آخر الأخبار
The news is by your side.

خبراء: المناطق الحرة والمصارف أكبر المستفيدين من رفع الحظر الاقتصادي

خبراء: المناطق الحرة والمصارف أكبر المستفيدين من رفع الحظر الاقتصادي

تعد المناطق الحرة واحدة من أهم مقومات الاقتصاد للدول والشعوب،من واقع كونها ترفد خزينة الدولة بالنقد الأجنبي،كما أنها تسهم في رفع ميزان المدفوعات وتعمل على احداث التنمية المتوازنة وكذلك تقضي على البطالة.

وإنشاء وتشييد مناطق وأسواق حرة في بلد مثل السودان ذو الموارد المتنوعة والذي يقع في منطقة استراتيجية تساعده في تجارة الترانزيت بين دول الجوار مما يسهم في تبادل المنافع الاقتصادية والتجارية والتصدير عبر الموانئ السودانية المطلة على البحر الأحمر مما يمكن دولا كثيرة معلبة دون منافذ للاستفادة منه في تصدير بضائعها ومنتجاتها عبره، كما أن السودان يربط أفريقيا بالمنطقة العربية واطلالته على البحر الاحمر تجعل منه منطقة مهمة تنشط فيها التجارة وتبادل المنافع مع دول الجوار والعالم.

وانشئت اول منطقة حرة في العام 1994م بمنطقة البحر الأحمر،تلتها منطقة قري الحرة في العام 1998م. والٱن هناك عددا كبيرا من المناطق الحرة طور الانشاء.

وضمن برامجها المصاحبة للدورة الـ 38 لمعرض الخرطوم الدولي أقامت الشركة السودانية للمناطق والأسواق الحرة،  ندوة مهمة مساء أمس بعنوان “جاهزية المصارف للتعامل مع الجهات الخارجية في ظل الإنفتاح “أدار الجلسة رئيس المجلس الأعلى للمناطق الحرة منتصر خالد،وقدم الندوة مدير عام منطقة البحر الأحمر الحرة والخبير الاقتصادي الدكتور اوهاج سيد اوهاج.

موقع سودان بوست الاخباري كان هناك ورصد جانباً من تلك الندوة ومداخلاتها..معا للمتابعة:-

رصد ومتابعة: هدي حامد

في بداية الندوة ذكر د. اوهاج أن البلاد تشهد تطورات اقتصادية تعمل على تطوير الاقتصاد وتعظيم فوائده، مضيفاً أن تحرير التجارة مهم جدا خاصة وأنه لا احد يستطيع أن يعمل بمعزله مما فرص ضرورة التعاون الاقتصادي والتجاري بين بلدان العالم، والسعي لعمل تكتلات لتنمية العلاقات التجارية والاقتصادية.

وقام د. اوهاج في معرض حديثه بسرد التكتلات بين دول مثل الكوميسا للتعاون الاقتصادي وتكتلات نورث امريكا،وتكتلات شرق آسيا،وتكتلات الدول العربية وبعدها ظهور منظمة التجارة العالمية،وارجع اوهاج ظهور تلك التكتلات لحاجات البشرية المختلفة ولإزالة الحواجز الاقتصادية بين الدول وللقضاء على هيمنة الدول العظمى على الدول النامية والتي أفرزت سجالات بين تلك الدول، هذا كله بحسب اوهاج ادي لانخراط الدول في التجارة بغية المواكبة لتتلاءم وتتواءم مع التطورات الاقتصادية في الموازين التجارية والادخار وانخفاض معدل مستوي دخل الفرد.

وعرج اوهاج للحديث عن أهمية مفهوم المناطق الحرة كملاذ ٱمن للتكييف مع الوضع العالمي حتي لا تكون هناك دولة مستهلكة ،وقال أن الدول النامية تأخذ أمر إنشاء المناطق الحرة تدريجيا وفق القوانين التي تعرف المنطقة الحرة بأنها نوع من القانون الخاص تعمل على مستوي الحمارك،الضرائب،قانون العمل والمصارف واستثناء القانون لتحقيق الاستهلاك الشخصي في المنافذ،واشارالي أن اشكال المناطق الحرة قد تكون تكاملا بين دولتين عن طريق تخفيف القيود الجمركية مع الاحتفاظ بسياسات الكوميسا في التجارة الحرة، وذلك بأن تكون هناك سلطة مستقلة لتحقيق أهداف معينة مثل الموقع الجغرافي المحدد،او النقطة المتحركة وتقديم كافة التسهيلات والامتيازات في كامل تراب الوطن،او المدينة في كل القطاعات لتعظيم الفوائد.

وقال إن التعريف الجغرافي للمناطق الحرة يعني المساحة داخل حدود الدولة سواء كانت طبيعية أو مصطنعة،اي بمعني نقل التكنولوجيا والمعرفة للقطاعات الصناعية،التجارية،الخدمية أو التسويقية داخل حدود الدولة واعتماد الطريقة الترويجية التي تخفض من قيمة السلع خاصةً في صورها الخام للحصول على القيمة المضافة وأوضح التحديات التي تواجه الدول كثيرة ،خاصة للدول التي ليس لها إمكانيات مثل رؤوس الأموال لاستغلال الميزة النسبية لمعالجة السلع في صورتها الخام وقال إن من بين التحديات أيضا العجوزات في الميزان التجاري.

