خطابا حمدوك إلى مجلس الأمن وتداعياتهما على حماية المدنيين

خطابا حمدوك إلى مجلس الأمن وتداعياتهما على حماية المدنيين

بقلم: أحمد حسين آدم

كما أوضحت في مستهل هذا المقال أن الدكتور عبدالله حمدوك، رئيس وزراء الحكومة الانتقالية قد أرسل خطابين إلى مجلس الأمن الدولي. لكن لماذا أرسل خاطبين إلى ذات المؤسسة خلال شهر فقط؟ وهل هنالك اختلاف بين الخطابين؟
في خطابه الأول في 27 يناير 2020، والمنشور في الموقع الإلكتروني لتقارير مجلس الأمن الدولي، التمس حمدوك من مجلس الأمن إنشاء عملية دعم سلام على هيئة بعثة سياسية خاصة تشتمل على مكون سلام قوي تحت الفصل السادس من الميثاق، حيث طلب أن تغطي البعثة كامل الأراضى السودانية، على أن تكون “خلاقة ورشيقة ومنسقة وخفيفة”، وذلك في أسرع وقت ممكن! على أن تبدأ البعثة بإرسال عناصرها بشكل عاجل لمساعدة وتسهيل عملية السلام فى جوبا، ومساعدة السودان فى حشد المساعدات الاقتصادية الدولية بما فى ذلك دعم جهود تنظيم مؤتمر المانحين. كما طالب بإضافة المساعدة فى تطبيق وثيقة الإعلان الدستورى وقضايا أخرى إلى تفويض البعثة.
أما خطابه الثاني فى27 فبراير فقد كان قصيرا جدا – صفحة واحدة – قدم كملحق للخطاب الأول. حيث أدخل فيه مجددا دعم عملية السلام أو المفاوضات فى جوبا، والمساعدة فى حشد المساعدات الاقتصادية والتنموية، وتنسيق وتسهيل المساعدات الانسانية ودعم القدرات من أجل إصلاح الخدمة المدنية، والدعم المادى والفنى لتسهيل عملية نزع سلاح المقاتلين السابقين وتسريحهم ودمجهم في المجتمع، ودعم تسهيل عودة النازحين واللاجئين والمصالحات بين المجتمعات المحلية والعدالة الانتقالية، والمساعدة فى عملية الإحصاء السكاني والانتخابات، إضافة إلى مواضيع أخرى لا يتسع لها هذا المقام.
كما هو واضح من خطابيه إلى مجلس الأمن، يسعى حمدوك إلى الحصول على بعثة سياسية خاصة يغطي تفويضها كامل الأراضي السودانية، كما قال، يريد بعثة “خلاقة ورشيقة ومنسقة وخفيفة”، كما أنه يريد بعثة لكل السودان تحل محل البعثة الأممية الافريقية المشتركة (اليوناميد) في دارفور، لذلك، تجاهل حمدوك قضية جوهرية مصيرية، وهي قضية حماية المدنيين فى دارفور، خاصة حماية الملايين من المدنيين فى معسكرات النزوح الذين يتعرضون إلى انتهاكات جسيمة ومستمرة. ذلك أن البعثة ستكون تحت الفصل السادس ولا تشتمل على أي مكون عسكرى أو قوة بوليسية معتبرة، وبالتالي، فإن خطابي حمدوك لم يجاوبا على أسئلة مهمة، مثل: إذا كانت البعثة السياسية الخاصة لا تملك تفويضا أو قوة لحماية المدنيين في دارفور، إذن: كيف سيُملأ الفراغ الأمنى في دارفور بعد الخروج الكامل لليوناميد وإحلال البعثة السياسية الخاصة محلها؟ واضح أن حمدوك يركز فقط على طلب مساعدة مجلس الأمن فى تعزيز وضع حكومته فى سياق ميزان القوة المختل ضد القوى المدنية لصالح المكونات العسكرية والأمنية في البلاد. ربما تريد بعض الدوائر الدولية مساعدة حكومة حمدوك، وهو أمر مهم، لكنهم تجاهلوا أمر حماية المدنيين فى دارفور الذين يتعرضون للانتهاكات كل يوم، وهو أمر خطير وغير مقبول. إن تركيز اهتمام الحكومة الانتقالية على العاصمة فقط دون الاهتمام بآلام وتطلعات المواطنيين في الأقاليم، لهو أمر يهدد بتداعيات سالبة وخطيرة على كيان الوطن ومستقبله.