تجمع المهنيين السودانيين يدعو إلى التجاوب مع الجنائية
تجمع المهنيين السودانيين يدعو إلى التجاوب مع الجنائية
الخرطوم: عبدالرحمن الكيال
أصدر تجمع المهنيين السودانيين ، بيانا ، دعا خلاله الحكومة الإنتقالية إلى التفاعل العاجل والتجاوب مع إفادات المدعية العامة للمحكمة الجنائية فاتو بنسودا أمام مجلس الأمن .
وأضاف البيان أن التفاعل من شأنه تعجيل محاسبة الجناة بشأن الإنتهاكات في دارفور .
وقال البيان ، إلي أن السلطة الإنتقالية مطالبة ، أخلاقيا وسياسيا ، بسرعة التجاوب والرد على مشروع مذكرة التعاون بما يسمح بالعمل المشترك مع المحكمة الجنائية الدولية لتعجيل محاسبة الجناة ، بالإضافة إلى إتخاذ كل الترتيبات اللازمة لزيارة وفد المحكمة وتوفير كل متطلبات عمله وحرية تحركه ووصوله للأطراف التي يتطلبها سير التحقيق .
وفيما يلي يورد (سودان بوست) نص البيان:-
حول إفادات فاتو بنسودا أمام مجلس الأمن ذكرت السيدة فاتو بنسودا المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية في تقريرها رقم 32 أمام مجلس الأمن
نقطتين هامتين، تستوجبان التفاعل العاجل والتجاوب من السلطة الانتقالية:
تتصل النقطة الأولى بتقديم فريق المحكمة الجنائية لمسودة مذكرة تفاهم بشأن وسائل التعاون بين حكومة السودان والمحكمة الجنائية، وأنّ هذه المذكرة بقيت حتى الآن دون رد من جانب الحكومة السودانية، وهو ما نعتبره تلكؤًا غير مقبول من السلطة الانتقالية بالنظر إلى ضرورة التعاون مع هذه المحكمة وتسهيل مهمتها في تقديم المجرمين إلى العدالة، بالصيغة والكيفية التي يقبلها أولوا الضرر..
النقطة الثانية في تقرير المدعية هي تأجيل زيارة فريق المحكمة الجنائية الدولية والتي كان مقررًا لها الشهر الماضي، بطلب من الحكومة السودانية، رغم شرح المحكمة للأهمية الحاسمة لتمكين فريقها من العمل على الأرض والوصول إلى الضحايا أو ذويهم وإلى الشهود، ومواصلة التحقيق سواء فيما يخص جرائم الموقوف لديها علي كوشيب، أو المطلوبين الآخرين، وقد أكدت المحكمة في طلبها حساسية عامل الوقت بشأن السماح لفريقها بزيارة السودان، وأن المزيد من التسويف يهدر فرصًا ثمينة للحصول على الأدلة، وهو ما أدى بالفعل لتأجيل محاكمة على كوشيب، وسيضر بمجمل عملية العدالة والمحاسبة عن جرائم دارفور..
السلطة الانتقالية مطالبة، أخلاقيا وسياسيا، بسرعة التجاوب والرد على مشروع مذكرة التعاون بما يسمح بالعمل المشترك مع المحكمة الجنائية الدولية لتعجيل محاسبة الجناة، كما باتخاذ كل الترتيبات اللازمة لزيارة وفد المحكمة وتوفير كل متطلبات عمله وحرية تحركه ووصوله للأطراف التي يتطلبها سير التحقيق، وإذ تدرك السلطة الانتقالية محورية قضيّة العدالة وإنهاء ثقافة الإفلات من العقاب ضمن مطالب ثورة ديسمبر، فأنها مدركة ولا شك، الثقل النوعي لإتمام المحاكمة العادلة بالتنسيق مع المحكمة الدولية بشأن الانتهاكات في دارفور، وتأثير ذلك على إبراء الجراح وبناء سلام شامل يفيء إلى ظلاله المتضررون من هجير الانتهاكات وغوائل الحرب..
الانتهاكات في دارفور وغيرها ليست من الماضي، فقد شهد هذا العام تواصل الانتهاكات من قتل ونهب وتعديات على الأطفال والنساء والأسواق في مناطق مختلفة من إقليم دارفور، ما دفع بمواطني الإقليم للانخراط في اعتصامات ممتدة أدت هي ذاتها إلى مزيد من الانتهاكات، وقد أشار تقرير المدعية العامة إلى ذلك، وهذا ما يزيد الإلحاح على قيام السلطة الانتقالية بما يلزم لحماية مواطنيها على الفور، لكف أيادي المجرمين المطلقة عن استباحة دماء وأرزاق المواطنين .
إعلام التجمع
11 ديسمبر 2020
