تدخل البعثات الدبلوماسية في الشأن السوداني – المخاطر والمهددات

تدخل البعثات الدبلوماسية في الشأن السوداني – المخاطر والمهددات

تقرير: حسن اسحق

نقلت قناة طيبة الفضائىة مساء الاحد ندوة لحركة المستقبل بعنوان حول تدخل البعثات الدبلوماسية والبعثة السياسية الاممية في الشأن السوداني، قدم تلك الورقة الدكتور هاني تاج السر، ان البعثات الدبلوماسية تحكم باتفاقيات دولية او محلية حسب العرف الدولي العام، هي بدأت عام 1961 اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية، بعدها نشأت اتفاقية فيينا للعلاقات القنصلية.

كلا الاتفاقيتين تأمن علي ان تكون هناك دبلوماسية وودية بين الشعوب، وهناك اعراف وتقاليد دولية ينبغي علي كل بعثة دبلوماسية الالتزام والتقيد بها، لانها مسائل اخلاقية دولية، كذلك تبني علي عدم التدخل في الشأن الداخلي، واصبح هناك تدخلا واضحا من السفارات في الشأن السوداني، واصبحت السفارات تجتمع بالاحزاب السياسية، واخري تتدخل في مسألة اجتماعية تخص طفل، وان مبدأ السيادة مصطلح قانوني سياسي، لان غالبية الدول لا تقبل المساس بسيادتها.

اوضح ان المساس بالسيادة يعني ان تكون ان الدولة مستعمرة او تحت الوصاية، او ان تكون دولة منهارة، هذا ما يجعل الاطراف الدولية تتدخل في الشأن الداخلي للدول، اما اذا كانت الدول الاوروبية ترغب حقا في مساعدة السودان، كان الاولي والاجدي ثم الافضل، ان تساهم في مشروعات اقتصادية تستوعب طاقات الشباب، مع حل اشكالات حقيقية في السودان تتعلق بالكهرباء والنفايات والاليات ثم وسائل الطاقة، والشرط الاساسي لكل مبعوث دولي، او اممي، ان لا يتدخل في الشؤون الداخلية مع احترام القوانين والانظمة المعمول بها في العالم، وعدم تجاوز الحصانات والامتيازات الممنوحة لهم.

التدخل في النزاعات

يقول هاني ان قضية تدخل البعثات الدبلوماسية في الشأن الداخلي للبلاد، هو موضوع جوهري واساسي يجب تناوله بكثافه هذه الايام، وتطرح العديد من التساؤلات في هذا الجانب المتمثل في ردة فعل الخارجية السودانية علي تصرفات المبعوثين الدوليين تجاه القضايا المحلية؟، ولماذا في هذا الوقت تحديدا علا صوت هؤلاء المبعوثين الدوليين والسفارات؟.

بدأ هاني الحديث عن البعثات الدبلوماسية، يوضح ان البعثة الدولية هي اقل من السفير، ان الدبلوماسية اصبحت سلاح خطير في العلاقات الدولية، لان العالم بفضل التطور التقني اصبح قرية صغيرة، واصبحت المعلومة متاحة لدي الكافة، يعتقد ان المسألة متعلقة بهيبة الدولة وسيادتها مع عدم التدخل في شأنها السياسي، يري ان البعثات الدبلوماسية تحكم باتفاقيات دولية او محلية حسب العرف الدولي العام، هي بدأت عام 1961 اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية.

بعدها نشأت اتفاقية فيينا للعلاقات القنصلية ، كلا الاتفاقيتين تامن علي ان تكون هناك دبلوماسية وودية بين الشعوب، وتعمل علي تمكين العلاقة، وكذلك مسألة التعاون، سوا كان تعاونا اقتصاديا او سياسي بين الدولتين، والتدخل في فض النزاعات، لان المبدأ العام للقانون الدولي يقوم علي حفظ السلم والامن الدوليين، ان النزاع بين اي دولتين يمس السلم والامن الدولي، لذا تعمل البعثات علي محاولة الدخول في تسويات بين الاطراف المتناحرة التي لديها خلافات فيما بينها.

الالتزام بالتقاليد الدبلوماسية

يضيف هاني مسألة ان تقوم دبلوماسية باستخدام الاعلام لدولة ما، لتأييد طرف ضد طرف اخر، ثم تشويه صورة طرف، لصالح طرف اخر، يري ان هذه المسألة مرفوضة تماما، ولا تليق بالعمل الدبلوماسي، يقول ان هناك اعراف وتقاليد دولية ينبغي علي كل بعثة دبلوماسية الالتزام والتقيد بها، لانها مسائل اخلاقية دولية، كذلك تبني علي عدم التدخل في الشأن الداخلي، اذا كان شأنا سياسيا او اجتماعي، او شأن من الشؤون التي تخص المجتمع، وعلي المبعوث الدبلوماسي ان يحترم تقاليد واعراف الدولة التي يقيم فيها، مع احترام الشأن الداخلي.

