رسائل: واحدة للسادة في إدارة القضاء، والثانية لرئيسة القضاء

 رسائل: واحدة للسادة في إدارة القضاء، والثانية لرئيسة القضاء

بقلم: عبد القادر محمد أحمد

الرسالة الأولى

تصاب بالحيرة وانت تسمع من السادة القضاة في إدارة القضاء حرصهم على استقلال القضاء والفصل بين السلطات، ثم يقوموا بالتعدى على السلطات التشريعية بإعداد مشروع قانون آخر بديل لمشروع قانون مفوضية الإصلاح العدلي !!

تصاب بالحيرة وانت تسمع افتخارهم بذهابهم لميدان الإعتصام وانحيازهم للثورة، ثم يقوموا بالتواصل مع جهة معينة لاجازة مشروعهم، لاعتقادهم أنها تقف ضد اهداف الثورة!!

تصاب بالحيرة وانت تسمعهم يعلنون امام أعضاء من مجلسي السيادة والوزراء، موافقتهم على مشروع قانون المفوضية، ولاحقا يتضح من سلوكهم ما ينفي ذلك !!

لذلك استطيع ان أدعي صادقاً بأن موقف إدارة القضاء من مشروع قانون المفوضية، لا علاقة له بالغيرة المهنية ولا بالحرص على استقلال القضاء أو ما شابه ذلك،، لكنه يعكس حجم المفاهيم الخاطئة التي غرستها الإنقاذ في النفوس طوال سنواتها المقيتة، فينا من تخلص منها وفينا من ظل اسيرها، ومنهم السادة في إدارة القضاء .

لا اقصد الإساءة أو تجريح احد، حاشا لله، فجميعهم محل احترام ، لكنها وقفة صادقة لمواجهة الأمور والبحث عن الحل، فأرجو من القارئ الكريم ان يتابع حجتي ليدرك سلامة المقصد ويقف على حجم المأساة..

لقطع الطريق أمام المفوضية قامت إدارة القضاء بإعداد مشروع قانون مجلس القضاء، بحجة أنهم الأقدر والأولى بإصلاح القضاء وتحقيق استقلاله، غير أن واقع الحال ينفي هذا الزعم، فهناك عدة مظاهر تنتهك نزاهة واستقلال القضاء انتهاكا مباشراً، ولا يحتاج التخلص منها لأي قانون، لكنها ظلت باقية حتى الآن، أورد منها :-
❎ من مظاهر أفساد القضاء وانتهاك إستقلاله في عهد الإنقاذ خصخصتة، بأن قامت بإنشاء محاكم مدنية تتبع لمؤسسات حكومية لتبت في قضاياها، مقابل جعل تدفعه للقاضي، كمحكمة استرداد أموال سوداتيل، التي تم الغائها بعد أن لاقت سخرية واسعة.

المؤسف لا زالت هذه المحاكم قائمة منها، محكمة ببورتسودان تسمى (محكمة الميناء)، تقبع داخل مباني المينا، تقوم إدارة الميناء بدفع حافز سنوي قدره مرتب 12 شهرا لقاضيها، وذات الحافز للقاضي المشرف عليها وللقاضي المشرف على الدائرة الاستئنافية!!، ويصاب المرء بالغثيان عندما يعلم أن هذه المحكمة تختص بالنظر في القضايا التى يرفعها عمال الميناء ضد مؤسسة الميناء!! فأي عدالة ينتظرها العمال!!
❎ من مظاهر أفساد القضاء وإنتهاك استقلاله في عهد الإنقاذ انشاء محاكم جنائية خاصة، بمسميات مختلفة، تقوم بتوقيع غرامات مالية كبيرة، تصب في خزنة رئيس الجهاز القضائي بكل ولاية وتكون تحت تصرفه ولا تخضع للمراجعة، فقط عليه أن يرفد خزنة رئاسة القضاء بجزء منها، للأسف هذه المحاكم لا زالت قائمة.!
❎ من مظاهر افساد وإنتهاك استقلال القضاء في عهد الإنقاذ، الإذن للقاضي بالعمل في مجال التجارة والاستثمار، الآن القضائية تتاجر وتستثمر في مجال المزارع ومنتجات اللحوم والألبان والفنادق وصالات الأفراح والغسيل الجاف وتأجير جزء من ساحات المحاكم للبنوك.!!
❎ من مظاهر تسييس القضاء وإنتهاك إستقلاله في عهد الإنقاذ، أنها اجازت للقاضي أن يجمع بين وظيفته والوظيفة التنفيذية والسياسية والأمنية .
المؤسف كان هناك قاضيا يعمل وزيرا ونائبا لحاكم إحدى الولايات حتى آخر لحظات الانقاذ، وفور سقوطها عاد ليباشر عمله قاضيا بإحدى الولايات !!

