سبع أولويات تتصدر خطة وزارة المالية للمرحلة القادمة
سبع أولويات تتصدر خطة وزارة المالية للمرحلة القادمة
الخرطوم : عبدالرحمن الكيال
كشفت وزيرة المالية والتخطيط الإقتصادي المكلفة ، دكتورة هبه محمد علي ، عن خطة عمل محكمة للحكومة الإنتقالية ، تتكون من سبع أولويات يتم تنفيذها وفق طريقة متكاملة ومتزامنة ، بالتنسيق مع الجهات ذات الصلة.
علي أن يكون هدفها الأول حل المشكلات بطريقة جذرية وتحقيق أهداف الثورة ، وذلك بالسيطرة على التضخم والتحكم في الأسعار ، وزيادة فرص الإنتاج خاصة في الشق الزراعي ، بجانب خلق فرص عمل جديدة للشباب .
وأشارت وزيرة المالية والاقتصاد الوطني المكلفة ، إلي حجم المعاناة التي لم تستثن أحد من المواطنين ، ونوهت في هذا الصدد إلى أن الإجراءات الإقتصادية اللازمة لتحقيق الحياة الكريمة والرفاهية للمواطن ، ستكون صعبة في الفترة الأولى لكنها ضرورية ولاغني عنها .
وقالت دكتورة هبة:”نحتاج جميعا للتكاتف من أجل إنجاح هذه الإجراءات الإقتصادية ، وسنري نتائجها في حياتنا اليومية ومعاشنا بطريقة مباشرة في المدي الطويل والمتوسط” .
وأوضحت محمد علي ، أن الأولوية الأولي هي معاش الناس ، والعمل علي إستقرار الأسعار ، وتوفير إحتياجات الأسر ، من تعليم وعلاج مجاني وحل لأزمة المواصلات .
وأضافت الوزيرة ، أن المحور الثاني من الأولويات يتمثل في تحقيق السلام وإعادة الإعمار ، مشددة على وضع برنامج إستثنائي لذلك ، يقوم علي التمييز الإيجابي للولايات المتضررة جراء الصراعات والحروب ، ووضع قانون إستثمار قومي لتحقيق التنمية المتوازنة ، مع ضرورة عودة النازحين واللاجئين إلى قراهم حتى تنعم كل أطراف السودان بالتنمية المتوازنة .
وركزت دكتورة هبة ، على عنصري الإنتاج والإنتاجية ، وخلق فرص عمل للشباب ، بهدف زيادة الكفاية الإنتاجية ، وزيادة الناتج المحلي الإجمالي ، عبر خطة تهدف إلى الإستفادة القصوي من الموارد ، ورفع كفاءتها .
وإستعرضت محمد علي ، محاور التنمية الخمسة التي تشمل تشجيع الإستثمار ، وتمويل المشاريع الإنتاجية الكبيرة ، وإعادة إعمار مشروع الجزيرة والمشاريع الزراعية الأخري ، وميناء بوتسودان ، وتوسيع السكة حديد وربطها بدول الإقليم .
وأكدت دكتورة هبه ، أن الحكومة ستركز علي سياسات دعم الإنتاج والمنتجات الوطنية ، لخلق فرص عمل .
وأضافت الوزيرة أن الأولوية الخامسة ، تتمثل في المؤسسية وتطوير الإصلاح الداخلي في وزارة المالية ، ذلك من خلال البدء في إصلاحات جذرية بالوزارة ، تقوم علي المؤسسية وإعادة هيكلة الوزارة والتخلص من البيروقراطية ، بهدف الوصول لإدارة رقمية وفعالة مبنية علي التكنولوجيا .
وأشارت محمد علي ، إلي أن الأولوية السادسة ، تتمثل في الإصلاحات الهيكلية للإقتصاد الكلي ، ومكافحة الفساد ، ورفع قيمة الجنيه ، والتحكم في التضخم ، وإستقرار سعر الصرف .
وشددت وزيرة المالية والإقتصاد المكلف علي أهمية القضاء على الفساد الإقتصادي الموروث من الماضي ، والذي يحتاج لإصلاح وتطوير القوانين مثل قانون الشراء والتعاقد والشفافية ، وإسترداد الأموال المنهوبة ، وإستعادة دورالسودان في المجتمع الدولي ، وإستكمال رفع اسم السودان من قائمة الإرهاب ، وبناء شراكات دولية فاعلة ، ووضع إستراتيجية مع الشركاء لحل الديون الخارجية ، وفتح ابواب التمويل ، وتحسين وضع البني التحتية .
وتعهدت الوزيرة بتمليك المواطنين كافة المعلومات والتطورات المتعلقة بالإقتصاد السوداني ، بصورة دورية وشفافة ، مع تأكيد الحرص علي التواصل المستدام والفعال والصادق فى تنفيذ هذا البرنامج .
