تحبير في السياسة … بقلم: دكتور/ خالد أحمد الحاج
تحبير في السياسة … بقلم: دكتور/ خالد أحمد الحاج
★ المصادقة على تكوين مجلس شركاء الفترة الانتقالية واحدة من ثمرات اتفاق سلام جوبا الذي وقع في الثالث من أكتوبر(تشرين الأول) الماضي، وفي ذلك ما فيه من تهيئة لتداول السلطة سلميا، والنأي بالبلاد من ذات المصير الذي آل إليه مصير الجنوب في ٢٠١١م، لتتحمل مكونات الفترة الانتقالية مسؤولية الحكم وتصريف شؤون البلاد والعباد.
★ الصعوبات المجابهة بها بلادنا تحتم أن تضطلع كل القوى السياسية المشاركة في الفترة الانتقالية بأدوارها على أكمل وجه، ضمانا لاستدامة الديمقراطية، وتثبيت أركان الحكم المدني.
★ المرحلة عصيبة، وفقدان الثقة بين مكونات الثورة بداية بتجمع المهنيين الذي ليس على قلب رجل واحد نتيجة لاختلافه الواضح مع الجهاز التنفيذي في كثير من التفاصيل والأمور التي تم تصريفها ورأوا أنهم غيبوا، وهم رئة الثورة ونبض الشارع الذي صنع المشهد، بجانب الأوضاع الاقتصادية العسيرة التي عقدت الموقف، وبات الكثيرون في وضع لا يحسدون عليه نتيجة لـ (شراهة) التجار والارتفاع الجنوني للأسعار، كل ذلك و(التململ) الذي عليه الشارع يحتم أن يضطلع مجلس شركاء الفترة الانتقالية بدوره لقيادة وتوجيه المرحلة الانتقالية تحقيقا لمطلوباتها، واستجابة لرغبات الشعب.
★ تحديات السلام ونفاذه مسئول عنها هذا المجلس، بالتنسيق مع مجلسي السيادة والوزراء.
★ النخب التي اختيرت لهذا المجلس معروفة لدى الشارع بنضالها الممتد، وتضحياتها التي لا ينكرها إلا مكابر، فيما يرى الكثيرون أن تبعات التكليف متعاظمة، والتحدي كبير.
★ وحدة الصف الوطني، وتفويت الفرصة على أعداء الثورة يلزم أن تكون مرعية من أعلى الهرم، ومن ما يلزم الإشارة إليه تجاوز أخطاء الفترة الانتقالية الأولى باتخاذ أكثر القرارات ترسيخا لمبادئ للعدالة، فلا تزال لجنة فض اعتصام القيادة تمني الشعب باقتراب توصلها إلى الجناة الحقيقيين في من قتل الثوار، ومن تسبب في اختفاء البعض الآخر منهم، مع ضرورة تجنيب قوى الثورة التشاكس في هذه المرحلة المفصلية، والحيلولة دون ما قد يؤدي إلى إجهاض الفترة الانتقالية.
★ من الضرورة بمكان أن تنفتح الخرطوم على العواصم الأفريقية والأوروبية أكثر مما هي عليه الآن.
★ الحادي عشر من ديسمبر (كانون الأول) الحالي سانحة طيبة لعودة البلاد للإندماج في الأسرة الدولية، على اعتبار أن هذا التوقيت هو المحدد لاكتمال خروج البلاد من قائمة الإرهاب، ومن ثم البحث عن أنجع السبل لإعفاء السودان من ديونه الخارجية.
★ وبمقدور مجلس الشركاء الذي يضم ما يربو على ال(٣٠) عضوا ويمثلون أغلب التنظيمات في الساحة السياسية أن يهندس الطريق لتطبيع العلاقات مع الغرب، وأمريكا على وجه الخصوص التي أبدت حرصا على عودة المياه لمجاريها من خلال زيادة عدة وفود للبلاد في مجالات مختلفة، باعتبار أن الاستثمار أحد المنافذ المعول عليها في المرحلة المقبلة.
★ وإن كان محور الخليج مهما بالنسبة لنا، وسبق أن تلقينا عديد الدعومات الدولارية من الأشقاء بالخليج العربي في أحلك الظروف التي مرت بها بلادنا، ولإسهاهم في خروجنا من قائمة الإرهاب أثر لا يخفى على أحد، عليه فإن علاقاتنا الخارجية من الأوفق أن تدار بتوازن لا يؤزم صلاتنا بدولة، ولا يدعم وشائجنا مع بلد ما، ليوترها مع أخرى.
★ الدبلوماسية المرنة في هذه المرحلة مطلوبة، وعلى مستوى المنطقة والقارة نأمل أن تدار الملفات لكل مسار، ودولة على حده، من حقنا كدولة مصب ألا نتضرر من سد النهضة في بنياتنا، ولا في طاقاتنا المائية والكهربائية، وعلى الآخرين إدراك أن مصالحنا خط أحمر، نعم للتحكيم الذي يرعى مصالح كل الأطراف، وشركاء نهر النيل، لا (للرمادية) في قرار إن اتخذ وجرت نتائجه على أي من الأطراف وبالا، فحينها لن يجدي البكاء على اللبن المسكوب.
★ اضطلاع مجلس شركاء الفترة الانتقالية بقضايا الراهن السياسي، والحيلولة دون الشد والجذب ما بين قوى إعلان الحرية والتغيير والجهاز التنفيذي مطلوبة، بجانب تحديد أولويات المرحلة بضمان عدم اختلاف المكونين المدني والعسكري، على أن يتعاون الجميع مع لجنة إزالة تمكين ومحاربة الفساد لنظام الثلاثين من يونيو ١٩٨٩م، تمهيدا لتكوين الهيئة التشريعية القومية، ومثيلاتها بالأقاليم، ومن ثم الاستعداد للانتخابات بجانب الترتيب لأمر الدستور الدائم.
