آخر الأخبار
The news is by your side.

دكتور حمدوك يشدد على الحوكمة وتوريد أموال المسئولية الإجتماعية للمالية

دكتور حمدوك يشدد على الحوكمة وتوريد أموال المسئولية الإجتماعية للمالية

الخرطوم : عبدالرحمن الكيال

شدد دكتور عبدالله حمدوك ، رئيس مجلس الوزراء ، على ضرورة الإلتزام بنظم الحوكمة وتوريد أموال المسؤولية الإجتماعية لوزارة المالية والتخطيط الإقتصادي .

جاء ذلك لدي ترأسه ، أمس ، إجتماعا مشتركا ضم وزراء المالية والتخطيط الإقتصادي ، المعادن ، وشؤون مجلس الوزراء ، ومدير شركة الموارد المعدنية .

وإستوضح رئيس الوزراء ، خلال الإجتماع ، مدير الشركة السودانية للموارد المعدنية ، مبارك أردول ، حول ما رشح فى وسائل الإعلام ، بخصوص طلبه مساهمة مالية من شركات التعدين ، لدعم حكومة إقليم دارفور .

وشدد رئيس الوزراء ، على أن التعامل مع المال العام فى كل الحالات التي ذكرت غير صحيح ، ويجب أن يكون عن طريق المالية ومجلس الإدارة ، وكذلك توريد المساهمات لحساب شخصي أمر غير مبرر ، لأن المال العام يجب أن يتم التعامل معه بحساسية وشفافية ، مع إتباع كل الإجراءات المالية والمحاسبية .

من جانبه أوضح مدير الشركة السودانية للموارد المعدنية ، مبارك أردول ، أن ما طُلب منه كان المساهمة لحشد موارد لدعم حكومة إقليم دارفور .

وأشار أردول ، إلى تجارب مماثلة للشركة فى السابق ، منها محفظة السلع الإستراتيجية ، ودعم الجيش فى شرق البلاد ، وتخفيف آثار كارثة الأمطار والسيول فى ولايتي نهر النيل والشمالية خلال العام الماضي .

وقال مبارك:” على ضوء ذلك إقترحت على وزير المعادن ، الإجتماع مع الشركات ، للتشاور حول ما يمكن أن يقدموه من مساهمة لدعم دارفور ، على أن تكون حملة المساهمة هذه غير ملزمة وأن يكون الغرض منها حفر ثلاثين بئرا فى دارفور” .

وأمن الإجتماع على خطأ الطريقة والأسلوب الذي تم إتباعه فى تلك الحادثة ، بإعتبار أن الشركة السودانية للموارد المعدنية ، جهة منظمة لعمل الشركات ، ولذلك لا يجب أن تدخل معها فى شبهة تضارب مصالح .

وشدد الإجتماع على عدم تبرع الشركة الحكومية بالمال ، أو أن تقوم بتمويل جهة دون الرجوع لوزارة المالية والتخطيط الإقتصادي .

وأكد الإجتماع أن هذا الأسلوب لا يستقيم مع نظم الحوكمة المطلوبة ، وأن التعامل مع إلتزامات المسؤولية الإجتماعية بهذه الطريقة غير صحيح ، حيث يجب أن تدفع نقدا عن طريق وزارة المالية والتخطيط الإقتصادي ، فهي الجهة التي تحدد طريقة التعامل وأوجه الصرف مع هذا البند ، فيما يختص بالمؤسسات الحكومية .

Loading

شارك على
أكتب تعليقك هنا

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.