سكرتير الكوادر الطبية والصحية بالقضارف في ضيافة سوداني بوست

د. محي الدين محمد عمر (أمبامي) سكرتير عام تنسيقية الكوادر الطبية والصحية بولاية القضارف في حوار الصراحة مع موقع (سوداني بوست) :

– التنسيقية نشاطها غير مرئي إعلامياً ما جعل الشاهد لا يسمع عنها إلا بالتعاطي مع ملف إقالة المدير العام.

– التنسيقية سلمت مدير عام الصحة ملفات تحتوي على رؤية الأجسام للإصلاح داخل الوزارة مع مقترحات الحلول اللازمة.

– اتفق ضمنيا أن التدخلات السياسية أثرت تأثيرا سلبيا على كل القطاعات المهنية بلا استثناء.

– من غير المعقول أن نقدم 14 شهيدا وكل هذه المدة لم نرى لجان تحقيق حقيقية وإجراءات قانونية ملموسة تجاه الجناة.

– أزمة المواصلات مسئولية الحكومة، كلجان مقاومة لا دخل لنا بها، ولكننا نتعاون في وضع الحلول إذا طلب منا ذلك.

ظلت الأجسام الثورة بوزارة الصحة والتنمية الاجتماعية بالقضارف في حراك مستمر منذ تعيين المدير العام بمطالب مشروعة لإحداث تغيير على واقع الأداء وتطوير النظام الصحي وانعكاسه على مجابهة تحديات الوضع الصحي الراهن، وسرعان ماتحولت هذه المطالب إلى ضرورة إقالة المدير العام، موقع (سوداني بوست الاخباري )، التقى الدكتور محي الدين محمد عمر (أمبامي) سكرتير عام تنسيقية الكوادر الطبية والصحية بولاية القضارف للتعرف على مجمل الأوضاع الصحية الراهنة وتحويل الأهداف الثورية. إلى مضامين الحوار :

حاوره: عبد القادر جاز

$ الكل يتابع الحراك الدائر في محيط وزارة الصحة من قبل تنسيقية الكوادر الطبية والصحية جل نشاطاتها تمحورت حول المطالبة بإقالة مدير عام الصحة دون التطرق إلى الأزمات الصحية الراهنة؟

هذا كلام غير صحيح ما ينسب مع حجم التنسيقية لتفريغ الأمور السياسية والإدارية بدليل أن تنسيقية كوادرها قامت بتنفيذ محاضرات لتصحيح المسار الثورى قبل مجئ المدير العام السابق د. اميرة وقامت بتسليمها الملفات التي تحتوي على رؤية الأجسام فى الإصلاح داخل الوزارة مع مقترحات الحلول اللازمة لترقية النظام الصحي بالولاية والإشكالات الملحة، بالإضافة إلى تنفيذ عدد من البرامج منها المشاركة في مكافحة جائحة كورونا ببرنامج توزيع المعقمات المجانية مع التوعية والإرشاد وتكوين شراكات مع منظمات المجتمع المدني أبرزها تصحيح.

واستعادة النقابات الفئوية بعدد من الورش المشتركة بجانب إحكام التنسيق المحكم مع إدارات الصحة بتنفيذ إصحاح وحملات رقابة الأغذية أوحتى الإشراف على سلعة السكر للعاملين بالوزارة…الخ، كل هذه نشاطات غير مرئية على اعتبار أن الأمور السياسية هي أكبر المسائل التي تجد الاهتمام الإعلامي هو مايجعل الشاهد لا يسمع عن التنسيقية إلا بالتعاطي مع ملف إقالة أو تعيين المدير العام.

$ رغم من أن الوزارة بها قطاعين هما الصحة والتنمية الاجتماعية، لماذا تعالت أصوات القطاع الصحي دون الآخر وما دوافع تلك الحناجر؟

تعتبر زارة الصحة من أهم الوزارات الاتحادية بالسودان ومافي ذلك شك ومع ذلك أداء النظام البائد جعل منها بؤرة للفساد. وعطفا على حجم الهيكل الإداري الكبير للصحة مقارنة مع الشق الاجتماعى هي ماجعلت الاهتمام يتركز على الصحة أكثر لأنها أكثر حوجة للتغيير، لكن هذا لايعني أن جوانب التنمية مهملة في طرح التنسيقية أو الثوار فى الوزارة ولدينا محاضرات تتضمن مشاريع للتنمية الاجتماعية حتى الآن حبيسة الأدراج.

أما فيما يختص بمطالب التغيير المستمر بالوزارة هذه الاصوات فيها الوطني المتجرد والانتهاذي المنتفع مع الأسف لذلك رأينا انه لابد من مكاشفة وتوحيد الأجسام كلها فى جسم مهني كالتنسيقية لبلورة رؤية موحدة حيال التغيير المنتظر بالوزارة.

$ يرى البعض أن القطاع الصحي هش وهشاشته تكمن في التدخلات السياسية والتغول على الخدمة المدنية، ماذا أنت قائل في هذا الخصوص؟

اتفق ضمنيا أن التدخلات السياسية أثرت تأثيرا سلبيا على كافة القطاعات المهنية بلا استثناء فالتنازع الآن مابين قوى الثورة لتسمية إدارات الوزارات أضر بالتغيير ضرراً بليغا مثلاً المجلس المركزى لقوى إعلان الحرية، يرى أن منصب المدير العام منصب سياسي على اعتبار إن المدير يأتي بصلاحيات وزير وهو منصب سياسي وعلى النقيض منه تجمع المهنيين الذى، يرى أن الادارات فى الوزارات مناصب مهنية تاريخياً على أساس خضوعها لمعايير المفاضلة العلمية والخبرات الإدارية وهو رأي ندعمه بشدة ونتمسك بحق تسمية الإدارات كأجسام مهنية بحتة.

