آخر الأخبار
The news is by your side.

خبراء التأمين:  الدمج بين نظامي التأمين التجاري والتكافلي ضروري

خبراء التأمين:  الدمج بين نظامي التأمين التجاري والتكافلي ضروري

تقرير : هدى حامد

لعل العمل التأميني الذي تؤسسه الشركات والأفراد والمؤسسات ظل يتارحج منذ إنشاء أول تنظيم ووضع لبنة سياسات للتأمين التجاري في ستينيات القرن الماضي في مجالات بعينها الي أن جاء قانون التأمين ذو الطابع الإسلامي في العام 1979م واستمر الوضع للعمل بالنظامين؛ حتي شهد العام 1992م فرض الصيغة الإسلامية من قبل الدولة دون مشاورات كعادة النظام البائد في فرض النظرة الأحادية الأيديولوجية دون النظر لإختلاف المدارس الفقهية الإسلامية في حرمة التأمين والنشاطات الاقتصادية أو جوازها المستحدثة. لكن. بعد التغيير الذي أحدثته ثورة ديسمبر المجيدة كان لابد من تقييم التجربة لكي يتوافق ويتواضع الجميع لإختيار الضيعة الأنسب لهم في التعامل بالتأمين.
وفي هذا الصدد أكد خبراء التأمين المشاركون في مؤتمر صناعة التأمين في السودان على أهمية الأخذ بالخيارين (الإسلامية والتجاري ) ، مشددين على ضرورة تطويرهما لإيجاد نموذج سوداني يلبي احتياجات المرحلة ، مشيرين إلي ان التعديلات الكثيرة التي حدثت في القوانين ليس لفشل إداري وإنما لمواكبة المستجدات العالمية ، بجانب ادراج مواد جديدة مستشهدين بتصفية بعض الشركات ، ونوهوا خلال جلسات مؤتمر صناعة التأمين اليوم بالسلام روتانا مؤخرا إلى قانون 2018 أظهر مستجدات خاصة بجرائم غسيل الأموال ومكافحة الإرهاب ،واعتبروا الخطوة مطلب في القانون الدولي فيما يتعلق بالحوكمة ، وأشاروا إلى أن قانون 1992 سمح للشركات بحصر الأصول (75) % لحملة الوثائق و25% لحملة الأسهم واستنكروا اتجاه شركات التأمين للربح وعدم الالتزام بارباح العملاء ، واقروا أن السوق التاميني في البلاد هش ، وجددوا بوجود إشكالية في الأصول الحقيقية أقل من(40%) وليس هناك رغبة من شركات التأمين لمعالجتها، وشكوا من تقديم الخدمات مدفوعة الأجر ، ورهنوا الخطوة أن الفاقد في رأس المال (25)% من أرباح شركات التأمين ، مشيرين للتوجس والقلق من مؤيدي التأمين التكافلي ومؤيدي التأمين التجاري ، مقرين أن المؤتمر آلية لإرضاء كافة الأطراف موضحين أن التامين تجربة السودانية لها سلبياتها وايجابياتها وكانت موضع إشادة في العالم الخارجي وارجعوا عدم تطور التجربة لمشاكل الاقتصاد السوداني.
واستعرضت المستشار بوزارة العدل إيمان بشير مفرح في ورقة تطور قانون التأمين مسيرة إصدار القوانين في السنوات السابقة ومزايا كل قانون مشيرة إلى أن القوانين اللاحقة لقانون 1960 أضافت مواد جديدة لسد الفجوات بما يواكب المستجدات الخاصة بإلزام المامنين بإنشاء صندق الضمان لحفظ الأموال المحصلة لمقابلة النشاطات الخاصة بالتأمين ،لافته لإضافة قانون 1992 مصطلح التكافل الذي يغطي التأمين على حياة البشر والتأمين على العجز فضلا عن إنشاء الهيئة العامة لرقابة التأمين وقالت ان المراقب في هذا القانون يمنح التراخيص وانصاح الوزير بعدم التدخل في الرقابة على التأمين، بجانب تحديد عدد شركات التأمين وعمليات التأمين المباشر للشركات مشيرة لإنشاء هيئة تتولى الإدارة ذاكرة بأهمية إنشاء صندوق احتياطي للمطالبات، واستحسنت إيمان أنشاء التأمين البحري ، الهندسي والصحي ، ونبهت إلى أن الانضمام لمنظمة التجارة العالمية يحتاج إلى إعداد وترتيب كشرط للانضمام.
في الأثناء تناول الأستاذ بجامعة النيلين د. محمد عبدالعزيز الصافي في ورقته دور الجهاز القومي للرقابة على التأمين الثغرات في قانون 1960 من الرقابية ورهن التعديل لعدم وجود احتياطي عام وقلة رأس المال مشيرا إلى أهمية قانون 2018 من ناحية المعايير ، فضلا عن تلبيته للمتطلبات العالمية وانشاء اتحاد مهني لشركات التأمين، بجانب شرط الاحتراف في تكوين الشركات ، ذاكرا أن الجهاز أصدر عدد من المنشورات الخاصة بالمنصرفات الإدارية لافتا لإصدار منشور لتشجيع المساهمين لزيادة الإنتاج ، وجدد محمد بإصدار منشور للتأمين الشامل ودور الجهاز في حماية حملة الوثائق وتابع بنظر القانون في ترخيص الشركة باستصحاب المخصصات الفنية والشكاوي وحل النزاعات المالية لافتا إلى موافقة الجهاز القومي على مجالس الإدارات.
أيا كانت التوصيات التي خرج بها المؤتمرون لابد من استصحاب التغيير في عمل التأمين لصالح المواطن أو العميل الذي يسعي لخدمة العميل بعد المقارنة دون تمييز وتقييم التجربتين التجارية والتكافلية والاستفادة من التأمين.

Loading

شارك على
أكتب تعليقك هنا

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.