حتى لا يختلط الحابل بالنابل …. بقلم: أمجد هاشم
حتى لا يختلط الحابل بالنابل، الموقف من مجلس الشركاء ليس موحداً كما يبدو للكثيرين، هناك ثلاثة مواقف متباينة تدفعها دوافع مختلفة، الموقف الأول هو موقف رئيس الوزراء و قوى الحرية والتغيير التي لا ترفض قيام المجلس من حيث المبدأ فهو ورد نصاً في إتفاق جوبا و بالتالي هو واحد من مستحقات الإتفاق واجبة التنفيذ و لكن هناك خلاف حول حجم الصلاحيات الممنوحة للمجلس و هو ما يمكن تجاوزه بتعديل الصيغة المسربة للقرار الذي أصدره البرهان خصوصاً و أنه لم يصدر بصفة رسمية و يبدو أنه كان بالونة إختبار أطلقها العسكر لقياس المدى الذي يمكن أن تصل إليه مخططاتهم لفرض نفوذهم و هيمنتهم على السلطة الإنتقالية و ذلك بعد سلسلة من التنازلات المجانية التي قدمها حمدوك للعساكر طائعاً مختاراً.
أما الموقف الثاني فهو موقف القوى السياسية المعترضة على إتفاق جوبا من حيث المبدأ و هي لن ترضى عن أي مخرجات تنتج عن هذا الإتفاق و بالتالي فإن موقفها لن يتغير حتى وإن خضعت مسودة القرار لتنقيح يحصر مهام المجلس المزمع في إطار التنسيق و التشاور فقط، أما الموقف الثالث فهو لا يعدو أن يكون بدافع المزايدة السياسية عسى و لعلها تعيد إلى المزايدين بريق الثورية الذي فرطوا فيه و إفتقدوه في الفترة الماضية بسبب أداءهم المخزي ضمن هياكل السلطة الإنتقالية و هو ما إستشفيته من بيانين الأول يخص عائشة موسى العضو في مجلس السيادة و المرجح مغادرتها لهذا المنصب قريباً فأرادت الإيحاء أن إستبدالها مرتبط بموقفها المعلن من المجلس.
أما البيان الثاني فهو بيان فيصل محمد صالح المنشور في صفحته و المصحوب بإيموجي علامتي النصر و إستعراض العضلات في سابقة لم نعهدها في البيانات الرسمية و لكنها متوقعة من فيصل صالح الذي ظل يغرد خارج السرب في جميع لقاءاته التلفزيونية التي أعقبت التقارب الإسرائيلي_السوداني و هو ما يضع فيصل أمام معضلة أخلاقية تتعلق بإصراره على الإستمرار كوزير للإعلام و ناطق رسمي في حكومة هو يظن بحسب خلفيته الناصرية العروبية أنها ترتكب واحدة من الموبقات الكبرى.
