تصاعد المخاطر ضد الثورة

تصاعد المخاطر ضد الثورة
بقلم : تاج السر عثمان
يتسارع نشاط القوى المضادة للثورة هذه الأيام كما في تطورات الأحداث الأخيرة بعد تجميد الأمة لنشاطه في قوى التغيير ، وما جري من استرداد بعض أراضي وممتلكات الشعب المنهوبة، وتحركات الفلول دفاعا عن مصالحها الطبقية وثرواتها التي نهبتها من الشعب، وبعد النقد الذي جري للبطء في تنفيذ مهام الفترة الانتقالية ، وتحديد مصفوفة للمتابعة، وانتقاد نهج السلام في جوبا ، ورفض مجلس السلام والمطالبة بالالتزام ب”الوثيقة الدستورية” في تكوين مفوضية السلام، والحل الشامل والعادل الذي يخاطب جذور المشكلة. الخ، هدف المخطط أصبح واضحا نسف الفترة الانتقالية سواء بالاتقلاب أو الانتخابات المبكرة.

تجلي ذلك النشاط المعادي للثورة في اشعال الفتن القبلية في شرق السودان ودارفور وجنوب كردفان .الخ، وضعف اللجان الأمنية في تلك المناطق في حسم التفلتات الأمنية، مما يتطلب جمع السلاح وحصره في يد القوات المسلحة، وحل كل المليشيات وفق الترتيبات الأمنية، وازدياد تخريب الاقتصاد بتهريب السلع الضرورية، اضافة لاستغلال عجز الحكومة في احتواء الارتفاع المستمر في الأسعار ولجم التضخم الذي وصل الي 98 % ، وضرورة تركيز الأسعار وتوفيرالسلع الضرورية، وضبط السوق مع زيادة المرتبات حتى لا يبتلعها السوق ويتم إعادة إنتاج المزيد من التدهور المعيشي والتضخم والارتفاع المستمر في الدولار والمزيد من انخفاض الجنية السوداني.
كما رفضت قوى التغيير تأخير تكوين التشريعي والولاة والمفوضيات ،وتعديل نسب التشريعي ليكون نصيب ق.ح.ت أقل من 67 % من 300 المقررة في “الوثيقة الدستورية” ، بتخصيص 30% من المقاعد للحركات علما بأنها جزء من ” نداء السودان”.

كما تتزايد المطالبة بالقصاص للشهداء ومتابعة المفقودين مع الذكرى الأولي لمجزرة فض الاعتصام في 29 رمضان والتي تتطلب حراكا جماهيريا يوثق توثيقا جيدا للمجزرة من كل جوانبها وأبعادها، والاسراع في القصاص ومتابعة المفقودين.

كما تتصاعد مواكب الفلول وأحداث العنف في العاصمة والأقاليم، وتهاون السلطات معها في ظل ” جائحة ” كورونا”، ونشاط النقابات اللاتحادات “الكيزانية” المحلولة وتهاون الحكومة معها كما في المذكرة التي رفعتها للأمم المتحدة حول قرار حمدوك ترفض فيها التدخل حسب الفصل السادس، إضافة لتأخير اجازة قانون النقابات الجديد، والغاء قانون نقابة المنشأة 2010، وبقية القوانين المقيدة للحريات وعدم إعادة هيكلة الشرطة والأمن لخدمة الشعب، والمحاولات الانقلابية التي تمّ كشفها من الفلول بهدف اسقاط الحكومة الانتقالية، ونشر الأكاذيب حول الشيوعيين وتجمع المهنيين، والمحاولات اليائسة لشق صفوف تجمع المهنيين دفاعا عن مصالح طبقية ضيّقة، و”شيطنة” لجان المقاومة السند الأساسي للثورة، كما يتزايد الهجوم علي وزير الصحة والمطالبة باقالته من الرأسمالية الطفيلية العاملة في تجارة الدواء ، رغم الجهود التي بذلها في مواجهة جائحة “كورونا”، اضافة للهجوم علي د. القراى علما بأن المناهج لا يضعها فرد ، بل يشترك في إعدادها المختصون والمعلمون والمهتمون والآباء والأمهات وجماهير شعبنا، .الخ، وكلها حملات دعائية تهدف لنسف الفترة الانتقالية والانقلاب عليها وقيام الانتخابات المبكرة.

