حركة بلدنا وتحديات الإنتقال الديمقراطي وآليات إنجاح التحول الديمقراطي

حركة بلدنا وندوة تحديات الإنتقال الديمقراطي وآليات إنجاح التحول الديمقراطي

تقرير : حسن إسحق

فى إطار برنامج حركة “بلدنا” لإنجاح الفترة الإنتقالية ، وإستكمال التحول المدني، نظمت الحركة ندوة جديدة بعنوان “تحديات الإنتقال الديمقراطي” وذلك بمقرها بحي الرياض- بالخرطوم ، يوم الثلاثاء الثامن والعشرين من الشهر الماضي.

يعتقد المتحدثون ، أن البلاد منذ إستقلالها تعاني من غياب وتغييب الديمقراطية.

ونادت الأصوات إلى العمل الجاد حتي الوصول إلى تحقيق هذه المسيرة ، التي ينتظرها السودانيين منذ عقود.

وهناك إشارات إلى دور المؤسسة العسكرية ، فى إعاقة التحول المدني الديمقراطي، إذ غن وجودهم أعتبر التحدي الأكبر للإنتقال الذي ينشده الثوار.

ويستحيل تحقيق ذلك فى إستدامة التحول الديمقراطي ، بعد سقوط نظام الرئيس السابق عمر البشير.

وهناك إشارة إلى دور الأحزاب السياسية التي لا ترغب فى تحقيق ذلك، بينما المؤسسة العسكرية ، ليس لها علاقة بعمليات التحول المدني ، بينما بعض المكونات تريد الإحتفاظ بالإمتيازات الموروثة من أجل إستدامة مصالحها، وإنجاح هذا التحول يتطلب من الجميع العمل معا حتي تثمر الثورة بنتائج ملموسة.

يرى المهتمون، أن قوى الشارع موحدة والجهات المعادية للتغيير الديمقراطي، كانت إحدى مداخلها إحداث تشويش، وعلى القوى التي لها مصلحة وغير مشكوك فى نواياها تجاه التغيير، أن تقود عملية التحول الديمقراطي، والمهمة عبر خلق التوافق بين جميع المكونات، وكذلك عدم تجاهل دور الشباب والنقابات بإعتبارهم دينمو الثورة السودانية، وأحد متطلبات المرحلة القادمة ، أن هذه النخبة أن تكون الديمقراطية مترسخة فى وجدانها وتنظيماتها، ثم التضامن مع مكونات المجتمع الأخرى، حتى تتحقق أهداف المرحلة الإنتقالية.

ديكتاتورية على مدار أكثر 5 عقود :

يقول دكتور محمد يوسف أحمد المصطفي، رئيس الحركة الشعبية فى المناطق تحت سيطرة الحكومة، أن السودان كان يرزح لفترة طويلة فى أزمة سياسية وإقتصادية وإجتماعية وأمنية.

أما فى الراهن الحالي تعقدت وتعمقت، وهناك إتفاق على أن أساس التعقيد له صلة مباشرة بتحديات الإنتقال الديمقراطي.

ويشير إلى أن الإنتقال الديمقراطي بإعتباره إستحقاق وواجب، ليس هناك بديل أو إنفكاك منه، وأن السودان منذ الإستقلال ظل يعاني من غياب وتغييب الديمقراطية، وينصح بالإنتقال إلى وضع ديمقراطي يتفق مع أشواق، ثم طبيعة وسجية الشعب السوداني ، بإعتباره شعب ديمقراطي ينزع ويعشق الحرية فى الحياة العامة، وتعتبر من أهم مطالب الإنضمام إلى الأسرة الدولية، وكذلك أن السودان ليس بمعزول عن العالم، إذ أنه جزء منه يتأثر به ثم يؤثر فيه، وأن الدور القائم على الندية مع بقية المجتمعات، والعالم المعاصر يتمتع بركائز الديمقراطية، السودان مخرجه الوحيد أن يكون مجتمع ديمقراطي.

الوضع السابق كان إستبدادي ديكتاتوري، قائم على القهر المسلح أكثر من 50 عاما.

