تمرين ديمقراطية.!

انتخب تجمع المهنيين سكرتارية جديدة قبل أيام، وما أن أصدر إعلانه بسكرتاريته الجديدة، تدفقت البيانات الرافضة للسكرتارية الجديدة، أو بالأحرى رافضة الطريقة التي تمت بها، البيانات التي صدرت من عدد من الأجسام وبعضها رئيسي داخل تجمع المهنيين، اتهمت بشكل مبطن وعلني التجمع بأنه أصبح حزبي، أو هكذا المفهوم من البيانات، بالمقابل؛ وُجهت انتقادات لهذه الأجسام باعتبارها كانت حاضرة ومشاركة في عملية الانتخاب إلا أنها رفضت النتيجة لاحقاً.

لكن بعيدا عن هذا وذاك، كان الأوفق أن ينخرط تجمع المهنيين في تشكيل النقابات، وبالفعل فإن الأجسام المكونة للتجمع حالياً غير منتخبة من قواعدها، لكنها في وقت مضى حازت على تفويض، ونظراً للظروف الأمنية والحصار الذي فرضه نظام المخلوع على الأجسام النقابية ومجموعات الضغط فلم يكن بالإمكان إجراء أي عملية انتخابية، لأن العمل وقتذاك كان محاطا بالسرية لأغراض التأمين والحماية ولضمان استمرار العمل نفسه، وهذا مقبول ومنطقي، لكن النظام السابق لم يعد موجودا، الطبيعي أن تختار قواعد المهنيين في كل القطاعات من يعبر عنها بكل حرية.

والمشهد يشبه ما يجري داخل أحزاب الحرية والتغيير، حزب الأمة يجمد نشاطه داخل التحالف لأنه بحاجة إلى إصلاح جذري، الحزب الشيوعي ينتقد الحرية والتغيير، حزب البعث، الجبهة الثورية…الخ.

وخلاصة القول أن القضية في الأساس تتعلق بالممارسة الديمقراطية، سواء كان من قبل الرافض لنتائج الممارسة الديمقراطية أو الممارس للديمقراطية نفسه.

هذا المشهد كله هو طبيعي فهو نتاج 30 عاما من الاستبداد، 30 عاما وظفتها الإنقاذ في تخريب الأحزاب بشتى السبل وإفراغ النقابات من دورها، وإحلال نقابات الحزب الحاكم مكانها وأكثر من ذلك.

كل هذا كان متوقعاً، عدم الشفافية، غياب المعايير التي تؤسس للديمقراطية داخل هذه المكونات.

مالم تحدث ثورة حقيقية داخل الأحزاب السياسية والأجسام التي من المفترض أن تتحول إلى نقابات لن نستطيع جني ثمار هذه الثورة، الثورة المطلوبة داخل الأحزاب والأجسام المطلبية تشبه هذه الثورة التي لا تنافس فيها إلا لأهدافها.

ونحن في غمار الأزمات اليومية ستنتهي الفترة الانتقالية المحددة وسيتفاجأ الجميع أنه غير مستعد لأي عملية ديمقراطية حقيقية، إن كان على مستوى الأحزاب أو على مستوى النقابات التي لم تُنجز حتى الآن..والانتخابات ليست بعيدة.