بيان وزارة العدل حول وقفة المستشارين القانونيين 

بيان وزارة العدل حول وقفة المستشارين القانونيين

الخرطوم : عبدالرحمن الكيال

أصدرت وزارة العدل بياناً صحفياً اليوم حول وقفة المستشارين القانونيين التي تمت مؤخرا ، أكدت فيه ضرورة تطبيق مبدأ سيادة حكم القانون على جميع الاجراءات القانونية المتخذة ، والتي ستتخذ وعلى جميع مطالب المستشارين القانونيين وعدم تجاوزها من أي كائن كان .

وأشار البيان إلي إعادة النظر في الوضع الدستوري للمستشارين القانونيين بوزارة العدل .

وأكد البيان أن جميع أعمال وزارة العدل أعمال سيادية ، وتعتبر المستشار القانوني للدولة ، وتمارس اختصاصاتها وسلطاتها بواسطة مستشارين قانونيين يتبعون لوزارة العدل وليس من بينها أي من الأعمال التنفيذية .

وفيما يلي يورد (سودان بوست) نص البيان :-

تابع الجميع خلال الفترة الماضية ما تم من إجراءات قانونية في مواجهة بعض موظفي وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي قصد منها فرض مبدأ سيادة حكم القانون والمتمثلة في الزامية الفتوى الصادرة من المستشار القانوني بوزارة العدل وتم اسناد تلك الإجراءات القانونية بوقفة جماعية من المستشارين القانونيين سندا لها وتعضيداً وتاميناً عليها وبرزت دعوة للاضراب عن العمل تجاوب معها جميع المستشارين القانونيين بوزارة العدل بجميع ولايات السودان، كان محددا لها بداية من اليوم الثلاثاء 8 سبتمبر 2020.

طالبت قيادة وزارة العدل مخاطبة ممثلين للمستشارين القانونيين حول مطالبهم قبل موعد تنفيذ الإضراب وكانت حصيلة ذلك الاجتماع :

ــ التأكيد على ضرورة تطبيق مبدأ سيادة حكم القانون وعلى جميع الاجراءات القانونية المتخذة والتي ستتخذ وعلى جميع مطالب المستشارين القانونيين المتمثلة في فرض سيادة حكم القانون وإرساء سوابق قانونية وقضائية في ظل دولة القانون وإلزامية الفتوى الصادرة من المستشار القانوني بوزارة العدل، وعدم تجاوزها من أي كائن كان .

ــ إعادة النظر في الوضع الدستوري للمستشارين القانونيين بوزارة العدل نظرا لأنها جزء لا يتجزأ من أجهزة العدالة وضمن المنظومة الحقوقية والعدلية بالدولة وتعديل قانون تنظيم وزارة العدل لسنة 2017 لاستيعاب ذلك .

ــ التأكيد على أن جميع أعمال وزارة العدل أعمال سيادية، وتعتبر المستشار القانوني للدولة، وتمارس اختصاصاتها وسلطاتها بواسطة مستشارين قانونيين يتبعون لوزارة العدل وليس من بينها أي من الأعمال التنفيذية .

ــ العمل على إعداد هيكل راتبي للمستشارين القانونيين يتوافق مع رصفائهم في السلطة القضائية والنيابة العامة .

ــ التزمت وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي بسداد جميع الاستحقاقات المالية لمنسوبي وزارة العدل.

ــ ضرورة إنشاء كيان مهني مطلبي موحد لجميع المستشارين القانونيين والدعوة لجمعية عمومية لذلك الكيان.

وعلى هدي من هذا، تم التأمين على تلك المطالب، وايمانا منا بالظروف التي تمر بها البلاد .

عليه نرى رفع الاضراب المعلن واتاحة الفرصة لقيادة الوزارة للعمل من أجل تحقيق تلك المطالب