اشار هاني في الاونة الاخيرة، في الفترة الانتقالية، اصبح هناك تدخلا واضحا من السفارات في الشأن السوداني، واصبحت السفارات تجتمع بالاحزاب السياسية، واخري تتدخل في مسألة اجتماعية تخص طفل، ويتجرأ السفير الالماني بالسفر من العاصمة الخرطوم الي مدينة ود مدني، ثم يحث الاسرة في المضي في تلك القضية، ويحرض الاسرة، لتثير القضية في المنظمات الدولية.

يضيف ان هذا مساس واضح بسيادة الدولة السودانية، اوضح ان مسألة سياد الدولة من المسائل المتفق عليها، منذ بدايات عصبة الامم المتحدة، وما كان يحق لاي دولة التدخل في شأن دولة اخري، لادراك العالم، ان حماية السلم الدولي، لا يقوم الا اذا كانت كل دولة تقف في حدودها مع عدم التدخل في الشأن الداخلي الخاص بها، في هذه المرحلة، اصبح هناك تدخل واضح من هذه البعثات الدبلوماسية وتصريحات واضحة تشير الي انتهاك السيادة الوطنية السودانية، يطالب الكل ان يتضامن في حماية السيادة الوطنية للبلاد.

السيادة من المقومات الجوهرية للدولة

يؤكد هاني ان مبدأ السيادة مصطلح قانوني سياسي، لان غالبية الدول لا تقبل المساس بسيادتها، اوضح ان المساس بالسيادة يعني ان تكون ان الدولة مستعمرة او تحت الوصاية، او ان تكون دولة منهارة، هذا ما يجعل الاطراف الدولية تتدخل في الشأن الداخلي للدول، يوضح ان السيادة نفسها من المقومات الجوهرية للدولة المدنية الحديثة، وهذا مؤكد في كل النظم السياسية وقواعد القانون الدولي العام، ولا يستطيع احد ان يكابر علي هذا المبدأ، مشيرا الي تصريحات المبعوث الاممي للبعثة السياسية بالسودان، في حال قيام انتخابات، سوف تأتي سياسية غير مرغوب فيها، وتشكل هاجس لاولئك الذين لا يرغبون في الانتخابات، هو فلولكر بيرتس رئيس البعثة الاممية في السودان.

ان هذه البعثة مهامها سياسية تقوم علي محاولة ايجاد صيغ سياسية للمرحلة الانتقالية، ويؤكد ان مهامها سياسية فقط، يحتم عليها بالعمل في ضرورة قيام الانتخابات بغض النظر عن الجهة او الحزب او المنظومة التي تفوز بتلك الانتخابات، واصبح فولكر يصرح في الصحف السودانية بصورة منتظمة في الشأن السوداني، ويضع حديث في اطار غير مقبول يخالف الميثاق الذي يمثله، ان مسألة عدم التدخل في الشأن الداخلي متضمنة في المادة 15 البند 8، ثم اكدت هذه المسألة في المادة 2 الفقرة 7 من ميثاق الامم المتحدة، اي ليس في هذا الميثاق، ما يجعل للامم المتحدة سلطة علي سلطات الدولة الداخلية، الا في حالة وجود امر صادر تحت البند السابع، باعتباره امر متعلق بالقمع، ومسائل تهدد السلم والامن الدوليين، بعدها يحق للامم ان تتدخل في الشأن الداخلي.

التجرأ بالتدخل في الشان الداخلي

يري هاني ان فولكر، باعتباره المبعوث الخاص للامين العام، اذا كانت الامين العام للامم المتحدة، لا يستطيع ان يتدخل في الشأن الداخلي السوداني، فكيف له ان يتدخل في الشأن الداخلي السوداني، وكذلك ما هي الاسباب التي جعلته يتجرأ بالتصريح بصورة دائمة لكل الصحف المحلية والدولية في الشأن السوداني، وما الذي يجعل المبعثون الدبلوماسيون ان يتدخلوا في النزاع السوداني؟، ثم بمحاولة مساندة طرف علي اخر، ويطالب الهيئات الدبلوماسية ان تقف علي مسافة واحدة من جميع المكونات السياسية، وان لا تتدخل في الشأن الداخلي، لان هذا التدخل يشكل انتهاك واضح للسيادة الوطنية السودانية، مشيرا الي ان ذهاب السفير الالماني الي ولاية الجزيرة.

يشير الي بروز خط دولي لتحقيق مسائل محددة في السودان، لان المجتمع الدولي يحاول ايجاد ارضية في السودان، ان تكون هناك مجموعة حاكمة بمواصفات تتفق معها ارائهم، سواء كانت هذه الاراء بالحريات والعلمانية او الانفتاح غير المحدود نحو الثقافة الغربية، اوضح هاني، اذا كانت الدول الاوروبية ترغب حقا في مساعدة السودان، كان الاولي والاجدي ثم الافضل، ان تساهم في مشروعات اقتصادية تستوعب طاقات الشباب، مع حل اشكالات حقيقية في السودان تتعلق بالكهرباء والنفايات والاليات ثم وسائل الطاقة، كان يمكن ان تساهم هذه الدول في ايجاد حلول كلية للاقتصاد السوداني، وكان يمكن ان تساعد في ان يجد الشباب فرصة افضل في العيش الكريم، لكن كان الاهتمام في القضايا التي تكون مسار فتن في المجتمع السوداني، وهذا يشير الي ان هذه الدولة لديها خط واضح تجاه مسائل محددة.