$ بعد مرور عامين ونيف على الثورة لا يزال ملف العدالة وانحسار الأمن وعدم استكمال هياكل الحكم المدني ومازال هذا الثالوث قائما ؟

البطء الشديد لأداء الحكومة التنفيذية فى الفترة الفائتة أفرز واقعا مقلقا لكل مهموم بالتغيير فمن غير المعقول أن نقدم 14 شهيد وكل هذه المدة لم نرى لجان تحقيق حقيقية وإجراءات قانونية ملموسة تجاه الجناة! ربما كان استكمال هياكل السلطة شأن مركزي أكثر منه ولائي لكن بهذه الانتهاذية المعيبة التي تقوم بها الحاضنة السياسية يصبح من الطبيعي ظهور التفلتات الأمنية والجريمة المنظمة وكل الأمر مرده لانشغال قحت بالمحاصصات وتغليب المصلحة الحزبية على حساب الوطن والمواطن.

$ بعد إقالة مدير عام الصحة، كتنسيقية للكوادر الطبية والصحية ثم ماذا بعد؟

قبل وبعد إقالة مدير عام الصحة التنسيقية مستمرة فى برامجها التي هدفت لترقية النظام الصحي بالولاية ومعالجة الإشكالات الملحة بالمشاركة الطوعية، ولكن تعاون المدير العام مع التنسيقية يصنع فارقا كبيرا فى جودة الخدمات والبرامج التي تقوم بها تنسيقية الكوادر وهو ما توفر في شخص المدير العام للصحة الحالي ولم يتوفر مع السابق في النهاية التنسيقية جسم مهني موجود للعمل من أجل المريض والمواطن وسيستمر مهما تقلبت الظروف السياسية

والإدارية.

$ لجان المقاومة واحدة من ملامح الثورة، كيف تقيمون تجربتها، وماهي نظرتكم للمستقبل في ظل متغيرات عديدة؟

لجان المقاومة صمام أمان الثورة والجهة الثورية الوحيدة التي مازالت تحظى بثقة المواطن، ونحن كأجسام مهنية لنا تداخلات واسعة فى التمثيل بهذه الاجسام وهي كغيرها تعاني من بعض المسائل التنظيمية واحيانا تتعرض لمشاكسات من الأحزاب السياسية، لكن مؤخراً أحدث إختراق مهم في علاقاتها مع الأجسام الثورية والمكونات الحزبية قامت على التواصل وتبادل الرؤى والأفكار لمعالجة الوضع الراهن، وأيضاً تبنيها لقضايا وملفات خاطبت الأزمة الحقيقية لحياة المواطن بالولاية وفى رأي الآن تسير في الاتجاه السليم إذا حافظت على هذه المجموعة من الشباب المثقف الواعي والعالم بخبايا الحراك السياسى.

$ تفاقم أزمة المواصلات واحدة من المؤرقات التي ربما تجر الشارع إلى احتجاجات، ما دوركم في معالجتها؟

أزمة المواصلات في الولاية ليست بجديدة، لكن فى اعتقادي أن الحكومة التنفيذية لا تبذل الجهد الكافي لمعالجة مشاكل خطوط المواصلات وتنظيم صرف الوقود بطريقة مثلى والاحتجاجات ردة فعل طبيعية لكل تجمهر في السوق العمومي ناتج عن قيام المواصلات وفي اعتقادى هي مسألة تخص الحكومة التنفيذية ولجان المقاومة بالولاية ولادخل لنا بها لنا بطريقة، لكن ربما نتعاون في وضع الحلول إذا طلب منا ذلك أحد الطرفين، أو كلاهما .

$ لا زالت العدالة محلك سر وليس أدل من غيابها بملف شهداء القضارف، ماذا انتم فاعلون في هذا الملف؟

ملف العدالة الإنتقالية بالولاية كما اسلفت لم يفتح كما يجب ولا أدري ماهي المعوقات بالضبط. فمن غير المعقول انتظار أزونات مركزية لفتح التحقيق فى مواجهة قتلة الثوار، وهذا الأمر تحديداً من أولى أولويات التغيير فى دولة القانون والمؤسسات التي طالما صدحت حناجرنا بمغازلتها بلا جدوى، ونحن نعلم إن لجان المقاومة بالولاية تضغط في هذا الاتجاه، وكتجمعات نقابية ومهنية جاهزون للمشاركة في تحقيق العدالة للشهداء وندعم كل من يطالب بالقصاص فى ظل الشخصية الباهتة للحكومة الولائية.

$رسالة لمن توجههها؟
أوجه رسالتي للقوى الثورية بالولاية وأقول لهم مالم تتوحدوا وتتساموا وتغلبوا صوت الحكمة ومصلحة الوطن على حساب مصالحكم الخاصة لن نعبر ولن ننتصر، فالواقع الآن يحتاج لتضافر جهودكم وتوحيد صفوفكم لنتمكن من إنجاز التغيير.