جوهر الأنظمة العسكرية ، دائما فى إستخدام القهر والقوة المجردة، وهذا يستدعي الإنتقال منه، وهذا الإنتقال لا يحدث فى يوم واحد، بإعتباره عملية وصيرورة ، تبدأ من مرحلة حتي تنتهي فى مرحلتها الأخرى، المتمثلة فى الديمقراطية الكاملة الدسم.

دك النظام الديكتاتوري :

يضيف محمد, أن عمليات الإنتقال تواجه تحديات، وكي يتغلب على هذه التحديات ينبغي ألا تفهم على أساس أنها تحديات فقط، بل يجب التعامل معها على أنها فرص لمزيد من النضال والإنجاز، وإبتكار الطرق الجديدة التي تساعد فى بناء المجتمع السوداني، وبدأت هذه الخطوة من خلال دك النظام الديكتاتوري الذي كان موجودا، وإزاحة الرئيس من سدة الحكم فى 11 أبريل 2019م.

يؤكد محمد ، أن إزاحة الرئيس ليست هي الديمقراطية، بل الديمقراطية طريق طويل، وهذا جاء نتيجة نضال مرير وتضحيات جمة قام بها الشعب السوداني، بكل فئاته المتطلعة إلى حياة أفضل، من حياة كانت سماتها التخلف والفقر والجهل والتشظي والإنقسام بين مكوناته، والحروب التي أودت بحياة الآلاف من السودانيين، وبعد السقوط، طرحت أولى التحديات المتمثلة فى مشاركة العسكر، نفس الناس ثورة الشعب التي قامت ضدهم، الآن يشاركون فى العملية، وهذا يطرح أولى التحديات لهذه الفترة.

أوضح محمد ، أن السلطة العسكرية هي التي إستولت على السلطة بالكامل، وتساءل كيف يتم التعامل مع هذا التحدي؟، فى ظل وجودهم، يعتبره إحدي العراقيل الكبيرة التي تعرقل المسيرة نحو الديمقراطية، ثم نشأت تيارات للتعامل مع الواقع، إذ أن العناصر التي إستولت على السلطة يجب تصنيفهم بالإنقلابيين، وقوي الثورة طالبت أن تشارك حتي لا تترك العسكر وحده، كي يسعوا للسيطرة على موارد كانت تحت أيدي النظام السابق.

إنتصار تيار الخديعة :

يرى محمد، أن الخديعة كانت الصيغة الأساسية التي إستخدمت كي تؤمن إنتصار تيار المشاركة مع العسكر فى السلطة، والعسكر ليس لهم علاقة بالتحول الديمقراطي، وهم جزء من صنائع النظام السابق، والأغلبية تلطخت أياديهم بجرائم خطيرة، وكي يبرروا الشراكة لجأوا إلى إستخدام سلاح الخديعة، وهذا الخداع بدأ مع أول أيام سقوط نظام الرئيس السابق عمر البشير،
وكان هناك رفض مقابلة العسكر فى القيادة العامة لقوات الشعب المسلحة، بل أن يكون اللقاء فى نادي أساتذة جامعة الخرطوم، وهذا شكل تحدي رئيسي فى التحول نحو الديمقراطية.

ويضيف ببساطة يستحيل الحديث عن التحول الديمقراطي، فى ظل وجود عساكر حكام، ويعتقد أن هذا تناقض أساسي، ويطالب بالعمل الجاد على تفكيك النظام العسكري ، بغض النظر من الذي يحكم، وهذا يشكل أرضية قوية لقوى الثورة فى تمدين السلطة، وإستحالة قيام نظام ديمقراطي فى ظل وجود العسكر، والعملية العسكرية لا تقوم على الحرية والرأي والرأي الآخر والديمقراطية، بل تقوم على الضبط والربط، القائد الأعلي من يتخذ القرار أما البقية فعليها أن تنفذ.

أما النظام الديمقراطي قائم على العكس ، يشمل مفهوم المشاورة مع الآخرين، وإستصحاب رأيهم والأغلبية هي من تفوز بأي آلية مستخدمة.

التحالف مع العسكر لعرقلة التغيير :

يوضح محمد ,أن آلية سيطرة العسكر, الآن على مقاليد الأمر فى السودان يفتح مجال عبر الإصرار والتمسك بمدنية الدولة والسلطة.

