جَتكُم خيبة … بقلم: أمجد هاشم
جَتكُم خيبة … بقلم: أمجد هاشم
في أعقاب ثورة 25 يناير تَكَشَّفَت أكبر فضيحة سياسية تورطت فيها القيادة المصرية على أعلى مستوياتها و هي فضيحة (الكنترول)، و الكنترول هو إدارة مستحدثة في جهاز المخابرات العامة المصرية أنشئها صلاح نصر (صورة رقم 1) في العام 1957 و تولى إدارتها الضابط صفوت الشريف (صورة رقم 2) الذي أصبح فيما بعد وزيراً للإعلام و أحد المسؤولين الأكثر نفوذاً و سطوةً في عهد حسني مبارك.
المهمة الأساسية للضباط التابعين لوحدة الكنترول كانت إستدراج و تجنيد مجموعة كبيرة من الممثلات المصريات و من أشهرهن سعاد حسني (صورة رقم 3) بغرض الإيقاع بالسياسيين العرب و تصويرهم في أوضاع خليعة أثناء زياراتهم المتكررة للقاهرة لحضور إجتماعات جامعة الدول العربية و ذلك بهدف الإبتزاز السياسي.
إن التنازلات الكبيرة و المفاجئة التي قدمها الوفد المفاوض السوداني لصالح مصر في إتفاقية 59 تَجعلنا نُجزم بأن المفاوضين السودانيين قد تم إخضاعهم للكنترول بناءً على عدة شواهد منها تزامن المفاوضات مع إنشاء هذه الإدارة المشبوهة بالإضافة إلى أن ملف العلاقات مع السودان تديره في مصر على غير العادة المخابرات العامة المصرية بدلاً عن وزارة الخارجية.
و المعلوم أن سفراء مصر في السودان دائما ما يأتون بخلفية مخابراتية، كما أن حجم التنازلات المقدمة في إتفاقية 59 لا يمكن بأي حال من الأحوال أن يوافق عليها شخص عاقل ما لم يكن خاضعاً لإبتزاز من نوع ما، فالسودان في هذه المفاوضات وافق على إغراق مدينة وادي حلفا السودانية و إغراق الإرث الحضاري النوبي و معه مساحات شاسعة من أشجار النخيل بدون مقابل ولا حتى إلتزام مصري بإمداد السودان بجزء من الكهرباء المولدة من السد العالي..
كما ألزمت الإتفاقية السودان أن يتحمل مع مصر العشرة مليار متر مكعب المتبخرة من بحيرة ناصر (المصرية) خصماً من حصته السنوية!!! كما نجح المفاوض المصري في إقحام بند يفرض على السودان مستقبلاً أن يتناصف مع مصر بالتساوي أي نقص قد يحدث في مياه النيل نتيجة لمطالبات دول المنبع بالرغم من أن الحصص الأساسية نفسها غير متساوية فالسودان يحوز على 18 مليار متر مكعب فقط مقابل 55 مليار تعتبرها مصر حصتها التاريخية فبأي منطق يُخصم من حصة السودان البسيطة نفس كمية المياه التي ستُخصم من حصة مصر الكبيرة.
بالنتيجة تحولت هذه الإتفاقية المُذلة إلى حبل مشنقة يلتف حول السودان و أجياله المستقبلية، فمصر أصبحت تمتلك حق الفيتو و تتحكم في إستخدامات مياه النيل في السودان عبر لجنة مصرية تسمى (لجنة سحب مياه النيل) و مقرها في حي المقرن بالخرطوم و لا يسمح لأي مستثمر زراعي محلي أو أجنبي بالسحب من مياه النيل إلا بعد موافقتها!!!
أستغرب جداً عندما تعترض الحكومة السودانية على عدم إعتراف إثيوبيا بإتفاقية 59 و عندما تحتج على مطالبات الإثيوبيين بالتفاوض على إتفاقية جديدة!!! فعدم الإعتراف الإثيوبي بهذه الإتفاقية هو طوق النجاة الوحيد للتخلص من أعباءها يا سجم (جتكم خيبة على قول المصريين)، و لكن في الحقيقة لا يوجد ما يدعو للإستغراب فالمخابرات العامة المصرية (سيئة السمعة) بقيادة صلاح نصر هي نفسها المخابرات العامة المصرية بقيادة عباس كامل و لا يوجد ما يدل على أنها غيرت أساليب عملها القذرة (مستند رقم 1).
كما أن النخبة السودانية السجمانة التي وقعت على اتفاقية 59 لا تختلف عن النخبة الأسجم التي تدير التفاوض على سد النهضة، يبقى فقط السؤال كم يا ترى من السياسيين و العسكريين و المثقفين و الإعلاميين السودانيين على مر التاريخ وقع في قبضة (الكنترول)؟؟؟ و كم منهم وجد طريقه إلى مركز إتخاذ القرار في السلطة الإنتقالية الحالية؟؟؟؟
#لا_لإتفاقية_59
#نعم_لتعديل_حصص_مياه_النيل
#الكنترول_المصري
