بيان النيابة العامة حول تسليم علي كوشيب نفسه للجنائية

بيان النيابة العامة حول تسليم علي كوشيب نفسه للجنائية

الخرطوم : عبدالرحمن عثمان

أصدرت النيابة العامة ، بيانا حول تسليم علي كوشيب نفسه إلي المحكمة للجنائية الدولية .

ووفقا للبيان الذي أوردته ، أمس ، وكالة السودان للأنباء ، أن النيابة العامة أشارت إلي انها وجهت اتهاما للمدعو علي محمد علي عبد الرحمن (الشهير بكوشيب) يتعلق بالجرائم ضد النفس والمال والاغتصاب والعنف ضد المرأة .

وذكر البيان صدور مذكرة إعتقال في حقه بتأريخ 2/12/2019 م ، تمت فيه مخاطبة وزارة الداخلية لتنفيذ أو المساعدة في القبض علي كوشيب .

وأكد البيان مواصلة التحقيقات مع المتهمين وفقاً للواجبات والالتزامات المسندة الي النيابة العامة بموجب القانون .

وأشار البيان إلي أنه ومنذ تولى النائب العام مهامه في أواخر أكتوبر 2019م صدر الأمر بفتح ملفات دارفور والقبض على كوشيب وبعض الأشخاص الذين توافرت بينات في مواجهتهم حول أحداث دارفور عن المدة من 2003م – 2010م .

يذكر أن علي محمد علي عبد الرحمن (علي كوشيب) ، قام بتسليم نفسه طوعاً إلي المحكمة الجنائية الدولية في جمهورية إفريقيا الوسطى ، بناءا على أمر القبض الصادر في حقه ، عن المحكمة الجنائية في 27 ابريل 2007 م .

وفيما يلي يورد موقع (سودان بوست) نص البيان :

بسم الله الرحمن الرحيم

النيابة العامة

الخميس ١١ يونيو ٢٠٢٠م

بيان من النيابة العامة حول

تسليم علي محمد علي عبد الرحمن (الشهير بكوشيب)

منذ أن تولى النائب العام مهامه في أواخر أكتوبر 2019م صدر الأمر بفتح ملفات دارفور وبعد الدراسة صدرت أوامر قبض في مواجهة الأشخاص الذين توافرت بينات في مواجهتهم ومن ضمن هؤلاء الأشخاص علي محمد علي عبد الرحمن الشهير بكوشيب.

تم توجيه إتهام له تحت المواد 21/24/130/162/164/167/175 وخلافها من مواد الجرائم ضد النفس والمال والاغتصاب والعنف ضد المرأة وغيرها من الجرائم حيث صدر أمر القبض في مواجهته بتاريخ 2/12/2019م .

تمت مخاطبة الجهات ذات الصلة وبصفة خاصة معالي وزير الداخلية والسيد مدير عام الشرطة لتنفيذ أوامر القبض .

تم القبض على عدد (5) من الأشخاص رهن البلاغات لدي النيابة العامة في أحداث دارفور عن المدة من 2003م – 2010م ولازال البعض قيد التنفيذ .

بدأت ملاحقة المذكور كوشيب وعندما إشتد عليه الوثاق هرب مع مجموعته المسلحة الى جمهورية افريقيا الوسطى ،

تمت مخاطبات عدة وعندما استشعر المذكور أن سيناريو الهروب لن يسعفه قام بتسليم نفسه لمكتب النائب العام لجمهورية أفريقيا الوسطى .

وحيث أن هنالك أمر قبض صادر في حق المذكور من المحكمة الجنائية الدولية فقد تم تسليمه لقوات الأمم المتحدة بدولة أفريقيا الوسطى ومن ثم تم ترحيله الى لاهاي .

تواصل النيابة العامة التحقيقات مع المتهمين وفقاً للواجبات والالتزامات المسندة اليها بموجب القانون، وتتولى إجراءات التحقيق والتحري في ملفات دارفور لجنة مكلفه من النائب العام وتشمل (3) من رؤساء النيابة المتمرسين في التحقيقات حيث أن التحريات والتحقيقات التي تمت قبل ذلك لم تكن مكتملة الجوانب وإنحصرت في إطار ضيق بسبب التدخلات من السلطة التنفيذية في ذلك الوقت .

المكتب التنفيذي للنائب العام