كما يتزايد نشاط الصادق المهدي في تنسيقه مع “الفلول” كما في مقابلاته مع الإخوان المسلمين،وقيادات المؤتمر الوطني، ومفصولي الخارجية من المؤتمر الوطني، ، واستمراره في تجميد نشاطه في ق.ح.ت ، وشق الصف الوطني، والانقلاب علي “الوثيقة الدستورية” الذي بذل جهدا كبيرا في الترويج لها بعيوبها المعروفة والتوقيع عليها، مما يعنى الاستمرار في نهجه لشق الصف الوطني، وتكرار تجارب فشل الديمقراطية الثانية والثالثة.

ما العمل لمواجهة المخطط؟
اليقظة والاستعداد وقيام أوسع اصطفاف لقوى الثورة لمواجهة المخطط المعادي للثورة، وتصعيد النشاط الجماهيري في كل المستويات ومواصلة تحقيق أهداف الثورة التي ما زالت جذوتها متقدة، ورفض تكرار التجارب السابقة لاجهاضها ، والاسراع في تحقيق الأهداف التالية:
– القصاص للشهداء ومتابعة المفقودين، والمحاسبة علي كل الجرائم المرتكبة منذ الثلاثين من يونيو 1989، ولجم نشاط الفلول المعادي للثورة والهادف لنشر الفوضي ونسف الاستقرار والأمن، وإلغاء القوانين المقيدة للحريات، واستعادة ديمقراطية واستقلالية الحركة النقابية، بالغاء قانون 2010 ( المنشأة)، واصدار قانون الفئة الديمقراطي، وإعادة هيكلة الشرطة والأمن، وتحقيق قومية ومهنية القوات النظامية، والاصلاح القانوني.

– الاسراع اكمال هياكل الفترة الانتقالية بتكوين المجلس التشريعي وتعيين الولاة المدنيين، وتكوين المفوضيات.

رفض شروط صندوق النقد الدولي لرفع الدعم عن السلع وتخفيض الجنية السوداني، وسحب الدعم عن الصحة والدواء والتعليم، والخصخصة وتشريد العاملين ، والسير في اقتصاد السوق وانسحاب الدولة الذي فقد جدواه كما اكدت جائحة ” كرونا” الأخيرة.

– الاسراع في تفكيك التمكين واسترداد كل الأموال والأراضي والممتلكات المنهوبة، وشركات القوات النظامية وكل شركات الذهب والبترول والكروم.الخ والمحاصيل النقدية للمالية، وتكوين الشركات الحكومية لتجارة الصادر والوارد، وعمل الشراكات مع القطاع الخاص، وتقوية القطاع التعاوني، وسيطرة بنك السودان علي النقد الأجنبي ووقف تجارة السوق السوداء، ودعم الإنتاج الزراعي والصناعي والخدمي، وتأهيل قطاع النقل، وتقوية الصادر مما يحسن موقف الجنية السوداني.

– الاسراع في قيام المؤتمر الاقتصادي.

– تركيز الأسعار وضبط السوق مع زيادة المرتبات ،وتقليل ميزانية الأمن والدفاع والقطاع السيادي والحكومي، وزيادة الصرف علي التعليم والصحة والتنمية، وتقديم المزيد من المساعدات للأسر الفقيرة في ظروف جائحة ” كرونا” الحالية .

– الاسراع في تفكيك كل المؤسسات الإعلامية للنظام البائد.

– رفض التدخل الدولي الكثيف في الشأن الداخلي، وتعديل الوثيقة الدستورية لتكريس السيادة الوطنية، باعتبار أن الاستقرار في الداخل هو الأساس للاستفادة من أي مساعدات خارجية حسب احتياجاتنا والتنمية المستقلة.

– تعزيز الأمن والسلام في قاعدة المجتمعات المتأثرة بالحروب والمدن والقري الأخري، ووقف الصدام القبلي في أطراف البلاد وجمع السلاح في يد القوات المسلحة ، وحل كل المليشيات، والحل الشامل الذي يخاطب جذورالمشكلة وعودة النازحين لقراهم، وتعويضهم وتأهيل مناطقهم، وعودة المستوطنين لمناطقهم ومحاسبة مجرمي الحرب وتسليم البشير ومن معه للجنائية ، وقيام دولة المواطنة التي تسع الجميع غض النظر عن الدين أو اللغة أو العرق. الخ، وقيام المؤتمر الدستوري في نهاية الفترة الانتقالية لحل قضايا الحكم والدستور والعلاقة بين الدين والدولة.الخ، والتوافق علي قانون انتخابات ديمقراطي لقيام انتخابات حرة نزيهة في نهاية الفترة الانتقالية.