ويطالب ، بأن تكون هناك مجالات واسعة للشغل ،وتوحيد أكبر عدد من شرائح الشعب السوداني، وهذا يصطدم بتحدي آخر.

إذ أن بعض المدنيين سواء قوى سياسية أو غير سياسية ، إدارات أهلية وقوى شبابية ، وطرق صوفية ، نتيجة الإمتيازات الموروثة، والمصلحة فى إستدامة هذه الامتيازات، ليست لهم أي مصلحة فى التغيير، وهم سرج واحد مع العساكر ، الذين لا يرغبون فى التغيير.

وكشف عن وجود قوى مدنية لا تريد حدوث التغيير، وتعتقد أن أي تغيير يمكن أن يؤثر سلبا على إمتيازاتها، ومن الطبيعي أن يتحالفوا مع العساكر لعرقلة التغيير، وجوهر التغيير العمل نحو تحقيق الديمقراطية، و يعتبره تحدي، ويطالب ، بأن يحول إلى فرصة لتعرية الشرائح المدنية وتفكيك مصالحها، وإحدى ركائز التمايزات والإمتيازات فى السودان هي ملكية الأراضي، كمصدر للثروة والمكانة الإجتماعية، ومثل هذه القوى التي إستفادت من الإمتيازات تقف مع ضد التحول الديمقراطي، لأن التغيير لابد أن يمس إمتيازاتهم، وأما القوي التي تنشد التغيير الممثلة فى الشارع العريض يريدون تغيير الوضع لتحسين شروط الحياة.

قيام كتلة للتغيير :

أكد محمد ، إن كانت قوى الشارع موحدة، والجهات المعادية للتغيير الديمقراطي كانت إحدي مداخلها ، فسيحدث إرباك هذه القوي وإختراقها ، تقسيمها ، ونشر التشويش بكل أنواع الأسلحة المتاحة، والقوى المعادية أحرزت فيها عدد من النجاحات، وهذا يجب أن يكون فرصة للعمل من أجل إعادة تنظيم القوى ذات المصلحة الحقيقية فى التغيير، وتوحيد القوى التي لها مصلحة غير مشكوك فيها، يجب أن تكون البداية من هذا الأساس، بإعتبارها فرصة لبناء حركة سياسية ناضجة وقوي ومتماسكة ،ولها هدف للوصول إليه، أما عملية الإرباك والإختراق ، التقسيم والتشظي ، سوف تستمر، والتغيير لا يمس أي إمتياز لهم، ولا يمكن قيام كتلة قوية للتغيير وفيها أفراد مصلحتهم فى التغيير مشكوك فيها.

يرى محمد، أن المطلوب القيام به فى هذا الظرف، أن الوثيقة الدستورية فيها عيوب وإختلالات، وأبرز سمة للوثيقة من اليوم الثاني للتوقيع، بدأت القوى المدنية والعسكرية فى إختراقها، بسبب وجود نصوص تعرقل عملهم، كي يحافظوا على مصالحهم وحمايتها وأنفسهم، وهذا تعدي مرحلة الخروقات، والإنتهاكات إلى مرحلة التعديلات، واهم ما جاء فى الوثيقة أن الحكم يجب يكون للمدنيين، وفى حقيقة الأمر أن السلطات كلها آلت إلى رئيس مجلس السيادة عبدالفتاح البرهان، ويعتقد محمد، أنه إنتهاك للوثيقة الدستورية.

خروقات دستورية :

يضيف محمد ، أن السلام كقضية محورية انه لب عملية التحول الديمقراطي ولا تحول ديمقراطي بدون سلام، بإعتبارها عملية تلازم السلام شرط للتحول الديمقراطي، والوثيقة الدستورية تقول ان مجلس السيادة ، يكون راعي، وعملية السلام يقوم بها مجلس الوزراء، والعسكر خطفوا ملف السلام وفرضوا انفسهم على المفاوضين، ويدعو إلى الرجوع إلى الوثيقة الدستورية بعيوبها وإجبار العسكر بالإلتزام بها والتمسك بها يعني إلغاء كل التعديلات التي حدثت فيها

على قوي الحرية والتغيير، أن تتوحد على أساس المصالح، ولا أكثرية ولا أغلبية لأي حزب بحجة العددية، وأن يكون مجلس سيادة ووزراء وفق الوثيقة الدستورية الأصلية التي تقول أن مجلس السيادة يتكون من عناصر محايدة ومستقلة معروفة بالنزاهة والإستقامة وليس لها أي ميول حزبية، ويوضح الآن الشراكة حزبية، ويعتبرها خروقات دستورية تهدد عملية التحول نحو الديمقراطية.