هذه امثلة لمظاهر عدة تنتهك أمانة واستقلال القضاء انتهاكا صارخا، لا يحتاج وقفها لقانون لكنها ظلت باقية رغم ذهاب الإنقاذ.! ورغم ذلك تملك إدارة القضاء الجرأة لاتهام دعاة الإصلاح بالغرض!! وأنها الأقدر على إصلاح نفسها!!

أن من يعجز عن اجتثاث المظاهر التي لا يحتاج اجتثاثها لقانون، حتما سيعجز عن اجتثاث المظاهر التي يحتاج اجتثاثها لقانون، ومكمن العجز هنا ليس عدم رغبة لكنه (عجز مفاهيمي )، أي بسبب مفاهيم خاطئة غرستها الإنقاذ في النفوس، عبر ممارساتها غير السوية في تعاملها مع أجهزة العدالة، عندما جعلت شرط تولى القضاء الانتماء لحزبها أو الذهاب لمعسكرات الجهاد السياسي أو أداء قسم الولاء، وعندما جمعت بين الوظيفة القضائية والسياسية والأمنية، وعندما اذنت للقضاة بالعمل في التجارة، وعندما قامت بخصخصة العدالة، وعندما جنبت المال العام وأصبحت تشيد المباني وتشتري ما تشاء، وعندما سمحت للقضاة بالتسابق نحو الوظيفة الإدارية على حساب العمل القضائي، وعندما حرضت صغار القضاة المنتمين لها، بالتطاول على كبار القضاة، …

فتعايش السادة في إدارة القضاء على هذه الأوضاع غير السوية، طوال سنوات الإنقاذ وألفوها، فأصبحت أمرا عاديا في نظرهم، ثم ارتقت لدرجة المفاهيم.

لذلك فإن الإضراب الذي دخلت فيه القضائية قبل أسابيع، وقيامها بسن التشريعات ورفضها لمفوضية الإصلاح واستمرارها في تجنيب المال العام وعدم الشفافية في التعامل معه، و التشبث بالوظيفة الإدارية،،، الخ. كل ذلك يعكس أزمة مفاهيم في مدلول استقلال القضاء والفصل بين السلطات وفي معاني كبرياء وكرامة القاضي…

السادة في إدارة القضاء في حاجة ماسة ليدركوا أن ما يميز هذه الثورة، انها ثورة وعي، بمعنى أنها ثورة ضد مفاهيم الإنقاذ، فشعار حرية سلام وعدالة الذي رفعته، ليس مجرد كلمات تردد، لكن عليهم تأمل المعاني العميقة التي تقف وراء الكلمات، حينها سيتخلوا عن المفاهيم السالبة التي تركتها فيهم الإنقاذ، وسيكون في مقدورهم امتلاك الإرادة الحقيقية لتبني كل ما يحقق استقلال القضاء وكرامة وكبرياء القاضي .

الرسالة الثانية لرئيسة القضاء
& لقد اختارت الثورة رموزها في كل المواقع، فإذا لم يوفقوا في الوفاء بمطلوباته، لن يكون من الحكمة كيل التهم والمطالبة بالاقالة، لكن يبقى من حقنا النقد الصريح بقصد تقويم المسار، ولن تكون م. نعمات استثناء من هذه القاعدة.
& م. نعمات قاضية شجاعة وامينة وقادرة على اتخاذ القرار، لكن وكما قالت أنها من (قضاة الملفات)، والمعني بهم القضاة الذين لم يمارسوا العمل الإداري، فقط ينكبون على ملفاتهم ولا يهتمون بما يجري حولهم، لذلك تبقى م. نعمات في حاجة ماسة لطاقم إداري متمرس ومتجرد، ولقضاة المحكمة العليا الذين يحملون هم القضاء واستقلاله، بمختلف مشاربهم، أولوية الأخذ بارائهم.
& كما نريد تذكير م. نعمات بأنها ألزمت نفسها بالسير في خطى الثورة، ولا خيار للتراجع، فبالتعبير القانوني الذي يفهمه (قضاة الملفات)، فإن ذهابها لميدان الإعتصام كان عبارة عن ايجاب قدمته للثورة (offer), وقد اطمأنت الثورة، ممثلة في قوى الحرية والتغيير، لهذا الايجاب فتم اختيارها رئيسة للقضاء (acceptance), بالتالي أصبح هناك عهد وميثاق بينها وقوى الثورة عليها الإلتزام به، مضمونه أن تنفذ المطلوبات المتعلقة بالقضاء، الواردة في الوثيقة الدستورية، المتمثلة في إصلاح القضاء بما يحقق استقلاله وحيدته وكفاءته ونزاهته، بما يمكنه من القيام بدوره في التحول الديمقراطي وتحقيق الحرية والسلام والعدالة .
& هذا العهد لا يخل بواجباتها كقاضي ولا بصفتها كرئيسة للقضاء، بل هو من صميمها.