عدم تجاوز الحصانان والامتيازات

يضيف هاني ان المبعوثين الامميين لهم مهام محددة، باعتبارها بعثة سياسية محددة المهام، تنتهي بانتهاء الفترة الانتقالية، اوضح ان المهام الحقيقية والاساسية والجوهرية لهؤلاء، محاولة عكس صورة مشرفة لبلدانهم، وارضية تعاون بين البلدين، والشرط الاساسي لكل مبعوث دولي، او اممي، ان لا يتدخل في الشؤون الداخلية مع احترام القوانين والانظمة المعمول بها في العالم، وعدم تجاوز الحصانات والامتيازات الممنوحة لهم.

مشيرا الي اتفاقيات فيينا وضعت قواعد، امرة بعدم اتخاذ اي اجراءات في اي مبعوث دولي من اعضاء البعثة الدبلوماسية، ان تكون الاجراءات مصدر قلق لهؤلاء المبعوثين، لكن هذا لا يعني ان له مطلق الحرية في التصرف في اي بلد، وكذلك للدولة حق ان تخاطب الدولة التي جاء منها المبعوث، انه شخص في مرغوب فيه، ومن حق الدولة ان تلفت البعثات الدبلوماسية بعدم التدخل في الشأن الداخلي، يلاحظ ان السودان في الفترة الاخيرة، هناك تدخل واضح من البعثات الدبلوماسية في الشأن السوداني، وانتهاك واضح للسيادة الوطنية، وممارسات تدل علي عدم احترام الدولة السودانية، ومثل هذا الامر، اذا لم يتم ايقافه في زمن وجيز، وقرارات حاسمة تكون مصدر ثقة للشعب السوداني، يحس ان سيادته الوطنية قوية، هي دولة عضو في الامم المتحدة، ولها كرامة انسانية، لا تقبل التدخل من اي جهة كانت، ولابد لاعضاء البعثات الدبلوماسية احترام القوانين الداخلية وعدم التدخل في سن القوانين، ومحاولة مساعدة الاخرين في الخروج علي القوانين المحلية، والقوانين الدولية تمنع اي مبعوث دولي ممارسة اي مهام اخري، سوا كانت تجارية او سياسية واجتماعية داخل الدولة التي يقيم فيها.

الانضباط بالقواعد القانونية الدولية

يقول ان شخصية المبعوث الدولي هي شخصية مرموقة ومهمة، تعبر عن شعب كامل، يمثله هذا المبعوث، يطالب ان لا تهتزهذه الصورة، لان اهتزاز الصورة في شخص الدبلوماسي تشكل ارتداد واضح للشعب الذي يمثله، يري ان مسألة عدم الانضباط وعدم الاحتكام الي قواعد القانون الدولي، يحق للدولة ان تتخذ اجراءات في مواجهة الشخص المعني الذي ينتهك قواعد قانونية متفق عليها دوليا، وينبغي علي المبعوث الانضباط بقواعد القانونية الدولية والقوانين الامرة التي تحد من حركته داخل المجتمع، والتي تشكل وتنظم علاقاته بالمجتمع السوداني، وينصح البعثات الدبلوماسية والمبعوث الاممي، ان تكون المرجعيات، هي مرجعية قواعد القانون الدولي العام الامرة التي تمنع التدخل في الشأن السوداني، ينصح السودانيون بعدم اعطاء فرصة لشخص اخر، ياتي اليهم بمسألة تحاول ان تفرق بينهم في القضايا الوطنية المتفق عليها، يطالب بعدم الاستقواء بالاجنبي.

وفي كثير من الدول تعتبر من الخيانة العظمي، وكذلك التخابر مع هيئات دبلوماسية، تعتبر من المسائل المحرمة دوليا، لان البعثة الدولية لها مهام حماية مصالح الدولة التي تمثلها، مع حماية العلاقات المتينة بين الدولتين، وتنمية العلاقات الثنائية والاستثمارية المشتركة، ويكرر ان التدخل في الشان الداخلي، يعتبر مساس واضح بالسيادة الوطنية، وعلي الشعب السوداني ان ينتفض ولا تمس سيادته، والسودانيون يعملون مع بعضهم لحل مشاكلهم الداخلية، وايضا كل البعثات الدبلوماسية لها خطوط حمراء لا يمكن ان تجاوزها الا في الحالة السودانية، في السابق حصلت حوادث تم طرد فيها سفراء من السودان، عليها التقيد بالقانون الدولي، ورفض اجتماع قيادات الاحزاب بالسفارات الاجنبية، الدولة تقر قانون يجرم هذه الافعال التي تمس السيادة الوطنية، علي البعثات ان تقف في حدودها المتعارف عليها، وان تكون جبهة داخلية تستقوي بالداخل وعدم الاستقواء بالخارج في الشؤون السودانية.