نجاح الديمقراطية يتطلب تبرئته من عملية الخديعة والإحتيال، أن تكون النوايا صادقة فى تنفيذ مطلوبات الوثيقة الدستورية، والرجوع إلى كفاءات مستقلة فى مجلس الوزراء، يرفض عملية المحاصصات والإحتيال والغش التي تقوم بها القوى السياسية، وليس هناك سلام بل فى ترضيات وصفقات، ونتيجتها الواقع المعاش، ورفض نهج المحاصصات فى الفترة الإنتقالية.

وضع أسس التحول الديمقراطي :

بينما يري دكتور خالد عثمان طه ، رئيس مكتب الدراسات والبحوث ، فى حركة بلدنا ، يجب تحويل تحديات الإنتقال إلى فرص، مع كل مكونات المجتمع السوداني، وما العناصر التي يخاطبها الإنتقال؟، حركة بلدنا ليس خطوط حمراء، ولها إنفتاح مطلق، والإيمان المطلق بالديمقراطية على مستويات البنيات فى المقام الأول، ثم التعاطي مع الآخر الموجود فى الحقل السياسي والإجتماعي والثقافي، يجب أن تكون الديمقراطية والإنفتاح على الآخر وقبوله والإعتراف به ثم الإحتفاء به بكامل إختلافاته، ويجب أن تحقق الفرصة الحقيقية المتمثلة فى توحيد حقيقي ليس للقوى والنخبة السياسية، بل توحيد حقيقي لمكونات المجتمع السوداني المتباينة.

ويضيف أن الحوار المفتوح مع الحركة الشعبية ، يعتبره مدخل موضوعي فى تناول قضايا الإنتقال فيدى السودان، ثم وضع أسس التحول المدني الديمقراطي، وفى جانب يرى أن الإنتقال دائما يوصف بسمات محددة، تتمثل فى فترة زمنية محددة، ويتوافق عليها أصحاب المصلحة الحقيقية فى التغيير، ومن قادوا التغيير، وكذلك وضع الأسس التي يقوم عليها التحول المدني الديمقراطي المنشود الذي يحلم به السودانيين، والشئ الملاحظ دائما فى هذه الفترة هناك إحساس بالإستعجال والقلق بين الجماهير التي حققت هذه الثورة، وتسعى للحصول على إستجابة مطلقة للمطالب التي تنشدها.

الدولة القهرية الدينية :

يضيف خالد ، أن الحكومة المعطوبة التي يقودها المدنيين مع العسكر، أن المواطن يريد الوصول إلى التحول المدني الديمقراطي فى أسرع وقت ممكن، ويعتبرها مهمة إستعجال وقلق، وخلال ثلاثين سنة فى حكم الإنقاذ، مورس قهر على الإنسان السوداني، وكذلك هو عمل متراكم منذ إستقلال السودان، لم تحقق إلا سيطرة نخبة معينة وإستبداد حتى فى أزمنة الديمقراطية على قصر زمنها، والديكتاتوريات المتعاقبة، وهناك قلق جماعي يمكن حدوث إرتداد لمرحلة ما قبل الثورة، وأشار إلى أزمة الأخلاق فى فترة حكم إمتدت لعقود، وإمتلاك مفاتيح الدولة لإعادة صياغة المواطن السوداني كيفما يشاء، وتغيير المجتمع والشخصية السودانية التي تريده الدولة القهرية الدينية، وإحدى سمات الإنتقال النخب السياسية والفاعلين السياسيين تتسم بالتردد، وهذا التردد يقابله إنفعال صانعي الثورة الحقيقيين، وفى حال حدوث توازن ربما كان الوضع أفضل مما هو عليه، ويرى أن للإنتقال مهام ومطلوبات، ثم الإنتقال فى الزمن المحدد له، لا ينجز التحول المدني الديمقراطي، أن مهمته الأساسية إنجاز أسس وشروط تأسيس المجتمع والدولة الديمقراطية المدنية التي تحلم بها جميع مكونات السودان، وفى الإنتقال يجب أن توضع شروط تأسيس وفق توافق المكونات القاعدية، ماذا تريد؟ وليس ماذا يريد الفاعلين؟.
القيادة الجماعية لتوحيد قوى الثورة:

يضيف خالد، عند الحديث عن الإنتقال الديمقراطي والمدني، يجب أن يكون الفاعلين ديمقراطيين فى ذواتهم، ثم التعاطي مع قضية الإنتقال، ويجب أن يفهم أن الديمقراطية التمثيلية حتى إذا إختارت أقلية تمثل فى البرلمان، لابد أن يكون هناك إجماع من القاعدة على هذا التمثيل، ويطالب أن يكون هناك شروط تأسيس المجتمع السوداني بإعتباره العقد الذي يجمع السودانيين، وكل فترات الحكم ما قبل الإستقلال وحتى بعده، لم يكن هناك دستور دائم، أن أولاد الثورة وشبابها الذي قدموا الشهداء ومستمرين وليس مترددين، يقومون بالعمل على المؤتمرات القاعدية، ويصبحوا أكثر تنظيما، وصوتهم يصبح الأعلى، ولن تسرق مطالبهم مرة أخرى، ويعتقد أن المهمة الأولى يجب خلق التوافق، ويجب أن تكون قيادة جماعية، وأن تنفتح المكونات على بعضها البعض فى الحقل الإجتماعي، وأطراف تريد إختراق هذه الأجسام لإضعافها، ويكرر أن القيادة الجماعية يجب أن تكون مطلب أساسي، ويناشد بتوحيد قوى الثورة، وكل الفاعلين ممن كانوا خارج النادي السياسي القديم، يمثلون النقابات، فى ثورة أكتوبر كانت القوى النقابية قوية، الرئيس الأسبق إبراهيم عبود، لم يمارس معها القهر الذي مورس فى عهد الرئيس السابق جعفر نميري، والممارسة الأقبح فى زمن الرئيس السابق عمر البشير، وفشلت القوى السياسية فى الوصول إلى الجماهير، لذا كانت تتسلق النقابات.

العمل النقابي :
يشير خالد, إلى تغول السياسيين على العمل النقابي، والشاهد على ذلك كان الفاعلين فى أكتوبر وأبريل إلى حد ما هي المؤسسات التقليدية سواء كانت النقابات، الأحزاب ،ومنظمات المجتمع المدني، فى فترة الحكم السابقة إخترقت الأحزاب والنقابات والشباب كانوا قلب ودينمو الثورة السودانية، ويبقى الهم الأساسي كيف العمل مع هؤلاء الشباب فى القواعد، وميزة ثورة ديسمبر، انها بدأت من الأطراف، ثم لحقت بها الخرطوم، وأحد متطلبات المرحلة القادمة أن هذه النخبة يجب أن تكون الديمقراطية مترسخة فى وجدانها وتنظيماتها، ثم التضامن مع مكونات المجتمع الأخرى، حتى تتحقق أهداف المرحلة الإنتقالية، وكيفية توحيد الجهود من الأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني وغيره، والعمل على تطوير العمل، حتى يكون الشباب أكثر قدرة على تطوير أنفسهم وأكثر قدرة على الضغط على النادي القديم، حتى يتوافق على ما فيه مصلحة للوطن، والتغيير يجب أن يشمل المنظومة التنظيمية والفكرية، وأهم متطلبات المرحلة الإنتقالية ويجب أن لا يتم إغفالها، يجب إنجاز تفكيك ما قبل، وتفكيك النظام على المستوى الإقتصادي السياسي والإجتماعي، ويجب ان يتسم ذلك بالعدل، ولجنة التفكيك هي رأس رمح هذه الثورة.