مشيرا لعدم وجود مواءمة بين القطاعين العام والخاص لتقديم مستوي خدمات شفافة للمستهلك والذي يجب أن تكون له الكلمة في تحديد جودة وكفاءة الخدمة التي تقدم له، وطالب اوهاج الدولة بترك زيادة النشاط التجاري والاقتصادي للقطاع الخاص.

كذلك دعا اوهاج في الندوة المقدمة إلى أهمية تنمية وتطوير الأقاليم بصورة متوازنة مؤكدا على قدرة المناطق الحرة للعب دور في جلب الحراك الاقتصادي الى تلك الأقاليم في إطار المسؤولية الاجتماعية،مما قد يسهم في توازن التنمية بكل انحاء السودان والذي بدوره يعمل علي الاستقرار بالمنطقة، مع ضرورة تقديم التسهيلات والامتيازات والاعفاءات لتكون تلك المناطق مناطقا للتبادل التجاري بين السودان ودولة الجوار وليست للاحتراب والتهريب .

وعدد اوهاج عددا من التحديات الاقتصادية للمناطق والأسواق الحرة وقال إن علي رأس تلك التحديات، التحديات الاقتصادية خاصة في ظل ارتفاع الأسعار والتضخم الذي يجعل المستثمر بحجم عن اقتحام المناطق الحرة ،فيبحث عن الاستثمارات سريعة العائد،وقال أن من التحديات أيضا عجز ميزان المدفوعات الذي يعمل على تذبذب سعر الصرف،ايضا عدم الاستقرار السياسي الذي يؤدي بدوره لعدم الاستقرار والنشاط التجاري.

وتناول اوهاج عوامل لوجستية تحد من عمل المستثمرين مثل البنيات التحتية وعدم تفعيل نظام النافذة الموحدة مع وجود تقاطعات في القوانين والتي تؤثر على أداء المناطق الحرة وفي الاقتصاد بصورة عامة.

فيما يري الخبير الاقتصادي محمد الناير أن هناك رابطا كبيرا ما بين المناطق الحرة والعملات الأجنبية المقبولة عالميا وهي خمسة عملات اجملها في الدولار،الاسترليني،اليورو،الين الياباني واليوان الصيني،وقال أن المصارف والمناطق الحرة تعتبران من أكبر المستفيدين من رفع إ،سم السودان من الدول الراعية للإرهاب وقال إن ذلك يأتي من واقع دلالات كثيرة ومنها تزايد إقامة المعارض داخليا وخارحيا والتي كانت في السابق تعمل عبر مراسل واحد موجود بأحد الدول العربية نظرا لوجود تعقيدات كثيرة بدأت في الانفراج منذ العام 2017م وقال لكن الان اصبح متاحا للمصارف السودانية التعامل بسهولة ويسر مع البنوك العالمية،خاصة في مجال حصائل الصادر وتحويل الأموال.

وفي ذات السياق أكد الناير على ضرورة إعادة هيكلة المصارف ورفع سقف رأس المال فيها الى 5مليار جنيه سوداني اي ما يعادل الـ 20 مليون دولار كحد أدني مع رفع السقوفات الائتمانية مع المصارف العالمية لبناء كيانات مصرفية قوية في المرحلة المقبلة،واشار لضرورة تطوير التقنية المصرفية مثل استخدام تقنيتي الماستر كارد والفيزا كارد دون حمل أموال،لتكون إضافة بعد تحرير المصارف مع أهمية بناء شبكة مراسلين بعدد يفوق الـ 200 مراسل.

ودعا الناير بنك السودان للاهتمام بالمناطق الحرة وفتح فروع لها لقبول الودائع للمقيمين داخل المنطقة الحرة والترويج لعملية الإكتتاب في مرحلة التأسيس في القطاع وعمل خطة دولية للتوسع في إنشاء المناطق الحرة بدول الجوار خاصة لدولة جنوب السودان، وذلك لفرض التوسع في المناطق الحرة وزيادة تدفقات النقد الأجنبي لتقليل العجز في الميزان التجاري.

من جهته قال مدير منطقة قري الحرة محمد مرضي شرفي أن المناطق الحرة هي الملاذ الٱمن لحل المشاكل والأزمات الاقتصادية التي تواجهها الدولة وكشف عن إشكالات تواجه المناطق الحرة ومنها أن تبعية المناطق الحرة والتي يعتبرها قطاع عام للدولة وطالب الدولة بالتدخل وإعادة هيكلتها مضيفاً أن من الإشكالات القوانين واللوائح المنظمة لعمل المناطق الحرة وطالب الدولة بسن قوانين ولائحة للمناطق الحرة مع إعطاء أهمية للقطاع الصناعي وللتصدير ونعرفة الجهات ذات العلاقة بالمناطق الحرة واعطاء التسهيلات لعمل قيمة مضافة لكل السلع لأهمية موقع السودان.

Loading

شارك على
أكتب تعليقك هنا

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.