحديد سعر تركيزي لمحصول الذرة بواقع (22,000)جنيها للجوال، ومطالبتهم للبنك الزراعي بإستصحاب مشاكل الموسم ، إلا أن البنك قرر فى خطوة منفردة تحديد سعر التسليم بواقع(12,000)جنيها للجوال.
وأضاف العوض ، أن مقترح البنك بهذه الصيغة سوف يؤدي إلي خروج الآلاف من دائرة الإنتاج ، ويؤدي إلى إحجام المزارعين عن الزراعة ،وينتهي بالمئات منهم إلي غياهب السجون ، فضلا
عن الإنهيار الإقتصادي الشامل لأن إهمال القطاع الزراعي برأيه خطأ إستراتيجي فادح ، لأنه يمثل 85%من الناتج القومي، فضلا عن دوره فى تأمين فرص العمل ،وتحقيق الأمن الغذائي والمجتمعي. عبر الزكاة و المسؤولية المجتمعية والصناعات التحويلية والحراك الإقتصادي فى القطاعات الاخري.
وأن الإهتمام بالقطن لوحده فى ولايات القضارف ،سنار ،النيل الأزرق قد يوفر على الدولة (2)مليار دولار فى العام. إلا أن هذا القطاع الحيوي يعاني من إشكالات كبيرة مثل عدم توفر المحالج ،آليات الحصاد التي تحتاج إلي تمويل ميسر من البنوك بسبب تكاليفها الباهظة، إضافة إلى مشاكل التسويق التي تحتاج إلي مرونة فى إجراءات الصادر، وتخفيض الأعباء الإدارية.
ولفت العوض إلى نجاح اللجنة فى التوصل إلي تفاهمات مع شركاء الزراعة بالولاية ،قضت بتخفيض رسوم أسواق المحاصيل من 400% إلي 70%.
كما تم التوصل إلي تفاهمات مع الجهات المعنية فيما يخص رسم تجديد المشاريع الزراعية،إضافة إلى تخفيض رهن البنوك من (100)مليون إلى (50)مليون جنيه.
فيما وصف المزارع حامد يوسف عبداللطيف ، سياسة الدولة فى التعاطي مع قضايا الزراعة بالعرجاء والمتذبذبة، التي أوصدت الأبواب أمام المزارعين للوصول إلي الأسواق العالمية،بينما فشلت حتي الآن فى شراء المخزون الإستراتيجي من الذرة ،الذي كان يمكن أن يحرر المزارعين من التعاقد والتصدير.
مؤكد أن جملة مساحات القطن بالقضارف ، تجاوزت حاجز(,000 500) فدان، إلا أن المزارعين فى حاجة إلي تجديد التقاوي، والتمويل الميسر لإستجلاب الحاصدات الحديثة ،وإستقطاب المستثمرين لإنشاء المحالج بالولاية لتقليل التكلفة.فضلا عن الحوافز التشجيعية من الدولة لتعزيز الزراعة من أجل الصادر.
وفي ذات السياق شن المزارع أحمد بابكر ، هجوما كبيرا على الحكومة،قائلا أن كل سياسيات الحكومة خصما على المنتجين، وأن قرارات البنك الزراعي، والمخزون الإستراتيجي,والسعر التركيزي،غير منصفة للمزارعين ، وشبه بابكر ، ربط البنك الزراعي سياسية التمويل بالتأمين الزراعي،بوثيقة الإزعان والإذلال للمزارعين،فيما طالب ياسر الصعب ، بضرورة إشراك المزارعين في وضع وثيقة التأمين الزراعي،مطالبا أن يكون التأمين تكافلي وإختياري وبعدم خصم قيمة التأمين من المرابحات ،بل من رأس مال السلم .
وأكد الصعب ، أن هذه الإجراءات من شأنها دخول مئات المزارعين إلى غياهب السجون وأن سجن القضارف ، يستضيف اليوم أكثر من (65) مزارع بسبب المشاكل الزراعية .
