آخر الأخبار
The news is by your side.

حتى لايكون اقتصاد مؤتمرات.! … بقلم: شمائل النور

حتى لايكون اقتصاد مؤتمرات.! … بقلم: شمائل النور

رغم اتساع دائرة السخط جراء تردي الأوضاع المعيشية وتفاقم أزمات السلع والخدمات اليومية لكن تظل الآمال معلقة بعد رفع إسم السودان من قائمة الإرهاب والتي تتيح للسودان فرصة العودة للوضع الطبيعي وانفتاح البلاد أمام الاستثمارات وتدفق رؤوس الأموال.

ويظل مربط الفرس على الدوام هو الداخل وليس الخارج، وهو ما يضع الحكومة الانتقالية أمام مهمة ليس مستحيلة ولكنها تحتاج جدية أكبر، لأن الفرصة التي أمام السودان الآن بإمكانها أن تسوقه إلى استقرار نهائي أو دوامة بلا نهاية، والأمر بأيدينا في كل الأحوال.

رسمياً وجهت فرنسا الدعوة لرئيسي مجلس السيادة والوزراء لحضور مؤتمر المانحين المزمع عقده مايو المقبل. المؤتمر يهدف لتشجيع الاستثمار والتدفقات المالية عبر البنوك ورجال الأعمال للاستثمار في السودان.

قبل موعد المؤتمر المضروب والذي –بالتأكيد- ستعول عليه الحكومة، نحتاج خطة واضحة لمشروعات محددة يتم تقديمها في المؤتمر، وحتى لا يصبح الاقتصاد مجرد مؤتمرات كما كان في السابق.

مثلاً..عام 2014م، طرح السودان خلال قمة الرياض 356 مشروعا استثماريا بتكلفة تصل إلى 30 مليار دولار،المشاريع المطروحة كانت 117 مشروعا زراعيا و76 مشروعا صناعيا و147 مشروعا في قطاع الخدمات الاقتصادية، بالإضافة إلى 11 مشروعا في مجالات النفط و 5 مشاريع تعدينية.

وكانت النتيجة صفر.!

عام 2015م، وخلال ملتقى الاستثمار الإماراتي السوداني بأبوظبي طرح السودان مشروعات استثمارية بقيمة 59 مليار دولار، الملتقى شارك فيه نحو 300 من رجال الأعمال والحكوميين ومدراء المؤسسات السودانية وعلى رأسها شركات الاتصالات.

وكانت النتيجة صفر.!

والنتيجة محسومة قبل عقد أي مؤتمرات وقتذاك، لأسباب على رأسها الفساد الذي استشرى وعدم رغبة الحكومة في وضع حد له، بجانب غياب الخطط الواضحة، وغياب الخطط لا زال ملازمنا.

بعد تولي رئيس الوزراء مهامه ثار جدل حول الخطة الاقتصادية أو البرنامج الذي ينبغي أن يعمل عليه. الحرية والتغيير لم تعد خطط ولا برنامج أو هذا كان المبرر للوضع الذي أعقب تشكيل الحكومة ولا يزال يسيطر عليه غياب الخطة والربكة التي تحدث الآن في كل شيء ترجع لغياب الخطط.

مؤتمر باريس هو مواصلة لما أعلن في السابق، رغبة المجتمع الدولي في دعم الفترة الانتقالية، وهذا الدعم توفر منه الجانب السياسي بشكل لا محدود، لكن هذا لا يعني عملياً الدعم المطلق.

أن تعد كل القطاعات خططها ومشروعاتها التي ترغب في تمويلها أو الاستثمار فيها، هذه خطوة أولى، بجانب ذلك فإن من الأهمية أن تظهر الحكومة قدر عالي من الشفافية وأن تستعجل قيام مفوضية مكافحة الفساد وبجدية حقيقية.

Loading

شارك على
أكتب تعليقك هنا

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.